«السعيد»: الصندوق السيادي يتيح الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب
رائد الديب أسواق للمعلوماتقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن الصندوق يهدف في الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، وهو يعد الذراع الاستثمارية للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.
وناقشت وزيرة التخطيط ومجلس الإدارة الجديد للصندوق ـ حسب بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، موقف استثمارات صندوق مصر السيادي، ومتابعة الموقف الأخير للمشروعات والأعمال الخاصة به وبالصناديق الفرعية التابعة له.
وثمنت السعيد جهود أعضاء مجلس الإدارة السابقين على جهودهم طوال فترة وجودهم في الصندوق وهم نيڤين الطاهري، وحسن الخطيب، والدكتور محمد فريد.
ووجهت الشكر لفريق عمل الصندوق والصناديق الفرعية ومجلس الإدارة الجديد، مؤكدة أن مجلس إدارة الصندوق يتكون من خبرات في مجال الاستثمار غالبيتهم أعضاء مستقلين.
اقرأ أيضاً
- «التخطيط»: معدل البطالة يتراجع إلى 6.9% في عام 25/2026
- توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وجيبوتي في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني
- وزيرة التخطيط تلتقي مدير المعهد العربي للتخطيط بالكويت لتعزيز سبل التعاون
- «التخطيط» تشارك في اجتماع لجنة التنمية الاقتصادية والمراجعة بباريس
- رئيس الوزراء: الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار في مجال التعليم
- وزراء «التنمية والتخطيط والإسكان» يفتتحون منفذ السلع الغذائية بحي الأربعين بالسويس
- وزير التنمية المحلية: 39 مليار جنيه استثمارات بالسويس في عهد الرئيس السيسي
- هالة السعيد تستعرض فرص الاستثمار في مصر أمام وفد من المستثمرين اليابانيين
- «التخطيط» تطلق البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي
- وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون المشترك مع سفير هولندا بالقاهرة
- هالة السعيد: 75 مليار جنيه استثمارات موجهة للخدمات الصحية بخطة 2024
- «وزيرة التخطيط» تصدر قرارًا بتعيين السفير هشام بدر مساعدًا للشراكات الإستراتيجية
يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، من أجل زيادة قيمتها.
ويسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع المستثمرين المحليين والأجانب.