تقرير بلومبرج يكشف:
تفاصيل مباحثات مصر وصندوق النقد لزيادة حجم القرض لـ5 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتكشفت مصادر مسئولة، عن قيام مصر بإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، بحسب ما نقلته نقلت وكالة بلومبرج.
مباحثات مكثفة بين مصر وصندوق النقد لزيادة حجم القرض لـ5 مليارات دولار
وأشار تقرير بلومبرج إلى أن أي إعلان عن زيادة محتملة من مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم تأمينه العام الماضي لن يأتي إلا بعد أن تكمل مصر المراجعتين المؤجلتين لبرنامجها.
وأضاف، أنهم واثقون من التغلب على العقبات التي تواجه حزمتها الحالية من خلال معالجة المخاوف بما في ذلك سياسة العملة، وقالوا إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.
وتجدر الإشارة إلى أن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، سبق وأكد أمس الخميس، أنه يجب إفساح المجال أمام القطاع الخاص في مصر ليؤدي دوراً أكبر في الاقتصاد.
اقرأ أيضاً
- «صندوق النقد»: مصر حققت تقدمًا على كافة الجبهات ومحتمل مراجعة للقرض قبل نهاية 2023
- موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023.. ننشرها باليوم والتاريخ
- «النقد الدولي» يتوقع أن تحقق السعودية نمواً قدره 4% في 2024
- صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد السعودية والإمارات
- مصدران لـ”بلومبرج”: سحب منطقة امتياز ”أم البلد” للبحث عن الذهب من شركة قبرصية
- لارتفاع أسعار الفائدة.. قادة أفارقة: عبء ديون القارة يرتفع إلى عنان السماء
- موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023.. القبض بالزيادة الجديدة
- خلال 10 سنوات.. رئيس الحكومة المغربية: عكفنا على تنفيذ إصلاحات طموحة واستباقية
- «النقد الدولي» يتوقع عودة اقتصاد غينيا الاستوائية إلى الركود بنهاية 2023
- البنك المركزي يعرض بيع أذون خزانة اليوم بـ 94 مليار جنيه
- موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة.. اعرف امتى القبض
- ”النقد الدولي” يتوقع نمو اقتصاد دول أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 3.5%
وأوضح خلال تصريحات له على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب، أن المشاريع الضخمة لها تأثير على المالية العامة والطلب على العملات الأجنبية، معقبًا: «مصر تتمتع باقتصاد واعد كبير الحجم ولديه إمكانيات كبيرة. ومن المهم جداً إفساح المجال أمام للقطاع الخاص ليكون في القيادة، ولهذا السبب فإن إعادة تصميم دور الدولة لتكون أكثر تمكينا من كونها منافساً هو أمر مهم للغاية».
وثانيًا، «هذه المشاريع الضخمة لها تأثير على المالية العامة على الرغم من أنها ربما لا تشكل جزءاً من ميزانية الحكومة ولكن لها تأثير على المالية العامة، ولها أيضاً تأثير على الطلب على العملات الأجنبية، ولذلك، فإننا نوصي السلطات المصرية أيضا بإعادة تحديد المراحل وتوسيع الفترة الزمنية وإعادة توجيه الاستثمار العام»، بحسب أزعور.