مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية

عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا اليوم الأحد؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعمرو هزاع، وزير مفوض تجارى بوزارة التجارة والصناعة، وشيماء على، مدير عام التخطيط الإستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة.

وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، وذلك بالنظر لما يمثله من أهمية كبيرة في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، وأوضح أن الهدف من إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية هو التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية شديدة الصعوبة التي شهدتها دول العالم أجمع، ومصر من بينها، سعياً لتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.

وتابع المهندس أحمد سمير، فيما يتعلق بإعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، فإنه يتم إعدادها وفقا لنهج تشاركي بالتنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، ومؤسسات القطاع الخاص، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات تنسيقية ضمت ممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، وجمعيات المستثمرين، والمجالس التصديرية، وممثلين عن مبادرة "ابدأ".

وأوضح سمير، أنه جار تشكيل لجنة تسيير، تضم في عضويتها مختلف الوزارات والجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص، بحيث تتولى إبداء الرأي فيما يتم طرحه من بنود وأفكار فى إطار إعداد الإستراتيجية، واقتراح التعديلات إذا لزم الأمر، كما ستتولى هذه اللجنة أيضاً مهمة متابعة تنفيذ الإستراتيجية.

وجدد الإشارة إلى أننا نستهدف من خلال إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التى تتضمن العمل على توطين وتعميق الصناعة وزيادة تنافسيتها وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب السعى لزيادة حجم الصادرات المصرية من خلال استهداف العديد من الأسواق الجديدة، وكذا اتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة، والتركيز على القطاعات الصناعية كثيفة العمالة.

وأوضح أن الإطار الزمني لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، يتضمن مرحلتين، الأولى تُعنى بوضع الأطر العامة والموضوعات المشتركة بين جميع القطاعات، بالتركيز على عدد من المحاور الرئيسية وصياغة البرامج والمبادرات التنفيذية، والثانية تستهدف صياغة الإستراتيجيات للقطاعات ذات الاولوية، ووضع منظومة للمتابعة والتقييم.

ولفت، أنه يتم إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بالتعاون والاستفادة من خبرات عدد من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، والوكالة الألمانية للتنمية "GIZ"، وذلك للحصول على الدعم الفني والاستشاري أثناء إعداد الاستراتيجية. هذا إلى جانب الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية الكبرى العالمية المتخصصة فى هذا المجال.

واستعرض عددًا من المخرجات المتوقعة من المرحلتين الأولى والثانية من أعمال صياغة الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية فيما يتعلق بمحاورها وأهدافها الرئيسية، وكذا التداخلات التى سيتم تنفيذها من جانب كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية"UNIDO"، والوكالة الألمانية للتنمية "GIZ".

واختتم، أنه سيتم الانتهاء من المسودة الأولى للإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، خلال شهر مايو المقبل، على أن يتم تداولها وطرحها للمناقشة مع مختلف الأطراف المعنية من الوزارات والقطاع الخاص لإبداء الرأي تمهيدًا لإطلاقها وبدء تنفيذها في صورتها النهائية.