مصر تبحث تعزيز التعاون مع ”البنك الأوروبي” بمجالات الهيدروجين الأخضر والتغيرات المناخية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، عدد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لاستعراض فرص التعاون المُمكنة لدعم الأنشطة الاقتصادية، ومساندة القطاع الخاص في عدد من القطاعات أهمها، الهيدروجين الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية.

وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وكاثرين دك مدير أسواق (أستراليا وكوريا ونيوزيلندا ومصر) لدى البنك، وجوس ليوناردو مسئول دول الاتحاد الأوروبي بالبنك، وإيلينا أباريسي مدير أسواق (إسبانيا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة)، ومانيلا نينا مدير عمليات إيطاليا لدى البنك، وليندر تريبل مدير أسواق أستراليا وقبرص ومالطا، وهايك هارمجارت مدير منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وخالد حمزة رئيس مكتب مصر التابع للبنك، وعدد من مسئولي البنك.

وقال رئيس الوزراء، إن التعاون بين مصر والبنك شهد تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الـخمس الماضية، فتم العمل بشكل وثيق على مختلف المستويات، ما مهّد الطريق أمام تحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، مؤكدًا أن الجانبان تجمعهما شراكة إستراتيجية، وخاصة مع تخصيص محفظة استثمارية كبيرة لدى البنك لدعم القطاعات المختلفة في مصر.

وأكد "مدبولي"، أن التمويلات التي خصصها البنك للقطاع الخاص لعبت دورًا حاسمًا في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الابتكار في مصر، وأحد المجالات هو التمويلات المقدمة من جانبه عبر برنامج نوفي، مما جعل البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم التحول الأخضر بمصر وتعزيز الاستدامة.

واستعرض رئيس الوزراء، الإطار الإمكانات الكبرى التي تتمتع بها مصر في مجال الهيدروجين الأخضر، كما أنها تخطط لتحقيق الريادة في هذا القطاع، واتخذت من أجل ذلك مجموعة من القرارات المهمة التي تدعم هذا التوجه، كما أن القطاع الخاص سيكون له الأولوية في مشروعات الهيدروجين الأخضر، فالدولة سيقتصر دورها فقط على النواحي التنظيمية والتشريعية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى اعتمد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر منخفض الكربون ومشتقاته، خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة الذي ترأسه بالأمس، ويعد هذا امتدادًا للقرارات والإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع، ومن بينها تشكيل وحدة بمجلس الوزراء لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتشكيل المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر.

وقال "مدبولي"، إن مصر ستنفذ خطة للربط الكهربائي مع عدد من الدول الأوروبية، وتم بالفعل توقيع اتفاقيات في هذا الإطار، والسوق الأوروبية ستكون أهم محطات صادرات الهيدروجين الأخضر المنتج في مصر، مؤكدًا أن استمرار دعم البنك في مجال الهيدروجين الأخضر، يعد أمرًا محل تقدير بالنسبة لمصر.

وتطلع رئيس الوزراء، إلى استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمحافظي البنك في عام 2027، معربًا عن تطلعه لدعم البنك لمصر في الحصول على هذه الاستضافة، مستعرضًا جهود الحكومة على مدار الأعوام الماضية التي بذلتها في سبيل المحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر في ظل ما شهدته المنطقة والعالم من أحداث على مدار الأعوام الماضية.

وأفاد "مدبولي"، بأن مصر تقع في منطقة جغرافية قُدر لها أن تعاني من اضطرابات جيوسياسية، وعلى الرغم من كل هذه الاضطرابات صمدت مصر، ولا يزال اقتصادها قادراً على تحقيق النمو، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية والاستثمارات الأجنبية لديها ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، مستشهدًا بالصفقة التي توصلت إليها الحكومة منذ أيام مع الإمارات بشأن مشروع رأس الحكمة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إيجابية للغاية، كما أن هناك مشاورات جادة أيضًا مع كل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي حول برامج تعاون مشتركة خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: "نُعول على دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في استمرار التعاون المشترك، على غرار ما يحدث مع شركاء التنمية الدوليين".

بدورها، أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالدور المهم الذي يلعبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم القطاع الخاص بمصر، والمساندة الكبيرة لبرنامج نُوفي وما يتضمنه من تيسيرات ائتمانية لشق الطاقة الخضراء بالبرنامج، فضلًا عن دعم البنك للكثير من مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه المنفذة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكدت مديرة أسواق (أستراليا وكوريا ونيوزيلندا ومصر) لدى البنك، حرص البنك على استمرار تقديم الدعم اللازم لمصر في مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين، معربة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية وحتى الآن للحفاظ على صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات التي تواجهه.

وأشادت المسؤولة بالبنك، بالمفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، وفي حال التوصل إلى اتفاق مع الصندوق سيكون هذا بمثابة أمر إيجابي للغاية للاقتصاد المصري، مثمنة الصفقة التي توصلت مصر لها مع الجانب الإماراتي لتطوير مشروع رأس الحكمة.

وفي غضون ذلك، قال مسئول دول الاتحاد الأوروبي بالبنك: "مصر حقًا هي شريك استراتيجي مهم بالنسبة لنا، ونخرص على دعم مصر على المستوى الاقتصادي، وكذا فيما تواجهه من تحديات جيوسياسية، لا سيما وأنها، أحد أهم البلدان المؤثرة في المنطقة، ولديه مستقبل واعد.