رئيس الوزراء: إتاحة المزيد من الدعم لتشجيع إقامة الشركات الناشئة

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، المقترحات المتعلقة بالتوسع في إقامة المشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره كلًا من: الدكتور محمد معيط وزير المالية، حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ورامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الاجتماع يأتي ضمن مجموعة اجتماعات تستهدف دراسة العديد من المقترحات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مختلف القطاعات، وإتاحة المزيد من الدعم والتيسيرات من أجل المساهمة في تشجيع إقامة الشركات الناشئة التي تقدم مختلف الخدمات، نظرًا لما يحظى به هذا القطاع من توسع كبير خلال تلك الفترة، فضًلا عن تنوع الأنشطة المقدمة من خلاله.

واستعرض الاجتماع، جهود دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، والمقترحات التي تم طرحها بمزيد من التيسيرات للتوسع فيها، والمقترحات المتعلقة بإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وما سيتاح من تيسيرات ومحفزات لتلك المشروعات، حسبما ذكر السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.

كما تطرق الاجتماع إلى العوائد الاقتصادية المحققة من إنشاء مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، ومن بينها رفع عبء تكلفة المباني والإنشاءات المقامة داخل المنطقة الحرة الخاصة، وزيادة رؤوس الأموال المستثمرة بالمناطق الحرة، وسرعة مزاولة تلك المشروعات للنشاط بمجرد انتهائها من إجراءات التأسيس وصدور قرار مزاولة النشاط لها وهو ما يعود بأثر إيجابي سريع على المؤشرات الاقتصادية، فضلًا عن زيادة التكاليف الاستثمارية للمشروعات بالمناطق الحرة، وكذا زيادة مصادر النقد الأجنبي.

كما تتضمن، تنمية الصادرات الخارجية المصرية، وتوفير فرص العمل، ونقل الخبرات الفنية الأجنبية للعمالة الوطنية داخل تلك المناطق الحرة الخاصة، بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز مناخ وبيئة ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي، عن طريق تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة وجذب رؤوس الأموال إليها، وعقد المزيد من الشراكات المحلية والدولية.

ووجه "مدبولي"، في نهاية الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل تكون مهمتها تتولى دراسة ما طرح من مقترحات تتعلق بإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، من أجل الوصول إلى تحقيق المستهدف من إقامة تلك المشروعات المهمة.

أعلن المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة إنبي، أن إجمالي الإيرادات خلال عام 2022 بلغ ٣ر١٧ مليار جنيه، بزيادة عن عام 2021 الذي بلغت إيراداته ٣ر١١ مليار جنيه.

وقال "عبد العزيز"، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ لاعتماد نتائج الأعمال، إن الشركة نجحت في تنفيذ المشروعات البترولية الكبرى مثل: توسعات مصفاة تكرير ميدور، توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية لشركة جاسكو، ومجمع أسيوط للتكسير الهيدروچيني للمازوت لشركة أنوبك.

ولفت إلى فوز شركة إنبي بجائزة أفضل مشروعًا في مجال البترول والغاز على مستوى مصر لعام 2022، عن مشروع مجمع إصلاح النافتا بالعامل المساعد والأزمرة التابع لشركة أسيوط لتكرير البترول من مؤسسة (MEED)، مشيرًا إلى حصول الشركة على التصنيف الأعلى في تاريخها ضمن أفضل الشركات العالمية بحسب تقييم مؤسسة ENR والمتعلق بتصنيف الشركات العالمية وفقًا لأعمال التصميمات الهندسية والمقاولات.

وعلى الصعيد العالمي وفي إطار التوسع في حجم أعمال الشركة في الخارج تجنى شركة إن بي ثمار توقيع اتفاقية طويلة الأجل ضمن 8 شركات عالمية اختارتها شركة أرامكو عملاق النفط السعودي لتنفيذ مشروعاتها حيث فازت الشركة بمناقصات تنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى وذلك بعد منافسة قوية مع 7 شركات عالمية، كما نجحت في التعاقد على تصميم وتنفيذ أعمال مشروعين لشركة فجر الأردنية.

كما أشار المهندس محمد عبد العزيز أن شركة إنبى ما زالت تؤكد على ريادتها الهندسية في مجال تصميم وتنفيذ المشروعات في ظل التحديات غير المسبوقة التي يشهدها قطاع الطاقة في مصر والعالم وتصاعد المنافسة، معتمدة على استرانيچ نية واضحة استهدفت تصميم المشروعات مع مراعاة المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مما أتاح للشركة المضي بخطوات سريعة نحو المشاركة في مشروعات تحول الطاقة والتنمية المستدامة من خلال عمل تحالفات مع الشركات العالمية واستخدام أحدث التكنولوچيأت والتقنيات بسواعد كوادر فنية حاصلة على شهادات دولية معتمدة وبما تمتلكه الشركة من إمكانات مثل منصات البرامج الرقمية والهندسية المتكاملة. وكذلك عن طريق استغلال الخبرات المتراكمة من المشروعات المماثلة التي تم تنفيذها بالفعل في هذا المجال بتقديم حلول خلاقة للحد من الانبعاثات الكربونية من خلال الاستفادة من الطاقة الحرارية المهدرة المصاحبة لعوادم التوربينات الغازية لتوليد الكهرباء، أو لاستخدامها في العمليات بالإضافة إلى مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين الأداء التشغيلي للمحطات ورفع كفاءة استخدام المعدات، ومشروعات استرجاع غازات الشعلة.

وفي هذا الإطار، تم توقيع عقود أعمال عدة مشروعات خلال العام الماضي والتي تمثل حاليا أولوية لشركة إنبى وقطاع البترول، لتنفيذ توصيات مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد في شرم الشيخ في نيو ڤ متر 2022 وأيضا لتنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في هذا المجال.

وأكد أن سياسة الشركة تنتهج نهج القطاع لتوطين أحدث التكنولوجيات والعمل على تطبيق التحول الرقمي وبذل المزيد نحو تقديم مشروعات تحول الطاقة ودعم كفاءة الطاقة وتوفير الفرص المثيلة مع الشركات العالمية.

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قيادات ومجموعة العمل الخاصة بإنشاء مركز التحكم القومي الجديد بالعاصمة الإدارية من تحالف شركة سيمنز العالمية وحسن علام.

وتناول اللقاء بحث تطور الأعمال وجودته بمشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالشبكة القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يتم إنشاؤه على أحدث التكنولوجيات العالمية حيث اطلع شاكر علي سير تنفيذ الأعمال مقارنة بالجدول الزمني المخطط

وأشاد الوزير، بالتعاون المثمر مع شركة سيمنز العالمية في عدد من المشروعات وأهمية ذلك لمواكبة خطة الحكومة والتي تعتمد على التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات لتحسين كفاءة المنظومة الكهربية مما يتطلب تطوير مركز التحكم والمراقبة للشبكة القومية الكهربية على مستوى الجمهورية ذات الجهود الفائقة 500 ك. ف و 220 ك. ف و132 ك. ف، لتعزيز وتأمين إمدادات الطاقة الكهربية المطلوبة لتوسعات التنموية على مستوى الجمهورية وكذلك الربط الدولي مع الدول المجاورة.

من جانبه، استعرض مدير المشروع ما تم من أعمال تنفيذية بالمقارنة مع الجدول الزمني، مؤكدًا على الالتزام الكامل بجودة التنفيذ وأشاد بالتعاون المثمر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء واستشاري المشروع

وشدد وزير الكهرباء، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني وجودة التنفيذ مع ثقته الكبيرة في خبرة الشركتين في مجال التحول الرقمي ومراكز التحكم الحديثة والشبكات الذكية.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 840 مليون جنيه مصري، وهذه التكلفة تغطى إنشاء المشروع بالكامل وإجراء جميع الاختبارات اللازمة، علاوة على تدريب القائمين على المشروع لرفع كفاءة الكوادر البشرية، والاطلاع على أحدث التكنولوجيا العالمية في مجال مراكز التحكمات للشبكات الكهربية، وكذلك الدعم الفني خلال فترة الضمان.