صندوق أوبك يمول 55 مشروعاً تنموياً بـ1.7 مليار دولار خلال 2023
عبدالرحمن طه أسواق للمعلوماتوسع صندوق الأوبك للتنمية الدولية "صندوق أوبك"، التزاماته التنموية الجديدة إلى 1.7 مليار دولار في العام الماضي.
وساهم الصندوق في تمويل 55 مشروعًا على مستوى العالم، تشمل مجالات معالجة آثار تغير المناخ وتحول الطاقة ودعم التنمية والمرونة الاقتصادية والاجتماعية والمناخية وخلق فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي والنمو المستدام.
وأشار البيان الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، بمناسبة الاحتفال بمرور 48 عاماً على تأسيس صندوق الأوبك، إلى زيادة استثمارات الصندوق في دعم التنمية، وتحقيق رقم قياسي جديد بالنسبة لتمويل المشاريع التنموية بلغ 1.7 مليار دولار، في العام الماضي، والعمل على تحقيق هدف الصندوق لعام 2030، المتمثل في تخصيص 40 بالمئة من إجمالي التمويل الجديد للعمل المناخي.
وقال عبد الحميد الخليفة مدير عام صندوق أوبك: "زاد تأثير صندوق أوبك في عام 2023 بتقديم الدعم التنموي في بيئة عالمية مليئة بالتحديات".
اقرأ أيضاً
- أسعار النفط تواصل الانتعاش بعد قرار أوبك بتثبيت الإنتاج
- ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي يُحبط تداعيات خفض إنتاج أوبك
- بقيادة الصين والهند.. واردات آسيا من النفط تشهد نموا قويا مع بداية 2024
- واردات آسيا من النفط الخام تصل لأعلى مستوى منذ 8 أشهر في يناير
- رويترز: إنتاج أوبك النفطي خلال يناير يسجل أكبر انخفاض منذ يوليو
- رئيسة وزراء إيطاليا: أفريقيا لها مكانًا مشرفًا على جدول أعمال مجموعة السبع
- اتفاقية لإدارة وتشغيل ”الدلتا للصلب” مع شركة صينية| التفاصيل
- «أوبك بلس» لا يخطط لتغيير سياسة الإنتاج في اجتماعه فبراير المقبل
- روسيا تصدر 76 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال عام 2023
- مصر ضمن دول المنطقة التي تقود نمو الطاقة المتجددة| إنفوجراف
- مصر وهونج كونج يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
- إنتاج النفط الروسي يُسجل 530 مليون طن خلال العام الماضي 2023
وأشار إلى نجاح الصندوق في تطوير برنامج الإقراض بجميع المجالات استجابة للطلب القوي من الدول الشريكة، ونجاح الصندوق في جمع أموال إضافية من أسواق رأس المال، والاستفادة من شراكات الصندوق مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية في حشد الدعم للتنمية.
وأوضح البيان أن الصندوق حقق نتائج قوية في عام 2023، وكشف عن توزيع استثمارات الصندوق بواقع 42% في إفريقيا، وبنسبة 20% في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 20 بالمئة، وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ 18%، عن طريق إقراض القطاعين العام والخاص وتمويل التجارة والمنح.