رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للمواني| التفاصيل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن المجلس الأعلى للمواني يكتسب أهمية كبيرة في ضوء المشروعات غير المسبوقة التي يتم تنفيذها حاليًا، والدور المحوري للمجلس في تنظيم كل الأمور المتعلقة بالمواني، في إطار استراتيجية الدولة التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز ثقل في مجال التجارة العالمية.

جاء ذلك، خلال ترأس "مدبولي"، لاجتماع المجلس اليوم الثلاثاء، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما شارك في الاجتماع، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، واللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والدكتور عمرو مصطفى العضو التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، واللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، واللواء بحري حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واتخذ المجلس، قرارات خلال جلسته بتاريخ 24 يناير 2023، تتمثل في تنظيم مهام واختصاصات قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته، وتحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجاري بحري، وتشكيل لجنة فنية تجري دراسة متكاملة تهدف إلى وضع تصور استراتيجي مستقبلي لتطوير مختلف أوجه صناعة النقل البحري.

وقال وزير النقل، إنه تم وضع تصور استراتيجي مستقبلي لتطوير كافة أوجه صناعة النقل البحري، متضمنًا مشروع القرار الوزاري حول اختصاصات قطاع النقل البحري في صورته النهائية، ومناقشة احتياجات مصر من بناء أسطول تجاري بحري، والتعديلات التشريعية المطلوبة لزيادة أعداد السفن.

وتطرق رئيس قطاع النقل البحري، إلى مقترح من أجل دراسة تشكيل لجنة معنية بتعظيم عمل القطاع المخزني، حيث وافق المجلس على مشروع القرار بتشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن جهات الولاية على القطاع المخزني تختص بوضع شروط وضوابط عمل القطاع المخزني، ومنح التراخيص للقطاع المخزني بالكامل، وفقًا للتكليفات الرئاسية.

كما وافق المجلس، على تعديل مسمى المجلس الأعلى للمواني ليصبح المجلس الأعلى للمواني واللوجستيات، وإضافة عدد من الوزراء له وهم: التموين والتجارة الداخلية، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية.

وأوضح رئيس قطاع النقل البحري، أن الهدف من التعديل يرجع إلى تخطيط وزارة النقل لإنشاء عدة محاور تنموية لوجستية تغطي الجمهورية لربط المواني البحرية بالمناطق الصناعية والزراعية والتجمعات العمرانية، في ضوء تنفيذ التكليف الرئاسي بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وهو ما يتطلب توسيع اختصاصات المجلس.

ووافق المجلس أيضا، على تعديل مسمى قطاع النقل البحري، كي يصبح قطاع النقل البحري واللوجستيات، واستحداث إدارة مركزية متخصصة للمواني الجافة والبرية والقطاع المخزني، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذا تعديل مسمى الهيئة العامة للمواني البرية والجافة لتكون الهيئة العامة للمواني البرية والجافة والمناطق اللوجستية.

كما وافق المجلس، على اعتماد مقترح المخطط التنفيذي والزمني لدعم وتعظيم الصادرات المصرية، يشمل الإجراءات المطلوبة من الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ خطة مضاعفة الصادرات المصرية لأفريقيا 2025، بما يخدم الفعالية التجارية المخطط تنفيذها في ضوء الإستراتيجية الوطنية تجاه أفريقيا.

ووجّه "مدبولي"، بدراسة إمكانية الاستفادة من المباني والمخازن المملوكة لشركة النصر "جسور"، المملوكة لوزارة التجارة والصناعة في الدول الأفريقية، للتمكين لسرعة نفاذ البضائع المصرية إلى دول القارة.

وتطرق الاجتماع، استراتيجية تعظيم تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير، ووافق المجلس على توحيد الإجراءات الجمركية وآلية التنفيذ بجميع المواني المصرية فيما يخص تجارة الترانزيت، والتنسيق الدائم بين وزارتي النقل والمالية والجهات المعنية؛ من أجل تذليل المعوقات التي تواجه تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر.

كما تناول الاجتماع، إنشاء خريطة تفاعلية بمنصة قطاع النقل البحري واللوجستيات تشمل منظومة النقل متعدد الوسائط، ووافق المجلس على تكليف شركة متخصصة لتنفيذ الخريطة التفاعلية، على أن يتم تضمين كافة الخدمات الدولية وخدمات الشحن العاملة والمخطط عملها وكافة المشغلين العالميين للمواني المصرية؛ بهدف التسهيل على الشركات العالمية لدراسة السوق، وعرض الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات، فضلًا عن تضمين خدمات النقل بالسكك الحديدية وجداولها ومساراتها، وكل ما يخص الممرات اللوجستية.

ووافق المجلس أيضًا، على التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع وثيقة انضمام مصر لطريق الحرير، والعمل على تذليل المعوقات اللازمة لضمان المشاركة الفعالة لمصر كشريك رئيسي بمبادرة طريق الحرير الصيني.

كما تنسق وزارة النقل مع الجانب الصيني للعمل على دمج الممر اللوجيستي "السخنة – الإسكندرية"، ضمن مبادرة طريق الحرير، ويتم عرض هذا الموضوع بتفاصيله على وحدة الصين برئاسة مجلس الوزراء.

وتناول الاجتماع أيضًا، مشروع القانون البحري الموحد المقترح بشأن السلامة البحرية، وتم الاتفاق على أهمية نظر جميع جهات الاختصاص في هذا المشروع لمراجعته، كما يتولى أحد الاستشاريين المتخصصين مراجعته أيضًا؛ حتى يتوافق مع القوانين والقواعد الدولية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.