عاجل : البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعها، اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
وعلى الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب، كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وتراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق، وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له، وجاء النمو مدعومًا بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.
اقرأ أيضاً
- أسعار العملات بالبنك المركزي اليوم.. هبوط اليورو والدينار
- اجتماع هام لـ البنك المركزي المصري اليوم برئاسة حسن عبد الله
- ارتفاع مؤشرات البورصة وسط ترقب اجتماع المركزي اليوم
- ارتفاع أسعار الذهب العالمية لليوم الرابع على التوالي
- انتعاش «النفط الخام» مع تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي للفائدة قريبا
- وسط توقعات برفع الفائدة.. اجتماع البنك المركزي اليوم ينهي الجدل
- شعبة الأجهزة الكهربائية: استقرار سعر الصرف يؤدي لضبط الأسعار| فيديو
- تراجع التضخم في ألمانيا ليسجل 2.9% خلال يناير
- هاني أبو الفتوح يتوقع تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي غدًا| فيديو
- البنك المركزي يؤكد عدم إصدار تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي
- أسعار العملات اليوم الثلاثاء في المركزي.. ارتفاع اليورو والدينار
- هل يتجه البنك المركزي لتثبيت أم رفع سعر الفائدة باجتماعه المقبل؟.. خبير يجيب
وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجيًا فيما بعد.