التبادل التجاري والسيارات.. رئيس الوزراء يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع وزير التجارة الصيني

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع وانج وينتاو وزير التجارة الصيني، في إطار بحث سبل توطيد التعاون بين البلدين.

حضر اللقاء، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ويحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، كما حضر من الجانب الصيني السفير الصيني لدى القاهرة لياو ليتشيانج، وجيانج وي مدير عام إدارة شئون غرب آسيا وأفريقيا، وكونج ديجون المدير العام لوكالة التعاون الاقتصادي الدولي (AIECO)"، وتشو زينتشنج مدير عام إدارة الاستثمار الخارجي والتعاون الاقتصادي، وتشاو ليو تشينج مستشار وزير التجارة الصيني.

وأكد رئيس الوزراء، عمق العلاقة الاستراتيجية بين مصر والصين، حيث يتم الاحتفال بالذكرى العاشرة هذا العام بتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الصيني في عام 2014، مشيدًا بالتعاون القائم بين الجانبين، والعديد من المشروعات الكبرى التي ينفذها الجانب الصيني في مصر، ومن بينها المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الصناعية لشركة تيدا وغيرهما.

وأشار "مدبولي"، إلى مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة لـ "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" بالعاصمة الصينية بكين خلال شهر أكتوبر الماضي، وحرص الحكومة المصرية على دفع التعاون الثنائي بين الجانبين، وجذب الشركات الصينية للعمل في مصر، فضلًا عن توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أهمية مشاركة مصر في مبادرة الحزام والطريق لتعزيز العلاقات المصرية الصينية في ضوء التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، مع الأخذ في الاعتبار توافر الخبرات الفنية والقدرات التمويلية لدى الصين وإمكانيات مصر، حيث تتمتع بموقع استراتيجي متميز، وهو ما يؤهل مصر لتكون نقطة محورية في مبادرة الحزام والطريق، فهي تقع في قلب الطريق البحري.

وتطلع "مدبولي"، إلى تعزيز التعاون المشترك لنقل العلاقات المصرية - الصينية لآفاق أرحب تأسيسًا على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا أن بكين تعد واحدة من أهم شركائنا في التنمية، وقد تميزت العلاقات الثنائية بين الدولتين بزخم كبير خلال عام ۲۰۲۳، وأهم مظاهره تمثل في التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال مبادلة الديون لتنفيذ مشروعات تنموية، لتصبح مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي مثل هذه المذكرة، وكذا نجحت مصر في إصدار سندات الباندا في سوق المال الصينية.

وتطرق رئيس الوزراء، إلى المقابلة المهمة التي أجراها مع رئيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "البريكس" خلال زيارته إلى الصين، مؤكدًا تقديره لموقف الصين الداعم لانضمام مصر لهذا التجمع.

من جانبه، أعرب وزير التجارة الصيني عن إعجابه بالتطور الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة، وما يلسمه من بذل جهود كبيرة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في أنحاء الدولة المصرية، لافتًا إلى أن بلاده تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا كبيرًا يحظى بثقة عالية لديها، بجانب العلاقات الوطيدة التي تجمع بين قيادتي البلدين.

وأكد الوزير الصيني، حرص بلاده على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الجانبين، باعتبار أن بلاده تعد أكبر شريك تجاري لمصر، وهناك آفاق واسعة لدعم التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري، متطرقًا إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها بلاده في مصر، لاسيما في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة تيدا الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودعم برنامج الفضاء المصري.

ولفت الوزير الصيني إلى المباحثات الثنائية التي أجراها مع وزير التجارة والصناعة المصري لدعم العلاقات بين البلدين، مضيفًا: "هناك علاقة ترابط بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030".

وأشار وزير التجارة الصيني، إلى اتفاقه مع وزير التجارة والصناعة على توسيع أفق الاستثمار والتصنيع في مصر، وبحث تعزيز الاستثمارات في المجالات القائمة، وكذلك القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا الفائقة والطاقة المتجددة.

وتطلع وزير التجارة الصيني، إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة المقبلة، كما رحب بأن يتم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، وتوافق رؤية البلدين تجاه العديد من قضايا التجارة الدولية.

من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة، إنه تم إجراء مباحثات بين الجانبين لدعم العلاقات الثنائية، لا سيما دعم الصادرات المصرية إلى الصين، ودعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الصينية، كما تم مناقشة التعاون في مجال الاستثمار الصناعي وتعميق الصناعة.

وتطلع "سمير"، إلى مشاركة الصين في استغلال المناطق الصناعية واللوجستية في مصر وما توفره من مزايا، مؤكداً الحرص على دعم نشاط الشركات الصينية في مصر من خلال التوعية بفرص الاستثمار والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية، ومناقشة التعاون في مجال إنشاء البنية التحتية لاسيما في القارة الأفريقية، كما يتم مناقشة مذكرة التفاهم في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.

من جهته، ذكر وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم ضخ استثمارات صينية جديدة في المواني والمناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية، تُقدر بنحو 2 مليار دولار خلال عام 2023.

واستعرض الشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية والدور المهم لشركة "تيدا" المطور الصناعي في المنطقة، وجهودها لتوسيع استثماراتها، مؤكدًا أن هناك تطلعًا من شركة تيدا للدخول في استثمارات جديدة ودعم التبادل التجاري باليوان الصيني.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس الوزراء، عن التطلع لبدء الخطوات التنفيذية لتحقيق ما تم الاتفاق عليه، وتنفيذه على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، متطلعًا إلى زيارة الرئيس الصيني للقاهرة في أقرب فرصة ممكنة.