بينها الصادرات والسياحة.. 4 أسباب ساهمت في تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية مع العالم
محمد علاء أسواق للمعلوماتمعاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، خلال الربع الأول (الفترة من يوليو/سبتمبر) من السنة المالية 2022/2023، شهدت تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2%، ليسجل نحو 3.2 مليارات دولار، مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة، حسبما ذكر بيان البنك المركزي، اليوم الخميس.
وساهم في تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية الآتي:
- تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليارات دولار مقابل نحو 11 مليار دولار، نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، وانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية، وذلك على النحو الآتي:
- ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.1 % لتسجل نحو 6.3 مليارات دولار مقابل نحو 6 مليارات دولار، تركزت الزيادة في الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، الذهب، أجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة أو التلفزيون، والملابس الجاهزة.
- انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9 % لتقتصر على نحو 15.3 مليار دولار مقابل نحو 16.9 مليار دولار، وقد تركز الانخفاض في الواردات في سيارات الركوب، التليفونات، ومحضرات صيدلية وشاش وأمصال.
- ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 43.5 % لتسجل نحو 4.1 مليارات دولار مقابل نحو 2.8 مليار دولار، لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 47.1 % ليسجل نحو 43.6 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2 % ليسجل نحو 3.4 ملايين سائح.
- ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 33.7 % لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 19.1 % لتسجل نحو 2 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.8 % لتسجل نحو 372.7 مليون طن.
- استقرار العجز في الميزان التجاري البترولي عند 106 ملايين دولار، كنتيجة أساسية لتصاعد الصادرات البترولية بمقدار 807.3 ملايين دولار على خلفية ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو1.7 مليار دولار، وقد حد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بنحو 449.9 مليون دولار، والمنتجات البترولية بمقدار 393.3 مليون دولار، وكذا ارتفاع الواردات البترولية بمقدار 812.2 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسا لارتفاع الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 767.7 مليون دولار.
ذلك حسبما ذكر تقرير البنك المركزي، اليوم الخميس، عن أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول (الفترة من يوليو/سبتمبر) من السنة المالية 2022/2023.