«تنمية الصادرات» يوافق على ضوابط بالمرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري| صور

أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق على استمرار تطبيق برنامج رد الأعباء التصديرية في الفترة من 1/7/2022 حتى 30/6/2023 بنفس القواعد المطبقة خلال العام المالي 2020/2021 بناءً على توجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

حضر الاجتماع كل من؛ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وطارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات، وأحمد فكري عبدالوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وهاني برزى رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وأحمد كوجك نائب وزير المالية للتطوير المؤسسي، والدكتورة أماني الوصال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتورة شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع على ضوابط تنفيذ المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري، وتم الاتفاق على شمول المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري للمشحونات حتى 31/12/2022 بنفس القواعد والضوابط المطبقة في 2020/2021، وذلك عن الملفات الواردة للصندوق حتى 31/3/2023، وسيقوم الصندوق بالصرف عن تلك الملفات في المرحلة الأولى في يوليو 2023، وبالنسبة الشركات التي استوفت ملفاتها بعد تاريخ تقديم 31/3/2023 وحتى 30/5/2023 سيقوم الصندوق بالصرف عن تلك الملفات في أغسطس 2023، بالإضافة إلى عدم تنفيذ أي نسب للخصم عن المشحونات من 1/7/2022 على أن يتم تنفيذ نسب الخصم عن المشحونات ما قبل 1/7/2022 ـ وفقا لما سبق تطبيقه في مرحلة السداد الفوري بمراحلها السابقة.

وقال سمير، إن مجلس إدارة الصندوق قد وافق على استمرار برنامج مساندة المعارض الخارجية وفقا لما هو مطبق حالياً مع رفع الموازنة المخصصة للبرنامج إلى 325 مليون جنيه، والموافقة على برنامج مساندة الشحن الجوي بموازنة 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى الموافقة على قيام الصندوق بالاعتداد بشهادة المكون المحلي الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة عامين بدلا من عام.

وأشار، إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للوزير وصندوق تنمية الصادرات لبحث مدى إمكانية العمل على التدرج في العقوبات بالنسبة للمخالفات ودراسة إمكانية التصالح في المخالفات التي ترتكبها الشركات أثناء تعاملها مع الصندوق، وتمت الموافقة على مقترح إجازة إجراءات التصالح في المخالفات على أن يقوم المستشار القانوني للوزير باعداد القواعد الخاصة بتنظيم هذا الأمر.

وتمت موافقة المجلس فيما يخص ضوابط تنفيذ شهادات الجودة المقدمة لصندوق تنمية الصادرات، والموافقة على استمرار قبول الإيداعات النقدية من دولتي لبنان ونيجيريا، وتمت أيضاً الموافقة على أن يرفق بالمستندات فاتورة تجارية نهائية معتمدة من المحاسب القانوني، بالإضافة إلى الفاتورة الجمركية المرفقة بالملفات وذلك في حالة عدم تطابق أرقام الفواتير الواردة بالمستندات البنكية مع أرقام الفواتير الجمركية المقدمة من المصدرين عن الرسائل المختلفة.

ونوه، إلى أنه تم الاتفاق على تكليف المجالس التصديرية بتقديم دراسات تفصيلية عن القطاعات التصديرية المختلفة وفقا لمستهدفات الوزارة، حيث سيتم عمل TORs لكافة الدراسات المطلوبة قبل طرحها.

وأشار الوزير، إلى أنه تم تعديل ضوابط تنفيذ محور منح نسبة مساندة إضافية للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية حيث تمت الموافقة على تسجيل العلامات التجارية الصادرة من الدول المستوردة حيث يتعين على الشركة المصدرة توثيقها من السفارة المصرية فى الخارج أو من وزارة الخارجية وقصر صرف نسبة 2% - نسبة المساندة الإضافية - لصادرات المنتجات النهائية فقط والتى تمتلك علامة تجارية مصرية ولا تمنح النسبة الاضافية على السلع الوسيطة أو مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى تعامل الشركات المصدرة المملوكة أو التابعة للشركة المالكة لعلامة تجارية مصرية، وكذلك الشركة التي تدخل ضمن مجموعة شركات (الشركات القابضة) نفس معاملة الشركة مالكة العلامة التجارية، على أن تقدم المستندات الدالة على ذلك.