«البيئة» و«التنمية المحلية» يستعرضان منظومة إدارة المخلفات وآليات تقليل الفجوات التمويلية

اجتمعت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، مع وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة؛ لمناقشة ملف المخلفات، وتقييم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها حتى الآن، والوقوف على الوضع التنفيذي لها والمستهدفات الفترة المقبلة، وبحث آليات تقليل الفجوة التمويلية؛ تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة البيئة ومن بينهم: الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، ومن وزارة التنمية المحلية كل من: اللواء أسامة جاد الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، والدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة".

وفي مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على التنسيق المستمر والتعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية في الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة البلدية، وضرورة تقييم لهذه المنظومة من حيث التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع، لتحقيق نتائج ملموسة ودراسة التكاليف الخاصة بالمنظومة وتقييمها بشكل مستمر.

واستمع الوزيران، إلى عرض قدمه الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ملخصا لوضع منظومة المخلفات في مصر قبل إقرار المنظومة الجديدة في ٢٠١٩، حيث كانت معدلات الجمع ٥٥٪ ومعدلات دفن المخلفات ٨٠٪، ووجود "٦٢ مقلب عشوائي"، ما أدى لتكدس المخلفات في الشوارع واشتعالها ذاتيا وإهدار القيمة المضافة من جمع المواد الخام للوقود البديل RDF، لاسيما التأثير الاقتصادي والاجتماعي والصحي السلبي على المناطق المتكدس بها المخلفات، وبناء عليه تم تصميم منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة البلدية في مصر.

وأشارت فؤاد، إلى أن إقرار المنظومة جاء نتاج التوافق بين الحكومة وتم عرض خطة لمنظومة جديدة لإدارة المخلفات على فخامة رئيس الجمهورية لإنهاء تلك المشكلة، وقد وجه الرئيس بالبدء في التنفيذ، وتم الاتفاق على أن تتضمن المنظومة ٣ برامج وهي: إنشاء البنية التحتية ضمن بروتوكلات تعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بتكلفة ٨.٥ مليار جنيه، وذلك تبعا لخطة تم إعدادها من خلال عملية استشارية كبرى شارك فيها أساتذة الجامعات، وبرنامج عقود التشغيل والتي تتوجه نحو إشراك القطاع الخاص، وبرنامج الدعم المؤسسي من خلال القوانين الداعمة.

واستعرضت، الموقف التنفيذي لبرنامج البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن من حيث التنفيذ والتكلفة، وفائدة إنشاء المحطات الوسيطة في تقليل تكلفة الجمع والحد من ظاهرة النباشين، ونماذج لمصانع التدوير المنفذة حتى الآن سواء من خلال قطاع خاص أو من أصول الدولة، وإنشاء مصانع جديدة وإعادة تأهيل المصانع المقامة بالفعل، وأهميتها للحفاظ على استدامة المدافن التي تم تنفيذها.

وأشارت، إلى أن رسم المنظومة في بدايتها يقوم على العمل في المراحل الأولى في عدد من المحافظات، من خلال إشراك القطاع الخاص في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بجانب العمل بالإمكانيات المتاحة للمحليات بعد التدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة المحليات في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وطرح مصانع التدوير للمستثمرين لضمان إشراك القطاع الخاص بالمنظومة.

ولفتت الوزيرة، إلى أن التنفيذ خلال الفترة الماضية، واجه بعض التحديات، وتم تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ لتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية، والتي ستقوم على استكمال تنفيذ البنية التحتية وإشراك القطاع الخاص وتخصيص بعض الموارد المالية إلى جانب المتحصلات، واستهداف الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية، منذ بدأ تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة خاصة فيما يخص تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمخلفات الصلبة والتخلص الأمن منها ورفع التراكمات التاريخية وإغلاق المقالب العشوائية والتخلص من الحرق العشوائي للمخلفات في العديد من المحافظات بما ساهم في الحد من الملوثات البيئية التي تؤثر على الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين

وأضاف، أن الفترة الماضية، شهدت تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية للمخلفات منها المدافن الصحية والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وتأهيل وإنشاء عدد من مصانع تدوير المخلفات بأحدث التكنولوجيات الأجنبية المستخدمة في هذا المجال وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات الصلبة وتوفير فرص عمل جديدة وتنمية الاقتصاد وتحقيق أقصى استفادة من المخلفات البلدية.

وأكد، على أهمية الاستفادة المثلى من تشغيل مشروعات البنية التحتية للمنظومة والتي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية، في جميع محافظات الجمهورية طبقاً لتكليفات القيادة السياسية، وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في تشغيل تلك المشروعات بما يحقق الهدف النهائي للمنظومة وهو تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فيما يخص تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة وجمع المخلفات بما يساهم كذلك في إعادة الوجه الحضارى والجمالى للمحافظات وإحداث تغيير حقيقى في مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين .

وشدد اللواء هشام آمنة، على حرص الدولة على تعزيز دور شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المخلفات بما يساهم في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستثمارات، مشيرًا إلى أنه حرصاً على استمرار عمل المنظومة الجديدة للمخلفات ستواصل المحافظات والوحدات المحلية بجميع المحافظات تقديم خدمات الجمع السكني ونظافة الشوارع وإدارة المحطات الوسيطة على أن يقوم القطاع الخاص بدوره في عمليات المعالجة والتدوير وإدارة المصانع التي أقامتها الدولة ـ وفقاً لمنظومة تبادل المنافع، حيث إن الوزارة تهدف إلى استمرار عمليات النظافة تحقيقاً لرؤية القيادة السياسة بما يساهم في تحقيق جودة حياة المواطنين .

واتفق الوزيران على إعداد مصفوفة لأولويات العمل بمنظومة المخلفات بكل محافظة من محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وبحث كيفية الاستفادة من التعاون مع الشركاء في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، وبرنامج مصرف كتشتنر التابع لوزارة التنمية المحلية، لتعزيز تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية، وأبدت "فؤاد" استعدادها لمزيد من التعاون مع وزارة التنمية المحلية في تدريب وبناء قدرات العاملين في منظومة إدارة المخلفات، على ما تم إنجازه من أدلة إرشادية ونماذج رائدة ومداخلات دعم فني ومؤسسي، مؤكدة أن وزارتي البيئة والتنمية المحلية فريق واحد.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية تحقيق الاستفادة المثلى من مختلف البرامج والمشروعات في مجال المخلفات والمتمثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات المنفذ في 4 محافظات بقنا وكفر الشيخ والغربية وأسيوط ومشروع مصرف كيتشنر المنفذ في كفر الشيخ والغربية والدقهلية، وبرنامج الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى ( بالقاهرة والجيزة والقليوبية ) بالتعاون مع البنك الدولي، لتحقيق الرؤية المثلي للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة في المحافظات المصرية.