أصناف استراتيجية.. مجلس الوزراء يستعرض أبرز البضائع المفرج عنها حتى 22 أبريل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق.

شارك في الاجتماع، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر مساعد وزير المالية لإدارة مشروعات تطوير الجمارك، وأماني الوصال مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة التجارة.

وأكد رئيس الوزراء، حرصه على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ عبر عقد الاجتماعات والتواجد ميدانيًا بالموانئ، بما يضمن إيقاعاً مُتسارعًا مُنتظمًا للمنظومة، بما يُعزز حجم المعروض بالسوق من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، في ظل إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي.

وكلف "مدبولي"، بتحديد تاريخٍ لدُخول الشحن الجوي ضمن منظومة الشحن المسبق (ACI)، على أن يتم الإعلان عن هذا التاريخ قبل بدء التطبيق، حيث إن هذه الخطوة تُعزز مركز مصر ضمن منظومة التجارة العالمية، بما تمتلكه من بنية تحتية مميزة.

من جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض قيم البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 22 أبريل الجاري.

وأوضح "الحمصاني"، أن البضائع تضمنت المواد البترولية، والأصناف الاستراتيجية وأهمها: إضافات الأعلاف، الأسمدة، الأمصال واللقاحات، التقاوي والبذور الزراعية، الأدوية، الأرز، الأسماك، الذرة، الزبدة، الكيماويات الخاصة بالأدوية، الزيت، العدس، القمح، اللحوم، الشاي، فول الصويا، المستلزمات الطبية، القرنيات، لبن البودرة، لبن الأطفال، والدواجن الحية.

وتم التأكيد على أن وتيرة الإفراج عن البضائع عادت لطبيعتها قبل الأزمة الأخيرة، ولا توجد مشكلات راهنة في توفير النقد الأجنبي المطلوب من الجهاز المصرفي.

وشهد الاجتماع، استعراض أهم الإجراءات المُتخذة مؤخرًا بشأن تفعيل تطبيق المُهمل إلكترونيًا، وإرسال رسائل نصية لكل أصحاب البضائع قبل التحويل لتطبيق المُهمل، بحسب تصريحات "الحمصاني".

وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: "نظمت مصلحة الجمارك بتنظيم إجراءات التصرف في بضائع المُهمل، وإصدار تعليمات لكافة المواقع الجمركية بالالتزام بعدم السماح بدخول أية بضائع أو الإفراج عنها إلا بعد التأكد من حصولها على الرقم التعريفي ACID قبل الشحن؛ وعدم السماح بأية استثناءات خارج المنظومة".

وقال إن الإجراءات المُتخذة؛ تضمنت التنسيق لإلغاء أي رقم تعريفي ACID مُسجل بتاريخ بعد 6 أشهر، على أن يتم إعادة التسجيل من جديد من أجل تطبيق القواعد المتفق عليها، مع عدم السماح بالتسجيل على المنظومة لأكثر من 6 أشهر مستقبليًا.

وتطرق الاجتماع، إلى موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، وقيم البضائع المُسجلة، سواء الجارية أو المتواجدة.