أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3% بمستهل تعاملات الأسبوع
أسماء مصطفى أسواق للمعلوماتارتفعت أسعار النفط الخام خلال التعاملات المبكرة للجلسة الأولى من الأسبوع الجاري، اليوم الإثنين 9 أكتوبر، مع تصاعد توقعات المستثمرين باستمرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط لأشهر عدة.
وهددت تداعيات الهجوم على إسرائيل بإشعال التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما دفع أسعار النفط للارتفاع مطلع الأسبوع الجاري.
وكتبا إد مورس وإيريك لي، المحللان في "سيتي غروب"، في مذكرة، إن الحرب بين إسرائيل وحماس تقلل من التوقعات بأن السعودية ستخفض أو تلغي قيود الإنتاج البالغة مليون برميل يومياً، وأضافا أن المخاطر تتزايد أيضاً من أن إسرائيل ستهاجم إيران، وفقًا لبلومبرج.
وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، يوم الأحد، إن تحالف منتجي النفط المؤثرين بقيادة السعودية وروسيا مستعد بشكل وقائي للانتظار أشهر للحصول على إرشادات من “الأرقام الحقيقية” قبل تعديل سياسات الإنتاج.
أسعار النفط الخام
اقرأ أيضاً
- مسؤولة بالفيدرالي الأمريكي: «المركزي» يحتاج إلى تشديد السياسة النقدية
- توقعات بارتفاع أسعار الذهب العالمية بالتصعيد «الفلسطيني الإسرائيلي»
- «بغداد»: لم نتلق إخطارًا رسميًا باستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب الشمال
- «السعودية للكهرباء» تستحوذ على 25% من «البنية التحتية للسيارات الكهربائية»
- «الطاقة السعودية»: نخطط لاستغلال الموارد المتجددة لدينا
- السعودية: التشغيل التجريبي لأول قطار يعمل بالهيدروجين الأسبوع المقبل
- «روساتوم» تنتج واحد جيجاوات من طاقة الرياح
- «صعود الألومنيوم».. تعرف على إغلاقات بورصة النفط والمعادن الأسبوعية
- أسعار النفط تُسجل خسائر أسبوعية بنسبة 8.8%
- السعودية تبلغ أمريكا عن استعدادها لزيادة حصة إنتاج البترول بشرط واحد!
- «النفط الهندية»: انخفاض استهلاك الوقود 2% في سبتمبر الماضي
- تراجع التنقيب عن النفط الأمريكي لأدنى مستوياته منذ يناير 2022
تم تداول خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة المقرر تسليمها في نوفمبر 2023 بالقرب من 86 دولاراً للبرميل، على صعود بنسبة 3.7%.
وارتفع سعر برميل خام برنت القياسي في عقود شهر ديسمير المقبل بمعدل 3.4%، ليسجل 87.47 دولار وقت نشر الخبر.
وكانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط وخام برنت القياسي في مسار تراجع هذا الشهر؛ حيث انخفضت بنحو 10 دولارات للبرميل قبل الهجوم على إسرائيل؛ وذلك بعدما ألقت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي بظلالها على توقعات الطلب.