وزير الزراعة: الإرادة السياسية للدول الكبرى ضرورية لمواجهة آثار التغيرات المناخية

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك حاجة ملحة لدعم قطاع الزراعة والتنمية الريفية من أجل تحقيق الأمن الغذائي لشعوب العالم أجمع، لا سيما في ظل الأزمات والتحديات المتلاحقة عالميًا.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الأساسية رفيعة المستوى لمؤتمر قمة المناخ المنعقد حاليًا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور توم فليساك وزير زراعة الولايات المتحدة الأمريكي، ومريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، وعدد كبير من وزراء الزراعة والتغير المناخي لكثير من دول العالم، وكذا رؤساء المنظمات الدولية والسفراء وشركاء التنمية.

وذكر وزير الزراعة، أن مخاطر التغيرات المناخية تفاقمت وأصبحت واقعًا ملموسًا، حيث تزايدت الأدلة على أن آثار تغير المناخ على نظم الأغذية الزراعية في جميع أنحاء العالم، كما أصبح أكثر وضوحا خصوصا في البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيلًا من حيث الحجم والخسائر.

وأشار "القصير"، إلى زيادة معدلات الحرائق والفيضانات والسيول والجفاف وهو الأمر الذي أدى إلى فقد ملايين الهكتارات من الأراضي ونقص في الإنتاجية الزراعية والتي تسبب عنها أحداث خلل في نظم الأغذية الزراعية.

وصرح: "رغم تأثر نظم الأغذية الزراعية بالتغيرات المناخية إلا أنها ما زالت قادرة على توفير فرصة فريدة لمعالجة أثر تغير المناخ من خلال بناء هذه الأنظمة لضمان تكيفها مع تغير المناخ، فضلا عن أنها توفر العديد من الفرص للحد من انبعاثات الغازات الكربونية وتعتبر بالوعات لامتصاص ومعادلة هذه الانبعاثات (Carbon sink)".

وأوضح الوزير، أنه لتنفيذ تلك النظم القادرة على الصمود أمام تغير المناخ فلابد من توافر الإرادة السياسية، والتزام الدول الكبرى وشركاء التنمية في إتاحة الموارد المالية بالقدر الكافي لدعم المنتجين والجهات الفاعلة لتنفيذ التحول المستدام والعادل.

ولفت إلى أن ذلك من خلال توليد وتبادل المعرفة وتنفيذ أفضل الممارسات الابتكارية، والتي تشمل تحديثًا وتطويرًا لبرامج الإنذار المبكر لرفع تدابير الاستجابة للمزارع لسرعة التعامل مع تهديدات تغير المناخ، مع استخدام نظم الزراعة الدقيقة والذكية مناخيا والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتوسيع دائرة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي لضمان وصول هذه الابتكارات إلى المزارعين، لا سيما أصحاب الحيازات الصغيرة لتوسيع نطاق الحلول التي تمنحهم المرونة في مواجهة تغيرات المناخ.

وأكد وزير الزراعة، أنه من الابتكارات التي يجب أن تتبناها المبادرة هو الاهتمام بتكنولوجيا استنباط أصناف نباتية ذكية، إذ لم يعد مقبولا أن تظل إنتاجية الوحدة المنزرعة من المحاصيل في بعض المناطق من العالم أقل بحوالي 50% من مثيلاتها في الدول التي تتبع أساليب الابتكار الزراعي.

وأشار "القصير"، إلى أن مصر قد تبنت برامج الابتكار والتكنولوجيا في مجال الزراعة من خلال تعميق دور البحوث التطبيقية في مجال استنباط الأصناف قصيرة العمر والمتحملة للإجهادات المناخية، إلى جانب الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وبرامج الزراعة الذكية مناخيًا مع التوسع في الميكنة الزراعية الحديثة والتطبيقات الرقمية وأنظمة الإنذار المبكر وزيادة مرونة، وتدعيم القطاع الزراعي في المناطق الهامشية والهشة مناخيًا، فضلًا عن إطلاق مبادرات تشجيع التحول إلى نظم الري الحديث خاصة في ظل محدودية الموارد المائية كأحد التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في الدولة المصرية.

وقال إن الوزارة وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، أطلقت مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST خلال مؤتمر المناخ COP27 على هامش يوم التكيف والزراعة في 12 نوفمبر 2022 التي شارك فيها وزير الزراعة الأمريكي ووزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية، وعدد كبير من وزراء الزراعة والبيئة حول العالم، والتي استهدفت تحفيز حشد التمويل لبرامج التكيف والابتكار الزراعي. إذ إن الواقع يشير إلى عدم قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على تمويل هذه البرامج من موازنتها.

ولفت "القصير"، إلى أن مبادرة FAST تتكامل مع مبادرة الابتكار الزراعي AIM for Climate حيث يمثلان سويا فرصة للدول المشاركة فيهما ولشركاء التنمية للمساهمة في حفز التمويل لتمكينها من مجابهة هذه التغيرات من خلال تنفيذ إجراءات ملموسة وابتكارات زراعية من شأنها أن تؤدي إلى تحسين العمل المناخي في إطار توحيد الجهود الدولية للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية.

وأكد وزير الزراعة، على دعم مبادرة الابتكار الزراعي، داعيًا جميع دول العالم للانضمام لها وخاصة وإنها تتكامل مع مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST لدعم ملف الأمن الغذائي خاصة في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، معربًا عن أمله في خروج تلك القمة بتوصيات ورؤى فاعلة لإنقاذ العالم من الآثار السلبية لتغير المناخ على النظم الغذائية والأمن الغذائي لشعوبنا العظيمة.