شراكة اقتصادية واستثمارية.. تطور العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال التسع سنوات الأخيرة

متغيرات ومنعطفات عديدة تعصف بأركان النظام العالمى على المستويات كافة، سواء سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية، كان لها تأثيراتها العميقة على نمط العلاقات بين الدول سلبا وإيجابا، إدراكاً من كل دولة لمصالحها الحيوية ومحددات أمنها القومى.

وجاءت تلك المتغيرات على صعيد هيكل النظام العالمى لتؤكد مجددا أن الشراكة بين مصر - بثقلها المحورى عربيا وأفريقيا - والاتحاد الأوروبي جارنا المتوسطي والشمالى مثلما هى حقيقة فرضتها خارطة الجغرافيا وصفحات التاريخ فهي وبنفس القدر عنوان للمصالح المتبادلة وضمانة للاستقرار والسلام سواء لكلا الجانبين أو لمحيطهما الإقليمى.

وفى هذا الإطار، شهدت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي طفرة كبيرة ونقلة نوعية على جميع المستويات خلال السنوات التسع الأخيرة منذ تولي الرئيس عبدالقتاح السيسى الرئاسة في عام 2014 في ضوء ثقل مصر السياسي ومستقبلها الواعد، وفي ظل خطى ثابتة تمضي بها على طريق البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة.

سنوات تسع عملت خلالها القاهرة برؤية واضحة منسقة على تأمين المصالح والأهداف الوطنية في مختلف الدوائر شرقا وغربا، شمالا وجنوبا بالارتكاز على التنوع والتوازن واستكشاف الفرص القائمة والمستجدة لتعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم مع الحفاظ على المصالح الوطنية لمصر، ومحددات السياسة الخارجية التي رسمها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ خطاب التنصيب في يونيو 2014.

فمنذ يونيو عام 2014 ومع وصول السيسي إلى الحكم في البلاد، حرصت مصر على صياغة نمط علاقات متوازنة قائمة على الاحترام والمصالح المشتركة مع دول العالم .

وانطلاقاَ من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على تحقيق السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير، واستنادا لرؤية القيادة السياسية وقراءتها لواقع ومستقبل الأوضاع الدولية والإقليمية وتحديدها الواضح للأهداف، والتفاعل المباشر والواضح على المستوى الرئاسي مع القضايا الإقليمية والدولية كافة، إدراكا لكون تحديد صانع القرار السياسي للأهداف والمبادئ التي تحكم تحركات السياسة الخارجية أهم عناصر نجاحها، جنت مصر ثمار سياستها الخارجية الجديدة فاستعادت بل وعززت مكانتها دوليا وإقليميا.

استقرار راسخ وتنمية شاملة في إطار الجمهورية الجديدة انعكس بالتبعية في التحركات الواعية للآلة الدبلوماسية المصرية دعمت من ثقتها في تحركاتها الدولية والإقليمية في منطقة تموج بالاضطرابات والعواصف السياسية ونظام عالمي حافل بالمتغيرات والتفاعلات.

تنسيق رفيع المستوى وتشاور مستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة وعلى راسها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في المنطقة، حيث تتوافق الرؤى ووجهات النظر حول أهمية استمرار العمل على التوصل إلى تسويات سياسية للازمات من اجل استعادة الاستقرار.

وفى هذا الإطار.. شهدت العلاقات "المصرية - الأوروبية" منذ عام 2014، تطوراً على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والثقافية والإنسانية والتي تستند على تاريخ طويل من العلاقات، حرصت القيادة السياسية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة أنَّ الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا.

علاقات متشعبة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون حرصت القيادة السياسية في عهد الرئيس السيسى على تنميته وتعزيز أطره في مختلف المجالات خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميا ودوليا، في الوقت ذاته الذي يحرص فيه الاتحاد على تعظيم العلاقات مع القاهرة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة في ظل يقين أوروبي بكون مصر ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا وحوض المتوسط.

علاقات قوية أكد عليها الرئيس السيسي في العديد من اللقاءات مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، حيث أشار خلال استقباله لرئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون ديرلاين منتصف العام الماضي خلال زيارتها للقاهرة، إلى أن مصر تعتز بالاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في مختلف المجالات.

كما أكد الرئيس السيسي على الإيمان والإدراك بثقل وأهمية الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية وأساسية على الساحة الدولية، تربطه بمصر علاقات تاريخية وروابط اقتصادية وسياسية عديدة.

وتكللت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أيضا بالزيارة التي قام بها الرئيس السيسي والتي تعد الأولى إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في شهر فبراير من العام الماضي حيث شارك سيادته في القمة الإفريقية الأوروبية.

زيارة تاريخية ناجحة إلى بروكسل التقى خلالها الرئيس السيسي مع الملك فيليب، حيث أشاد بعلاقات الصداقة المصرية البلجيكية المتينة والممتدة وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.

كما أعرب الرئيس السيسي - خلال اللقاء الذي عقد بالقصر الملكي - عن تطلع مصر لتعميق العلاقات مع بلجيكا لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر.

ومن جانبه، أشاد ملك بلجيكا بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للازمات القائمة بمحيطها الإقليمي.

وعلى هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية التقى الرئيس السيسي كذلك بأورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية التي أكدت حرصها على التواصل المنتظم معه في ظل كون مصر شركا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي.

وعقد الرئيس السيسي خلال الزيارة مباحثات مع شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي الذي رحب بالزيارة التاريخية الأولى للرئيس السيسي إلى بروكسل ومقر الاتحاد الأوروبي.

علاقات "مصرية - أوروبية" متميزة أكد عليها رئيس المجلس.. معربا عن اهتمام الجانب الأوروبي بتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات خاصة في ظل كون مصر همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي وبالنظر إلى الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر إقليميا ودوليا.

وخلال اللقاء ذاته، أكد الرئيس السيسي على المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة المصرية، والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل وذلك في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط.

واستمرارا لجهودها في تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته إلى جانب العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأوروبية، قامت وزارة الخارجية بتنظيم على مدار العام عدد من الزيارات رفيعة المستوى فضلا عن انعقاد العديد من اللجان المشتركة وجولات المشاورات المباحثات بين مصر والعديد من الدول الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وفي إطار قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية.. استضافت مدينة شرم الشيخ أول قمة عربية أوروبية في فبراير 2019؛ واستضافت القاهرة للقمة الأولى من فعاليات آلية التعاون مع اليونان وقبرص في عام 2014؛ فضلا عن اختيار القاهرة مقرا لمنظمة منتدى غاز شرق المتوسط بعد توقيع مصر على اتفاقية تأسيس المنتدى في عام 2019.

خطوة هامة في مسيرة الحفاظ على العلاقات وتدعيمها تحققت العام الماضي من خلال وثيقة أولويات الشراكة التي توجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027 فجاء اعتمادها في شهر يونيو 2022 من قبل وزير الخارجية ‫سامح شكري‬ ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل" خلال أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي عقدت بلوكسمبورج برئاسة شكرى وبوريل.

فوثيقة أولويات المشاركة بمثابة إطار التعاون بين الجانبين خلال الفترة من 2021 إلى 2027 تضمنت التأكيد على اهمية استمرار التعاون بين الجانبين للمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المتوسط والشرق الاوسط وافريقيا.

وتهدف الوثيقة إلى معالجة التحديات المشتركة التي تواجه الاتحاد الأوروبي ومصر ، وتعزيز المصالح المشتركة ، وضمان الاستقرار على المدى الطويل والتنمية المستدامة على جانبي البحر الأبيض المتوسط ، وتعزيز التعاون وتحقيق الإمكانات غير المستغلة للعلاقات.

وأشارت الوثيقة، إلى أن الجانبين يوليان اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون الذي يسترشد بـ "رؤية مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030" وسياسة الجوار الأوروبية المنقحة المنصوص عليها في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي الجديد لمنطقة البحر المتوسط وخطته الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبى ، والصفقة الخضراء الأوروبية، واستنتاجات المجلس بشأن تجديد الشراكة مع الجوار الجنوبي في 16 أبريل 2021، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية السلبية لوباء كوفيد 19 بما في ذلك التعافي الأخضر والرقمي والمرن والشامل.

وحددت وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي الإطار العام للتعاون وأولويات الشراكة؛ كما أكدت أن أولويات الشراكة يجب أن تساهم في تلبية تطلعات شعوب جانبي البحر المتوسط ، لا سيما في ضمان التنمية المستدامة الشاملة والعدالة الاجتماعية وفرص العمل اللائق والازدهار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية بشكل كبير.

وتتضمن الجوانب الرئيسية لهذه الأهداف النمو الشامل المدعوم بالابتكار والحوكمة الفعالة والتشاركية، التي تحكمها سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية وحقوق العمل، وتمكين المرأة بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق الأطفال.

كما تأخذ الأولويات في الاعتبار دور كل من الاتحاد الأوروبي ومصر كلاعبين دوليين وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

وبحسب الوثيقة.. فإنه في إطار الشراكة سيتم التركيز في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي على التنقل الذكي والتنقل الآلي والإلكتروني، والرقمنة والاقتصاد الأخضر، وهى أدوات مهمة توفر فرصًا جديدة للتعاون في هذا السياق.

وأوضحت الوثيقة، أن تنفيذ المبادرات الرئيسية للخطة الاقتصادية والاستثمارية للأجندة الجديدة لمنطقة البحر المتوسط، بما في ذلك من خلال مبادرات "فريق اوروبا) Team Europe، سيساهم في تحقيق أولويات الشراكة، وتشكل جزءًا مهمًا من تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر وتساعد على حماية مصالحنا.

وأكدت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي ومصر سيتعاونان بشكل وثيق لتحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي طويل الأجل والتنمية المستدامة فى ضوء تداعيات أزمة وباء كوفيد 19، حيث يهدف كلا الطرفين إلى تعظيم الفوائد من أجل تعافي الاقتصادات بعد COVID-19 وتخفيف التداعيات المحتملة.

وتتضمن الأولويات الشاملة التي ستوجه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى 2027: الاقتصاد الحديث المستدام والتنمية الاجتماعية في مصر، حيث سيتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر كشريكين رئيسيين في دفع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في "استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية 2030" في مصر، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات التنمية المستدامة وذلك من خلال تعزيز المرونة وبناء الرخاء ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي والأخضر؛ والتجارة والاستثمار إذ يعتبر الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين تجاريين مهمين، كما سيحدد الجانبان بشكل مشترك الأساليب المناسبة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية ، وتحسين القدرة التنافسية وضمان وصول السلع والخدمات إلى الأسواق المعنية وفقًا للوائح منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وفي مجال الطاقة والبيئة والعمل المناخي، سيتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر في تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات ، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة ، وإجراءات كفاءة الطاقة ، والتحول التدريجي نحو وسائل نقل برى منخفضة الكربون ومستدامة و في مجال الشحن البحري والطيران المدني.

وسيقوم الاتحاد الأوروبي ، بناءً على طلب من الحكومة المصرية ، بدعم جهودها لتحديث استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة التي تهدف إلى تلبية متطلبات التنمية المستدامة في البلاد والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية.. تتضمن أولويات الشراكة استقرار الجوار المشترك وما وراءه حيث تعد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر مهمة لاستقرار وازدهار منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا ، وسيستمر التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في المساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في هذه المناطق؛ والتعاون في إدارة الأزمات والاستجابة لها

حيث سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر على تكثيف التعاون والمشاورات وتبادل الخبرات في إدارة الأزمات والوقاية منها على الصعيدين الثنائي والإقليمي.

كما تشمل الأولويات تعزيز الاستقرار إذ يشترك الاتحاد الأوروبي ومصر في هدف الاستقرار في مجتمعاتهما وفي منطقتهما الأوسع.

ووفقا للوثيقة سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر على تعزيز التعاون العملي في المجالات المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب.. كما يؤكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية مواصلة العمل معًا للتصدي المشترك بكفاءة وفعالية لتحديات الهجرة غير النظامية ، بالإضافة إلى جميع الجوانب الأخرى للهجرة والتنقل ، بما في ذلك الهجرة القانونية ، بما يتماشى مع اختصاصات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ، من خلال شراكات شاملة ومصممة خصيصًا وذات منفعة متبادلة، وبروح الإعلان السياسي لقمة فاليتا وخطة عمل فاليتا المشتركة ، بالإضافة إلى الإحاطة علما ببيان المفوضية الأوروبية بشأن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء.

وأكد الجانبان في الوثيقة، على أنه من الضروري تعميق الحوار حول قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتجارة والاستثمار والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أن المجتمع المدني هو مساهم مهم وفعال في تنفيذ أولويات شراكتهما وفي إدارة شفافة وتشاركية لدولة ديمقراطية حديثة ويمكنه دعم عملية التنمية المستدامة في مصر، وسيعملان مع المجتمع المدني للمساهمة بفعالية في عملية التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفقًا للدستور المصري والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

وأشارت الوثيقة، إلى أنه سيتم في عام 2024 إجراء مراجعة منتصف المدة لتقييم تأثير أولويات الشراكة بين الجانبين.

"مصر شريك أساسي وهام للاتحاد الأوروبي في المنطقة".. كلمات أكد عليها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي أشار، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى التنسيق بين الجانبين فب العديد من المجالات.

كما ثمن ميشال التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.. واصفا العلاقات بين الجانبين بانها "بناءة وإيجابية".

رئيس المجلس الأوروبي، أكد كذلك أهمية مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وبشكل خاص الاقتصادي منها بالإضافة الحوار السياسي والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب واستتباب الأمن.

تطلع لتعزيز التعاون مع مصر عبرت عنه رئيسة المفوضية الأوروبية - في تصريحاتها لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حيث أكدت أن الاتحاد الأوروبي ومصر قريبان تاريخيا.

وأضافت "وبالفعل، بينما نحن نحتفل بمرور45 عاما من العلاقات الثنائية، فإننا نتطلع كذلك سويا للسبل التي يمكن بها أن نتوسع في شراكتنا".

وأشارت أورسولا فون دير لاين، إلى أن مصر استفادت من الدعم الأوروبي الكبير لإقامة البنية التحتية، وخاصة في القطاعات الرئيسية ويشمل هذا الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والري، والمياه، وإدارة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سوف يستثمر مليار يورو بمصر في الفترة ما بين 2021 و2027، ويمكن لهذا المبلغ أن يدر ما يصل إلى تسعة مليارات يورو كاستثمارات إضافية لمصر والاقتصاد، والبنية التحتية، ما يجعلنا نرتقي الآن بهذا الإنجاز للمستوى التالي.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيقدم الكثير لمصر بموجب استراتيجية الاستثمار العالمي الأوروبية، المعروفة باسم البوابة العالمية.

وقالت أورسولا فون دير لاين، إن لدى أوروبا ثلاث أولويات رئيسية سترشد الشراكة مع مصر في الخمس سنوات القادمة، وهي تمثل زخما جديدا إيجابيا في العلاقة مع مصر، والعزم المشترك للعمل معا لمصلحة المنطقة، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه وأولاً، لدينا جزء بعنوان "اقتصاد حديث مستدام وتنمية اجتماعية" والذي يشمل التحول الأخضر والتحول الرقمي والتجارة والاستثمار والعمل من أجل المناخ، يلي هذا جزء بعنوان "السياسة الخارجية" والذي يشمل جدول أعمال مشترك من أجل الجوار المشترك، وأخيرا، لدينا جزء بعنوان "تعزيز الاستقرار" والذي يتناول سيادة القانون، وحقوق الإنسان، والحريات الرئيسية، ومحاربة الإرهاب، وتنظيم الهجرة.

وكجزء من استجابة واسعة النطاق للتخفيف من تداعيات الأزمة في أوكرانيا على البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي ، قدم الاتحاد الأوروبي لمصر، في إطار مبادرة "مرفق الغذاء والقدرة على الصمود" الإقليمي مبلغ 100 مليون يورو كأكبر مخصصات ضمن ما قيمته 225 مليون يورو لتلبية الاحتياجات قصيرة ومتوسطة المدى من شركاء الجوار الجنوبي.

وخلال مؤتمر المناخ COP 27، الذي ترأسته مصر واستضافته بشرم الشيخ، اتخذ الاتحاد الأوروبي ومصر خطوة أخرى لتعزيز تعاونهما طويل الأجل بشأن انتقال الطاقة النظيفة من خلال إقامة شراكة استراتيجية بشأن الهيدروجين المتجدد وتمهيد الطريق لانتقال عادل للطاقة في مصر.

كما وقعت المفوضية الأوروبية ممثلة بالنائب التنفيذي للرئيس تيمرمانس والمفوض سيمسون مذكرة تفاهم ثنائية حول الهيدروجين المتجدد مع وزير البترول المصري طارق الملا ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر.

سياسة خارجية ناجعة وانفتاح على العالم وفرص واعدة للاقتصاد في الجمهورية الجديدة فكانت مصر على مدى السنوات التسع الماضية محل جذب للاستثمارات الأجنبية لاسيما في ضوء المشروعات الضخمة التي تقوم بتشييدها في مختلف المجالات.

تعاون اقتصادي هام ومثمر بين الجانبين المصري والأوروبي حيث يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للمنتجات المصرية ويمثل حوالي 30% من صادرات مصر.

وشهدت العلاقات الاقتصادية طفرة كبيرة حيث زادت الصادرات المصرية إلى أوروبا بنسبة 100 بالمائه خلال العام 2022-2023 مقارنة بعام 2021 وذلك بفضل الصادرات المصرية من الغاز إلى عدد من البلدان الأوروبية وهو ما اكد عليه سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر الذي قال - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن التبادل التجاري بين الجانبين حقق زيادة ملحوظة حيث بلغت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 8 مليارات يورو مقارنة بحوالي 4 مليارات يورو لنفس الفترة من عام 2021 بنسبة تناهز 100 بالمائة.

وأضاف السفير الأوروبي، أنه بالنظر إلى أن إجمالي صادرات مصر بلغ حوالي ٢٧ مليار يورو ، فإن الاتحاد الأوروبي يظل أكبر مستورد للمنتجات المصرية ويمثل حوالي 30% من صادرات مصر، موضحا أن إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال النصف الأول من ٢٠٢٣ بلغ حوالى ٩٩٣٤ مليون يورو حيث مثلت المعادن 32% والمواد الكيميائية حوالي 11% والمعادن الأساسية حوالي 9%، البلاستيك والمطاط حوالي 7%، المنتجات النباتية 6%، ومنتجات النسيج حوالي 5% .

وقال إن إجمالي صادرات مصر في المقابل إلى الاتحاد الأوروبي بلغت 7880 مليون يورو، مثلت الآلات والأجهزة 26% من صادرات مصر للاتحاد ، المواد الكيميائية 20% المعادن الأساسية 12% ، النقل والمعدات 12% ، الخضروات 9% والبلاستيك والمطاط 6% .

كما أشار إلى أن مصر تمكنت في عام 2022 من خفض العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي بشكل كبير. حيث تُظهر الإحصاءات المؤقتة بشأن التجارة بين الاتحاد الأوروبي ومصر لعام 2022 قفزة هائلة في الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 78.8 % أي من 9 مليارات يورو في عام 2021 إلى 16 مليار و 300 مليون يورو في عام 2022.

وأوضح "برجر"، أن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى زيادة الصادرات في ثلاثة قطاعات وهي الوقود المعدني (أي الغاز والنفط) بنسبة 170٪ من مليارين ونصف مليار يورو إلى ٧ مليار يورو ، والأسمدة بنسبة 142٪ وبدرجة أقل البلاستيك بنسبة 48% .. مشيرا إلى أن الفئتين الأوليتين هما النتيجة الطبيعية لإعادة توجيه الاتحاد الأوروبي للمصادر بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضاف السفير الأوروبي، أن صادرات الاتحاد الأوروبي انخفضت بشكل طفيف فقط من 21 مليار ونصف مليار يورو في عام 2021 إلى 21 مليار يورو في عام 2022.

وأشار إلى أن عام 2022 - 2033 شهد كذلك عودة الاستثمارات الأوروبية إلى معدلاتها الطبيعية التي سبقت أزمة تداعيات وباء فيروس كورونا "كوفيد 19".

شراكة قوية تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة وثوابت الجغرافيا وصفحات التاريخ اتسع نطاقها وازدادت عمقا وتأثيرا خلال السنوات التسع الأخيرة ومنذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم أرست قواعد حاكمة لضمان مستقبل افضل للشعب المصري وشعوب دول الاتحاد الأوروبي.