البنك المركزي: الانتهاء من مشروع تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية

أعلن كل من البنك المركزي المصري، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الانتهاء بنجاح من مشروع الدعم الفني "تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر".

وأشار البنك، في بيان له، إلى أن المشروع انطلق في نوفمبر 2018، بتمويل قدره 4.12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وأكد حرصه على تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية؛ لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالي شامل، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لتدعيم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأوضح البنك المركزي، أن المشروع حقق العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية، منها صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، التي أعدت اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما شملت القطاعين الرسمي وغير الرسمي، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوزارات والهيئات المعنية.

وشهدت مؤشرات الشمول المالي التي أصدرها البنك المركزي، في ديسمبر 2022، زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة 2016-2022، بمعدل نمو قدره 147٪، ليصل إجمالي ملكية واستخدام الحسابات إلى 42.3 مليون مواطن، وهو ما يمثل 64.8٪ من إجمالي 65.4 مليون مواطن -16 سنة فأكثر-.

أما بالنسبة لمؤشرات الشمول المالي الخاصة بالمرأة، فقد أظهرت ارتفاعًا في عدد الإناث اللاتي يمتلكن ويستخدمن حسابات إلى 18.3 مليون سيدة بنهاية عام 2022، وهو ما يمثل 57.6% من إجمالي 31.8 مليون سيدة، بمعدل نمو بلغ 210٪ مقارنة بعام 2016.

كما ساهم المشروع، بحسب البيان، في إطلاق منصة "افهم بيزنس"، بالتعاون مع المعهد المصرفي، والتي تهدف لتقديم الدعم الفني للشركات الناشئة والشركات الصغيرة.

وفي مجال التعاون في مجال الرقابة المصرفية، تم الانتهاء من تطوير نموذج تقييم المخاطر المكون من 12 عنصرًا، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الرقابة والإشراف على البنوك، ويستكمل قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي تطبيق النموذج واختباره دوريًا.

وعن تعزيز إطار التعليمات الرقابية، فقد ركز المشروع على تدعيم القدرات الرقابية، ورفع كفاءة الجهاز المصرفي لتطبيق مقررات بازل 3 – إصلاحات ما بعد الأزمة – لا سيما فيما يتعلق بمخاطر السوق والائتمان والتوريق، وكذا رأس المال الرقابي.

وعن الاستقرار المالي على المستوي الكلي، وفر المشروع الدعم الفني اللازم لقطاع مراقبة المخاطر الكلية للبنك المركزي بهدف تعزيز الهيكل المؤسسي للاستقرار المالي والإطار التحليلي ومجموعة أدوات السياسة الاحترازية الكلية.

كما قدم المشروع الدعم الفني لقطاع التعليمات الرقابية بالبنك المركزي؛ لتعزيز آليات التعاون الدولي بين البنك والجهات الأجنبية المناظرة، إلى جانب بناء القدرات لتفعيل إطار تقييم الأثر بالنسبة للتعليمات الرقابية التي يصدرها البنك المركزي للقطاع المصرفي.

من جهتها، صرحت مي أبو النجا وكيل أول المحافظ، بأن المشروع يعكس الشراكة الاستراتيجية للبنك، مع الاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائي الألماني، في ظل حرص البنك على تعزيز الشمول المالي، وإتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع من المواطنين، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ بما يعزز التمويل المستدام.

ومن جانبه، أشار محمد أبو موسي وكيل أول المحافظ، إلى أن المشروع ساهم المشروع في تعزيز الرقابة والإشراف بما يدعم قوة الجهاز المصرفي متضمنا الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وقال كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر، إن مشروع تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر، جزءًا حيويًا من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، موضحًا أن المشروع عمل مع شركائنا لإنشاء نظام مالي أكثر شمولًا يمكنه تلبية احتياجات جميع المصريين بشكل أفضل، بما في ذلك النساء والسكان المستبعدين ماليًا.

وذكر "بيرجر": "ساهم المشروع أيضًا في تعزيز التعليمات الرقابية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من تلك المبادرة المهمة".

فيما أعربت ستيفاني سورتسن نائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني في مصر، عن فخرها بدعم البنك المركزي، بجانب الاتحاد الأوروبي بصفتنا شريكًا في المشروع، حيث نتحد لتحقيق تقدم كبير نحو تعزيز الشمول المالي وتعزيز الرقابة المصرفية في مصر، موضحة أن المشروع هو شهادة على التزامنا بدعم النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية في مصر.

ومن جهته، أكد أندرياس روب مدير مشروع تطوير القطاع المالي في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على التزام البنك المركزي، بتعزيز الرقابة المصرفية بمصر، إلى جانب حرصه على زيادة معدلات الشمول المالي في المجتمع.