أزمة الحج غير الرسمي| رئيس الوزراء يوجه بسحب رخص 16 شركة سياحة وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.

شارك في الاجتماع، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والسفير إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، واللواء أحمد شاهين ممثلًا عن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، واللواء حسام أبو المجد ممثلًا عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وتقدم "مدبولي"، بالنيابة عن مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا من الحجاج المتوفين، مؤكدًا الالتزام بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المُحزن.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الاجتماع يأتي بهدف متابعة أوضاع الحجاج المصريين، وتقديم الدعم والمساندة لأسر المُتوفين، والتنسيق مع السلطات بالسعودية؛ لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتوفين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها.

ووجه "مدبولي"، بضرورة اتخاذ قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التي ساهمت في تسفير هؤلاء الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، مع وضع الأطر والقواعد التي تسهم في عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد البعثة الرسمية المصرية يزيد على 50 ألف حاج.

وأكد رئيس الوزراء، أن الأمور في البعثة الرسمية شديدة الانضباط، وهناك منظومة متابعة متكاملة على أعلى مستوي من كافة أجهزة الدولة المعنية، حيث تم رصد 31 حالة وفاة بالبعثة الرسمية نتيجة أمراض مُزمنة.

ومن جانبه، أوضح وزير الخارجية، أن الحجاج الذين فقدوا أرواحهم، معظمهم من الحجاج غير النظاميين، حيث لم توفر لهم شركات السياحة التي سفرتهم أي خدمات، مشيرًا إلى أن القنصلية المصرية بجدة، وفرق العمل المتعددة التي أوفدتها إلى مكة والمشاعر المقدسة التنسيق مع السلطات السعودية وإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذويهم عن فقدهم.

وذكر: "هذا بجانب تخصيص بعثة قنصلية تتواجد على مدار الساعة بمستشفى شرق عرفات ومُجمع المعيصم الطبي"، منوهًا إلىغرف الطوارئ التي تم تخصيصها للاستجابة السريعة تعمل على مدار الساعة، ويمكن للمواطنين التواصل معها من خلال الأرقام المٌعلنة.

وأكد "شكري"، استمرار بذل كافة الجهود بالتنسيق مع السلطات السعودية لضمان الوصول إلى المواطنين المفقودين في أسرع وقت ممكن، وتأمين عودة كافة الحجاج إلى الوطن.

وخلال الاجتماع، نوه وزير الداخلية، إلى أنه يجب الفصل بين الحج الرسمي وغير الرسمي، أو غير النظامي، فمثل كل عام يسير الحج الرسمي بصورة منتظمة، وعملية التفويج تمت بصورة جيدة هذا العام.

وأوضح "توفيق"، أنه فيما يتعلق بالحج غير النظامي فهنا تكمن المشكلة، شارحًا أسباب المشكلة، والإجراءات المُطلوبة للتعامل معها.

من جهته، عرض وزير الصحة، تقريرًا حول أعمال البعثة الطبية المصرية لموسم الحج هذا العام، حيث قدمت كافة الخدمات الوقائية والعلاجية للحجاج، عبر قوام البعثة البالغ 170 فردًا، بين أطباء في مختلف التخصصات، وأطباء وقائيين، ومراقبين صحيين، وصيادلة، وعناصر تمريض، ومُسعفين.

ولفت "عبد الغفار"، إلى أن البعثة الطبية كانت مُزودة بنحو 10.6 أطنان من الأدوية، وعدد من التجهيزات الطبية الأخرى، وقدمت الخدمات الطبية الأولية للحجاج عبر 26 عيادة تخصصية مُلحقة بفنادق مكة والمدينة المنورة، استقبلت فعليًا نحو 23.6 ألف حالة تم مناظرتهم وتقديم الخدمات الطبية لهم.

من جانبه، أكد وزير السياحة والآثار، أن أي شركة سياحة سيثبت تورطها في تقديم وعود لمصريين بالحج خارج الإطار الرسمي، سيتم سحب رخصتها فورًا، وإحالة مسئوليها إلى النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال، مستعرضًا موقف الحج السياحي لهذا العام.

كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، موقف حج الجمعيات لهذا العام، والخدمات التي تقدمها الوزارة لهم، مضيفة: "هناك تنسيق على أعلى مستوى يتم داخل البعثة الرسمية المصرية، كما تتولى وزارة الصحة مُساعدة كل الحجاج بالنسبة للرعاية الصحية".

وخلال الاجتماع، تم عرض تقرير صادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، حيث أشار إلى أن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى تنظيم بعض شركات السياحة، برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة.

وبحسب التقرير، يتم التحايل على الأمر، عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر؛ مما تسبب لتعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وقال التقرير، إنه تم رصد عدد 16 شركة سياحة -بصورة مبدئية- تحايلت وسفرت الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ليوجه رئيس الوزراء، بسرعة سحب رخص تلك الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريمها لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.

كما استعرض الاجتماع، نتائج أعمال اللجنة المُشكلة لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، والتي تضم مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وتضمنت توصيات اللجنة أهمية التنسيق مع الجانب السعودي لتقديم كافة التيسيرات إلى أسر الضحايا والمرضى، مع رصد وزارة السياحة، الشركات السياحية المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، ونظر وزارة العدل في إمكانية سداد تلك الشركات غرامات لصالح أسر ضحايا الحج غير النظامي، مع إحالة الموضوع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تضمنت التوصيات، التنسيق مع الجانب السعودي بشأن تحاليل DNA للمتوفين مجهولي الهوية حتى يتم مطابقتها مع أهليتهم داخل البلاد، وتنسيق وزارة الصحة، بالتنسيق مع نظيرتها السعودية؛ لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية.

وكذا العمل على وضع آليات منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها عبر التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية، وذلك قبل وأثناء موسم الحج منعًا لتكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة، مع مراجعة وزارة السياحة، بمراجعة كشوف تأشيرات الدخول للأراضي السعودية، والتأكد من إصدار BARCODE عبر شركات السياحة من عدمه.

وشملت التوصيات، متابعة التزام الشركات بتلك الإصدارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة، ودراسة وزارة السياحة، تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسؤولياتها.

وناشدت اللجنة، بالمواطنين الالتزام بأداء هذه الشعيرة عبر الإطار الرسمي الموجود بالدولة؛ لأن اللجوء إلى الطرق غير الرسمية يُمثل مخاطرة شديدة، وتعريضًا للأرواح للخطر.

وأوضحت اللجنة، أنه على مدى الشهور الماضية أصدرت وزارة السياحة عدة بيانات صحفية وتنويهات تؤكد خلالها ضرورة الالتزام بأطر الحج الرسمي التي وفرتها الدولة، كما ناشدت ذوي أي مفقود خلال تأدية مناسك الحج لهذا العام، بالتواصل مع الخطوط الساخنة التي سبق أن أعلنتها وزارة الخارجية، والمرتبطة بغرف الطوارئ التي تم تخصيصها للاستجابة السريعة على مدار الساعة، بواسطة الأرقام التالية:

غرفة طوارئ القنصلية المصرية بجدة: ٠٠٩٦٦٥٦٥٧٠٢٠٠٢

غرفة طوارئ القطاع القنصلي بوزارة الخارجية: ٢٧٩٢٣٠٥٠ – ٢٧٩٢٣٠٦٠ – ٢٧٩٤٢٧٨٢ – ٢٧٩٤٢٧٨٢ – ٠١٠٠٦٦٣٨٨١٤.