الأمم المتحدة تعلن ارتفاع الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي بقيمة 92 تريليون دولار
سهيلة الخولي أسواق للمعلوماتارتفع الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي وصل إلى 92 تريليون دولار، وذلك خلال عام 2022، مع اقتراض الحكومات لمواجهة الأزمات، مثل جائحة الوباء، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة اليوم الأربعاء.
كما زاد الدين المحلي والخارجي في جميع أنحاء العالم، أكثر من 5 أمثال خلال العقدين الماضيين، والذي تجاوز معدل النمو الاقتصادي، حيث صعد الناتج المحلي الإجمالي 3 أمثال فقط منذ عام 2002.
ووفقًا لما تقلته رويترز، قال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش": "قد يبدو أن الأسواق لا تعاني، لكن الناس يعانون، حيث تضطر بعض أفقر البلدان في العالم إلى الاختيار بين خدمة ديونها أو خدمة شعوبها".
وتعيش في الدول الإفريقية ما يصل إلى3.3 مليار شخص، والتي تجازوزت نفقات خدمة الديون فيها الإنفاق على التعليم أو الصحة، طبقًا لتقرير,
اقرأ أيضاً
- الأمم المتحدة تصف اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بـ ”الأساسية” لـ أمن الغذاء العالمي
- النقد الدولي: الدين العام اللبناني سيصل لـ550% بحلول 2027
- وزير المالية: نستهدف إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية
- مقرر لجنة الدين العام: الموازنة لا تغطي سوى ٧١% من المصروفات
- «الدين العام» بالحوار الوطني تناقش إصلاح إدارة المالية العامة.. اليوم
- الدين العام الأمريكي يتجاوز 32 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق
- ارتفاع صادرات موسكو رغم الضبابية حول تمديد صفقة الحبوب
- هبوط أسعار الغذاء العالمية في مايو إلى أدنى مستوى في عامين
- الرئيس الأمريكي يتوقع إقرار قانون رفع سقف الديون هذا الأسبوع
- كوريا الجنوبية تعلن تقديم المساعدة بقيمة 200 ألف دولار للأمم المتحدة لمنع تسرب النفط
- رغم الحرب.. أوكرانيا تعلن تصدير 3.6 مليون طن من الحبوب الزراعية في أبريل الماضي
- الرئيس السيسي يوجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة
وتمثل البلدان النامية ما يصل إلى 30% من الدين العام العالمي، بجانب الصين والهند والبرازيل الثلاثي الذين احتلوا الباقية من حصة تلد الديون والتي وصلت نسبتها 70%.
أما الدائنون من القطاع الخاص، ومنهم حملة السندات والبنوك، مثلت نسبتهم نحو 62% من إجمالي الدين العام الخارجي للبلدان النامية.
وتحولت الديون تحولت عبء كبير على البلدان النامية بسبب محدودية الوصول إلى التمويل، وارتفاع تكاليف الاقتراض، بجانب النمو الاقتصادي البطئ وانخفاض قيمة العملة.