وزيرة التنمية المحلية: نستهدف الانتهاء من مشروعات المرحلة الثانية لـ ”حياة كريمة” في 1667 قرية

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، محاور عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وإجراءات العمل ومستهدفاتها حتى 2026/2027 لعدد من القضايا التي تمس المواطن.

جاء ذلك خلال مشاركة "عوض"، اليوم الجمعة، في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب؛ لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027).

وترأس الجلسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية، وأعضاء مجلس النواب.

وحضر الجلسة، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة سوف تستمر في عملها نحو تعزيز التنمية المكانية المتوازنة، وتقليص الفجوات بين محافظات الوجهين البحري والقبلي، عبر توجيه مزيد من الاستثمارات إلى محافظات الصعيد بواسطة برنامج التنمية المحلية بالصعيد.

وقالت الوزيرة، إن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي، بما لا يقل عن 16% عام 2026/2027، بجانب الانتهاء من مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 1667 قرية، وتشغيل كافة مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة في 1477 قرية.

وذكرت: "يبلغ نصيب الصعيد من مخصصاتها حوالي 68%، بالإضافة إلى تنمية 36 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا، ومتابعة تنفيذ الرؤية التنموية المتكاملة لتنمية محافظة شمال سيناء، وتعزيز التكامل بين جميع تلك المشروعات القومية".

وأكدت "عوض"، أن الوزارة سوف تعمل على تعزيز الروابط الحضرية الريفية بهدف تحقيق التنمية الريفية والحضرية المتكاملة والمستدامة، وتقليص الفجوات التنموية بينهما، حيث سنعمل علي ربط أكثر من 165 وحدة محلية قروية خلال المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة.

وأضافت: "نستهدف تطوير أكثر من 587 وحدة محلية قروية، ورصف الشوارع الداخلية لحوالي 1667 قرية، وتعزيز دور المدن لتُمثل أقطاب للتنمية وتحقق شمول الأنماط العمرانية"، لافتة إلى أن الوزارة تستهدف كذلك التوسع في وضع المخططات التفصيلية عبر العمل على 136 مدينة و449 قرية بحلول 2026/2027، أخذًا في الاعتبار أبعاد الاستدامة البيئية، الاقتصادية، العمرانية، والاجتماعية.

وقالت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية سوف تستمر في التعاون مع مجلس النواب والوزارات والجهات المعنية في تطوير منظومة الاشتراطات البنائية لضبط منظومة العمران ووقف البناء العشوائي في المحافظات المصرية ، فضلاً عن منع التعديات على الأراضي الزراعية واستمرار موجات إزالة التعديات والتصدي بكل حسم للبناء المخالف ، وتوفير أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق غير المخططة حيث نستهدف تطوير (350) سوق من الأسواق الرسمية و(127) سوق من الأسواق العشوائية.

وصرحت وزيرة التنمية المحلية، بأن الوزارة ستواصل جهود الارتقاء بمعدل النمو الأخضر، وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات عبر تعزيز استدامة المدن بيئيًا من خلال زراعة استكمال زراعة المستهدف من الأشجار بنهاية 2026/ 2027 ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة على أرض المحافظات.

ولفتت الوزيرة، إلى استكمال الوزارة لدعم تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، حيث نستهدف رفع 5.5 ملايين طن من المخلفات، و20 مدفن صحي آمن وغلق المقالب العشوائية، وتنفيذ 9 مصانع معالجة وتدوير للمخلفات، واستكمال التعامل مع الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية وتطوير الحدائق والتشجير والمشاتل داخل المحافظات ضمن برنامج تحسين البيئة.

وتابعت: "هذا إلى جانب إعداد خطط تنفيذية لجميع المحافظات للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وزيادة نسبة الاستثمارات المحلية الخضراء بـ 60%، وتطبيق خطط تفتيش بيئية لمشروعات الإدارة المحلية إنفاذًا للقوانين المحددة، واستكمال تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بدلًا من السولار".