«وزراء» يشهدون توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات إلى كهرباء بالجيزة

شهدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط، ووزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، ووزير الإنتاج الحربي، اللواء محمد صلاح الدين، مراسم توقيع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية أول محطة لتحويل المُخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بين محافظة الجيزة وتحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربي وRenergy Group Partners، بتكلفة إجمالية حوالي ١٢٠ مليون دولار استثمار مباشر، والتي تعد خطوة فارقة في الطريق نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكدت وزيرة البيئة، أن هذه الخطوة تعد تكليلا لرحلة طويلة وقصة نجاح لرحلة استمرت ٣ سنوات، بتعاون بناء بين الوزراء المعنيين، بدأت بتبني الحكومة المصرية إستراتيجية وطنية لتخصيص جزء من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة والتي تصل إلى ما يعادل 4.5 الى 5 مليون طن سنويا لتحويلها إلى طاقة، بالإضافة إلى المتوفر من الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي إلى جانب الغازات المجمعة الناتجة من المدافن الصحية الآمنة.

وأوضحت، أن التوجه نحو استخدام المخلفات كمصدر للطاقة أحد المشروعات القومية التي تشارك وزارة البيئة فيها بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية، كوزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والكهرباء، وتأتي في إطار حزمة من الحوافز والضمانات التي تقدمها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص في مصر للاستثمار في إدارة المخلفات.

وأشارت، إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بشأن تعريفة التغذية الكهربائية المولدة من "المُخلفات البلدية الصلبة، الغاز الحيوي المُستخرج من المدافن الصحية الآمنة، الحمأة الناتجة من محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي"، كان حجر الأساس الذي تم البناء عليه، حيث تم تشكيل لجنة وطنية بمشاركة ممثلي الجهات المختلفة، وإصدار دليل إرشادي لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة، ووضع التخطيط الأولى لخارطة الطريق والاستثمارات المتاحة بتوزيع جغرافي على مستوى الجمهورية، وفي إبريل ٢٠٢٠ تم الإعلان عن تلقي طلبات الاهتمام من الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال تحويل المُخلفات إلى طاقة، وبلغ عدد الشركات المتقدمة (92) شركة، تم تقييمها من خلال لجنة فنية، والانتهاء لتأهيل (53) شركة منها 19 شركة مصرية، و34 شركة أجنبية.

ولفتت فؤاد، إلى أن المخلفات ليست تحدي وطني فقط ولكنها ترتبط بتحدي عالمي هو تغير المناخ، حيث تأتي المخلفات ثاني مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر بعد قطاع الطاقة بنسبة ١٣٪ من انبعاثات مصر، كما أن إشراك القطاع الخاص يعد خطوة فارقة في المضي قدما، وأظهر تقرير البنك الدولي أن القطاع الخاص يمكن أن يساهم بحوالي ٢٨ مليار جنيه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وفي قطاع المخلفات بالنظر لتطلعنا لتكرار محطات تحويل المخلفات لطاقة كهربائية بتنفيذ ١٦ محطة ما يعني إضافة استثمار مباشر للقطاع الخاص فى قطاع المخلفات بحوالي مليار و٦٠٠ مليون دولار.

وأشارت، إلى أن هذا العقد خطوة حقيقية وفارقة للبدء الفعلي في أولى مشروعات تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية، التي تعد نموذجا لمشروعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، حيث يحقق البعد البيئي بالحد من تراكم المخلفات داخل المحافظات التي تودي إلى أضرار بيئية وصدور انبعاثات، وتقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في المدافن الصحية، بما يخفف الضغط عليها ويساعد على استدامتها لفترات أطول، وفي الوقت ذاته يحقق المشروع عائدا اقتصاديا واجتماعيا بإتاحة انتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتي بالمحطة وللربط على الشبكة، بما يوفر عائدا ماديا ويتيح مصدر جديد للطاقة، ويساهم في تنفيذ نوع من المشروعات تابعة للرخصة الذهبية في إطار التحول الأخضر للدولة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بالآليات المختلفة للتخلص من المخلفات الصلبة والاستفادة منها فى مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية، وأكد على أهمية تشجيع الاستثمار فى هذا المجال، وذلك فى إطار التوجه العالمى والمحلى لزيادة نصيب مساهمة الطاقات المتجددة والتحول الى الطاقة الخضراء النظيفة، مشيرا إلى الاهتمام الدائم بوضع عدد من التشريعات والسياسات التى تهدف لتشجيع مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسى للاستثمار فى مشروعات إنتاج الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة والنظيفة مثل هذه المشروعات.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية تعد أحد التحديات الصعبة التي تواجهها الدولة للعمل علي إيجاد حلول مستدامة وفورية فى معالجة المخلفات البلدية الصلبة من خلال تحويلها إلى طاقة كهربائية، ما يساهم في الحفاظ على التوازن البيئي وتقليل انبعاثات تلوث الهواء إلى جانب تعظيم الأستفادة من القيمة الأقتصادية للمخلفات.

وتابع، أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة المصرية في العمل علي تحسين جهود البيئة والتوسع فى منظومات إعادة التدوير وإستبدال مصادر الطاقة الملوثة للبيئة بطاقة نظيفة لمراعاة عوامل الأستدامة وإستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، إلى جانب السعى نحو تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية المنتظرة والتى تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال الاستثمار فى مثل تلك المشروعات المعتمدة على المصادر البديلة للطاقة ضمن الاستثمار الأخضر والاعتماد على إقامة المشروعات الاستثمارية الخضراء، والتى تعتمد عليها العديد من دول العالم كمصدر أساسى للدخل القومي.

وأعرب، عن سعادته البالغة لوقوع الاختيار على محافظة الجيزة لإنشاء أول مصنع من نوعه لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى يمكننا من خلالها الاعتماد على الكتلة السكانية الكبيرة التى تتمتع بها محافظة الجيزة إلى جانب المناطق الصناعية والأراضى الزراعية بمراكز ومدن المحافظة والتى ينتج عنها جميعاً كم هائل من المخلفات التى يمكن الاستفادة منها لتغذية تلك الصناعة، مثمنا التعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة ووزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة والكهرباء والمالية في إقامة محطة معالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية، ما يسهم في الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.