بينها طرق بالإسكندرية.. مجلس الوزراء يوافق على طلبات التعاقد وفقًا للقانون
محمد علاء أسواق للمعلوماتوافق مجلس الوزراء، على طلب بعض الجهات التعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وجاء القرار خلال اجتماع الحكومة الأول بتشكيلها الجديد، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وتضمن القرار الموافقة، على تعاقد جهاز شئون البيئة على تنفيذ برامج الرصد البيئي للمياه الساحلية والبحيرات المصرية لعام 2024/2025.
كما شمل الموافقة على إبرام محافظة الإسكندرية عقدي إنابة مع الهيئة العامة للطرق والكباري؛ لمباشرة إجراءات التعاقد لعددٍ من المشروعات.
اقرأ أيضاً
- مجلس الوزراء يخصص أراضي بالبحيرة لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية
- رئيس الوزراء: تسديد 25% من مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة
- رئيس الوزراء: تحريك أسعار الكهرباء والمحروقات بفروق بسيطة
- رئيس الوزراء: وقف تخفيف أحمال الكهرباء اليوم تجربة لمعرفة احتياجاتنا من الوقود
- مجلس الوزراء يوضح حقيقة انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء
- مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وعمان
- مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على 5 مشروعات للبترول والغاز باستثمارات 200 مليون دولار
- بث مباشر.. مؤتمر صحفي رئيس الوزراء بعد الاجتماع الأول للحكومة الجديدة
- رئيس الوزراء: دفعة قوية فى الفترة المقبلة لملفات التعليم والصحة والصناعة
- مدبولى: التواصل مع مجلس الحوار الوطنى يستهدف ترجمة توصيات المرحلة الأولى
- الحكومة: صادرات مصر الرقمية بلغت 6.2 مليار دولار العام المالي 2023/2022
- مدبولي: نعمل على مجموعة من الملفات لضبط الأسعار وزيادة موارد العملة الأجنبية
ويتعلق عقد الإنابة الأول بمشروعي رصف مدخل أبيس الأولى من الطريق الدائري حتى مدخل كوبري أبيس الأولى كمرحلة أولى، ورصف مدخل أبيس الثانية من المطافئ حتى الجامع الكبير كمرحلة أولى.
بينما يختص العقد الثاني بمشروع رصف شوارع بمحافظة الإسكندرية، تشمل محمد الكلزة بدائرة محرم بك، وقطاعات متفرقة بالباب الجديد، وغربال بدائرة محرم بك، وقطاعات متفرقة بشياخة امبروزوبدائرة محرم بك، وعثمان فهمي دائرة محرم بك، وجاليس بدائرة العطارين (بحري)، وقطاعات متفرقة بدائرة العطارين (قبلي).
كما اعتمد مجلس الوزراء، التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 50 مُنازعة.