مدفوعة بزيادة الإيرادات.. 523.5 مليون دولار فائضًا كليًا في ميزان المدفوعات خلال الربع الأول لـ 2022/2023

أعلن البنك المركزي المصري، عن أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول (الفترة من يوليو/سبتمبر) من السنة المالية 2022/2023، حيث حقق فائضًا كليًا بلغ نحو 523.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

وأوضح البنك المركزي، في بيان له اليوم الخميس، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2%، ليسجل نحو 3.2 مليارات دولار، مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.

وأشار البنك المركزي، إلى أن هذا التحسن يرجع إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية)، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

كما سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، تدفقا للداخل بلغ نحو 4.4 مليارات دولار، كنتيجة لتضاعف صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل نحو 3.3 مليارات دولار.

وفي المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 ملیار دولار، تزامنًا مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي التي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.

وبناء على ما سبق، أسفرت الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار.

ساهم في تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية الآتي:

• تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليارات دولار مقابل نحو 11 مليار دولار، نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، وانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية، وذلك على النحو الآتي:

1. ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.1 % لتسجل نحو 6.3 مليارات دولار مقابل نحو 6 مليارات دولار، تركزت الزيادة في الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، الذهب، أجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة أو التلفزيون، والملابس الجاهزة.
2. انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9 % لتقتصر على نحو 15.3 مليار دولار مقابل نحو 16.9 مليار دولار، وقد تركز الانخفاض في الواردات في سيارات الركوب، التليفونات، ومحضرات صيدلية وشاش وأمصال.

• ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 43.5 % لتسجل نحو 4.1 مليارات دولار مقابل نحو 2.8 مليار دولار، لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 47.1 % ليسجل نحو 43.6 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2 % ليسجل نحو 3.4 ملايين سائح.
• ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 33.7 % لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 19.1 % لتسجل نحو 2 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.8 % لتسجل نحو 372.7 مليون طن.
• استقرار العجز في الميزان التجاري البترولي عند 106 ملايين دولار، كنتيجة أساسية لتصاعد الصادرات البترولية بمقدار 807.3 ملايين دولار على خلفية ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو1.7 مليار دولار، وقد حد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بنحو 449.9 مليون دولار، والمنتجات البترولية بمقدار 393.3 مليون دولار، وكذا ارتفاع الواردات البترولية بمقدار 812.2 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسا لارتفاع الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 767.7 مليون دولار.

العوامل التي حدت من التحسن في حساب المعاملات الجارية:

• انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 20.9%، لتسجل نحو 6.4 مليارات دولار مقابل نحو 8.1 مليارات دولار.
• ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 16.8% ليسجل نحو 4.5 مليارات دولار، مقابل نحو 3.9 مليارات دولار، محصلة الآتي:

1. ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 815.4 مليون دولار لتسجل نحو 4.8 مليارات دولار مقابل نحو 4 مليارات دولار، انعكاسا لارتفاع كل من الأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي.
2. ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 163.8 مليون دولار لتسجل 275.8 مليون دولار مقابل 112 مليون دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد على ودائع المقيمين لدى البنوك بالخارج.

وعلى صعيد حساب المعاملات الرأس مالية والمالية، فقد أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.4 مليارات دولار مقابل نحو 6 مليارات دولار، محصلة لأهم التطورات التالية:

• تضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلا نحو 3.3 مليارات دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار، وذلك على النحو التالي:

أولًا: تصاعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليارات دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع كل من حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو مليار دولار مقابل 56.7 مليون دولار، وصافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو مليار دولار مقابل 464.7 مليون دولار، بينما استقرت صافي الأرباح المرحلة عند نحو 1.4 مليار دولار

ثانيًا: سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول تراجعًا في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 320.5 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج قدره 489.2 مليون دولار، ويأتي ذلك كمحصلة للآتي:

1. ارتفاع إجمالي التدفق للداخل والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية ليسجل نحو 1.4 مليار دولار مقابل نحو 1.2 مليار دولار.
2. ارتفاع التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل بمقدار 24.2 مليون دولار لتسجل 1.7 مليار دولار.

• تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليارات دولار، وجاء هذا التخارج ليعكس قلق المستثمرين على آثر اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، هذا بالإضافة إلى السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
• سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق لداخل بلغ 652.4 مليون دولار.