«الغرف التجارية»: 4 محاور لتوسعة التبادل التجاري بين مصر وقطر| تعرف عليها

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، في كلمته بالمنتدى الاقتصادي الاستثماري بين رجال الأعمال المصريين والقطريين لبحث فرص الاستثمار في جمهورية مصر العربية، الذي عقد اليوم الثلاثاء، في فندق سانت ريجيس بالقاهرة، يشرفني أن أخاطب هذا الجمع المتميز من قيادات الحكومتين المصرية والقطرية، والغرف التجارية، والمال والأعمال، من دولتينا الشقيقتين، وأن أنقل لكم جميعا تحيات أكثر من 5 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية.

وأضاف الوكيل، لقد جئتم إلى وطنكم الثاني مصر، بوفد برئاسة محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة لدولة قطر، وقيادات الحكومة القطرية وأكثر من سبعين من قيادات كبرى الشركات القطرية، ليتحالفوا مع نظرائهم المصريين في أربعة محاور أساسية؛ المحور الأول تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية التعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من دروس جائحة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

تابع، المحور الثاني «الإعمار ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية» كهرباء وطرق ومواني ومياه وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح 1.5 فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها، وذلك في مصر وإفريقيا، لإعادة إعمار الدول العربية مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وبالطبع غزة.

واستطرد، وأما المحور الثالث، «التعاون الثلاثي» من خلال تكامل مراكزنا اللوجيستية والصناعية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا وننمى صادراتنا المشتركة إلى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليارات مستهلك في الوطن العربي وكامل القارة الإفريقية والاتحاد الأوروبي، والميركوسور، وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

استكمل الوكيل حديثه وبالنسبة للمحور الرابع تفعيل اتفاقية التيسير العربية لتنمية تبادلنا التجاري، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن وهو الأهم، في مستلزمات الإنتاج، في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية والمشكلات الإقليمية، وهذه المحاور ما يجب أن نسعى إليها جميعا.

صرح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لقد شدد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على حتمية الشراكة مع قطر، وهي أيضًا إرادة شعبية قبل أن تكون توجه سياسي وقومي، ورغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري المشارك معنا اليوم، فنحن نبغي شراكة حقيقية تنمي شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا، فنحن نسعى لتكامل مميزاتنا النسبية، حيث سيُدعم القطاع الخاص المصري بشكل كامل من الدولة بالعمل على التعاون في الصناعة، سواء سويا، أو بالشراكة مع الشركات العالمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتصنيع المعدات، والتدريب، بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق المحلي، ولكن للتصدير إلى دول الجوار، بالإضافة إلى استثمارات صناعية وخدمية جديدة.

وبالمثل في البنية التحتية في إفريقيا ودول الجوار، من خلال خلق شراكات بين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والموردين من بلدينا، وربطهم بكبرى الشركات العالمية، وهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع بأكبر مكون محلى ممكن.

واستطرد، وفي هذا الإطار فإن خبرة مصر التي أشاد بها العالم في تنفيذ مشروعات كبرى، ومشاريع عاجلة للبنية التحتية في زمن قياسي ستكون داعمة في هذا المجال مثل مضاعفة القدرة الكهربائية المتاحة، وكذا إنتاج الغاز، و9 آلاف كيلومتر من الطرق السريعة، وعاصمة جديدة و22 مدينة خدمية وصناعية ومئات المستشفيات والمدارس، وكل ذلك في أعوام معدودة.

كذلك تشارك الثروة المتاحة من الحزم التدريبية الدولية المعربة، وتدريب المدربين، للتعجيل بخلق فرص عمل لأبنائنا، وكآلية فاعلة لجذب الاستثمارات.

أشار، إلى أن الإرادة السياسية متماشية مع الإرادة الشعبية، لذا يجب علينا أن نعمل بأسرع ما يمكن، على توفير حرية انتقال رجال الأعمال، ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات القطرية والمصرية في كافة المجالات واستغلال العديد من التيسيرات والإصلاحات التشريعية والإجرائية مثل الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية وغيرها.

ولا بد نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، واستغلال مميزاتنا النسبية، وموقعنا المتميز، للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.

وفى هذا الإطار فإننا ندعو المشاركين وغيرهم من قيادات المال والأعمال من الجانبين للمؤتمر المصري الخليجي يوم 22 نوفمبر الجاري، لاستمرار اللقاءات، لخلق تحالفات تعمل سويا على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك.