وزير المالية: نستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالي المقبل

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأنه من المتوقع أن يبلغ العجز الكلي للموازنة للعام المالي المقبل نحو ١,٢ تريليون جنيه، بنسبة ٧,٣٪ من الناتج المحلي مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلي بنهاية العام المالي الحالي بقيمة ٥٥٥ مليار جنيه، بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي.

وقال "معيط"، خلال البيان المالي للموازنة العامة لسنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، الذي ألقاه أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء: "نستهدف تحقيق فائض أولى ٥٩١,٤ مليار جنيه بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالي المقبل، مقابل فائض أولى بنحو ٨٠٥,١ مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الحالي بنسبة ٥,٧٥٪ من الناتج المحلي؛ أخذًا فى الاعتبار، أثر تحصيل ١٢ مليار دولار، تمثل ٥٠٪ من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، الذي يعد موردًا استثنائيًا غير متكرر".

وذكر وزير المالية، أن الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تبلغ ٢,٦ تريليون جنيه بما يمثل ١٥,٤٪ من الناتج المحلي، بزيادة ٨,٥٪ عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي، موضحًا: "نستهدف أن تنمو الإيرادات الضريبية بنحو ٣٠,٥٪ لتصل لأكثر من ٢ تريليون جنيه؛ بما يعكس جهود الميكنة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والتوسع في تحصيل الضرائب المستحقة على التجارة الإلكترونية خاصة المنصات العالمية غير المقيمة في مصر، وكذا الضرائب الدولية على الشركات متعددة الجنسيات".

ونوه "معيط"، إلى استهداف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو ٥٩٩,٦ مليار جنيه، مردفًا: "نعمل على تنفيذ استراتيجية محددة، أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيو ٢٠٢٧".

وأوضح: "حدد مجلس الوزراء سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢٪؜ من الناتج المحلي، مقارنة بنسبة ٩٦٪؜ في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ونتوقع ٩٠٪؜ بنهاية يونيو ٢٠٢٤"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تجاوز هذا السقف إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.

وأفاد وزير المالية، بأن الحكومة تستهدف توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية.

وتابع: "نستهدف خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع سقف للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، مع العمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالي المقبل".

وأكد الوزير، العمل على تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة من خلال استحداث موازنة «الحكومة العامة» التي تشمل إيرادات ومصروفات كل الهيئات العامة الاقتصادية الـ ٥٩، وموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة من جهاز إداري وإدارة محلية وهيئات عامة خدمية؛ مما يعكس الواقع الفعلي للنشاط الاقتصادي، والقدرات الحقيقية للاقتصاد المصري، في خطوة حاسمة اتخذناها معًا: حكومة ومجلس نواب.

وأوضح وزير المالية، أن إجمالي مصروفات "الحكومة العامة" يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه، وإيراداتها نحو ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي الجديد بعد استبعاد كل العلاقات الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية، وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨,٢٪؜ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١١,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية ٦١,٨٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١٩,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي.

وذكر: "يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة ٣,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، بينما يبلغ الفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة ٣,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة ٧,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي، بينما يبلغ العجز الكلى لموازنة الحكومة العامة ٧,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ويبلغ إجمالي أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢٪؜ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪؜ في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣".

وتابع الوزير: "يبلغ إجمالي دين الحكومة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالي نسبة ٩٦,٤٪ حيث حدد مجلس الوزراء سقف دين الحكومة العامة «أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية» ليكون ١٦,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٩٦,٤٪؜ من الناتج المحلى الإجمالي، مما يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذي يساعدنا في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية".

وجدد وزير المالية، تأكيده على أنه لا يمكن تجاوز سقف دين الحكومة العامة، ولا سقف دين الموازنة العامة إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.