مصادر لرويترز: الرئيس السيسي أمر بشراء كميات كبيرة من القمح خوفًا من أزمة جديدة في الإمدادات

كشفت 3 مصادر أمنية وحكومية، أن أكبر مناقصة للقمح في مصر، والتي تبلغ نحو 20 مثل حجمها المعتاد، تنبع من مخاوف الأمن الغذائي التي أثارتها إحاطة مخابراتية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعتمد مصر، على القمح لإنتاج الخبز المدعم لعشرات الملايين من المصريين، وحافظت الحكومات المتعاقبة، على استقرار سعره لعقود من الزمن لتجنب الاضطرابات العامة، لكن في يونيو، رفعت الحكومة السعر بنسبة 300%، من 5 قروش إلى 20 قرشًا للرغيف.

ولم يتم الإعلان من قبل عن دور السيسي في المناقصة التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا الشهر – والتي طلبت 3.8 ملايين طن متري من القمح، لكنها سلمت 7٪ فقط من تلك الكميات، بحسب رويترز.

وعانت مصر من عدة صدمات مالية في السنوات الأخيرة، بما فيها الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، والذي أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد، وتسبب في ارتفاع أسعار القمح العالمية إلى ذروة تجاوزت 500 دولار للطن.

وقالت المصادر، إنه مع تداول أسعار القمح اليوم عند أدنى مستوى لها خلال 4 سنوات عند حوالي 200 دولار للطن؛ بسبب وفرة المعروض العالمي، سعى الرئيس السيسي، والحكومة المصرية، إلى تأمين الواردات الرخيصة.

وذكرت المصادر، أن الرئيس السيسي اتخذ القرار مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق.

وأوضحت المصادر، أن مشاركة الرئيس السيسي الشخصية غير عادية إلى حد كبير، حيث إن القرارات المتعلقة بالمناقصات عادة ما تتخذها وزارة التموين.

وكان حجم العطاء غير عادي أيضًا، وبلغت الكمية التي طلبتها مصر 3.8 ملايين طن، وتبلغ قيمتها نحو 850 مليون دولار، مقارنة بالحجم العادي البالغ نحو 200 ألف طن، وتمثل أكثر من نصف وارداتها السنوية من القمح.

وكشفت المصادر، أن السيسي اتخذ القرار بعد إحاطة إعلامية ربع سنوية منتظمة من أجهزة المخابرات في يوليو الماضي، والتي سلطت الضوء على مخاطر تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وفي الدول المصدرة مثل روسيا وأوكرانيا.

ومع إعلان مصر عن المناقصة، دخلت القوات الأوكرانية الأراضي الروسية في منطقة كورسك، مما يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة على الإمدادات من بعض أكبر المصدرين في العالم، حيث تعد روسيا أكبر مصدر للقمح لمصر، كما تعد أوكرانيا موردًا مهمًا أيضًا.

وصرح حسام الجراحي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية لرويترز، بأن المناقصة كانت محاولة للاستفادة من انخفاض الأسعار وشراء أكبر قدر ممكن.

وأشار "الجراحي"، إلى الأسعار المنخفضة التي تحققت في المناقصة السابقة في يوليو باعتبارها أحد الأسباب وراء قرار طرح مناقصة جديدة أكبر في أغسطس.

ومع ذلك، أثبتت مناقصة القمح أنها طموحة للغاية، حيث اشترت مصر 7٪ فقط من الكميات المستهدفة، وطلب البائعون ارتفاع أسعار القمح مع سعي مصر لتأخير كبير في السداد يصل إلى 9 شهور.

وقال تجار لرويترز، إن الهيئة بدأت أيضًا محادثات مباشرة مع موردين مثل روسيا في ضوء سعيها لمعرفة ما إذا كان يمكنها تحقيق أسعار وشروط أفضل خارج المناقصات التقليدية.

وذكر هشام سليمان تاجر الحبوب المقيم في القاهرة، إن مصر تحاول الآن بكل السبل لتأمين أسعار أرخص، سواء عبر المناقصات أو الصفقات المباشرة أو إضافة مصادر استيراد جديدة، ولكن هذه المناقصة بالتحديد كشفت عن الكمية التي تحتاجها مصر، واستغل الموردون ذلك كما رأينا مع الأسعار، حسب قوله.

وأعلن رئيس الوزراء، أمس الخميس، أن الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح تكفي الآن لأكثر من 6 شهور، لكن الدولة يمكنها الاستفادة من السوق للحصول على المزيد عندما تكون الأسعار منخفضة.