التخطيط: 20,7 مليار جنيه حجم الاستثمارات لقناة السويس خلال خطة 2023/ 2024
محمد عماد أسواق للمعلوماتأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها عن توجيه استثمارات بقيمة 20,7 مليار جنيه لقناة السويس خلال خطة عام 23/2024.
وعن عدد المشروعات التنموية بمحافظة بورسعيد أوضح التقرير أنه يصل إلى 192 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بورسعيد بخطة عام 23/2024 تبلغ 31,2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 6% عن خطة 22/2023.
وأشار التقرير إلى ان حجم الاستثمارات لقطاع الموارد المائية والري بقيمة 5,8 مليار جنيه، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان 2 مليار جنيه، ويخص قطاع التعليم العالي 934 مليون جنيه، وقطاع الصحة 493 مليون جنيه، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 46 مشروعا تنمويا في مجال الإسكان بمحافظة بورسعيد وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 587,6 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على تنفيذ 20 مشروعا في مجال التعليم العالي منها استكمال إنشاء جامعة بورسعيد الأهلية، واستكمال الجامعة التكنولوجية.
اقرأ أيضاً
- ”الإسكان” تستعرض عدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بأسوان
- التخطيط: 40 مليار جنيه لتنمية مُحافظتى شمال وجنوب سيناء
- التخطيط: تنفيذ 306 آلاف وحدة إسكان اجتماعى خلال خطة 2023/24
- التخطيط: الانتهاء من تطوير مجمع التحرير نهاية ديسمبر 2025
- وزارة التخطيط: 21 مليون مواطن مستفيد من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة
- وزيرة التخطيط: 192 مشروعًا ببورسعيد باستثمارات 31.2 مليار جنيه
- التخطيط: 68 مليار جنيه فى قطاع الخدمات الصحية خلال 2024/ 2025
- هالة السعيد: 3.6 مليار جنيه لتنفيذ 361 مشروعا تنمويا بالغربية بخطة 23 /2024
- التخطيط: تنفيذ 439 مشروعًا تنمويًا في البحيرة باستثمارات 8.6 مليارات جنيه
- ميناء شرق بورسعيد يستقبل سفينة لميرسك تعمل بالميثانول الأخضر
- وفد هولندي يزور ”اقتصادية قناة السويس” لبحث مشروعات الهيدروجين الأخضر
- التخطيط: تنفيذ 175 مشروعًا تنمويًا باستثمارات 5.9 مليارات جنيه بالبحر الأحمر
وأشار التقرير إلى رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا.