الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض ضريبة على السلع الملوثة للبيئة
أسماء مصطفى أسواق للمعلوماتيأمل الاتحاد الأوروبي، في التوصل إلى اتفاق لفرض رسوم جمركية على واردات السلع الملوثة للبيئة مثل الصلب والأسمنت؛ لانبعاثاتها المرتفعة من ثاني أكسيد الكربون، وفقًا لوكالة «رويترز».
ويهدف المفاوضون من دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي إلى إبرام الاتفاق، والذي يُعد الأول من نوعه في العالم، غدًا الثلاثاء، وبعدها سيحتاج الجانبان فقط إلى ختمه رسميًا.
وقال باسكال كانفين، رئيس لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي، إن هذه التعريفة الضريبية تعتبر سبقًا للاتحاد على مستوى العالم، ودليل على التسريع العاجل للاتفاق الأخضر في أوروبا.
وأضاف أن الأطراف سوف تتجادل حول ما إذا كان سيتم تمديد الضريبة لتشمل المواد الكيميائية العضوية والهيدروجين والبلاستيك، وما إذا كان سيتم تطبيق الخطة اعتبارًا من 2026 أو 2027.
اقرأ أيضاً
- «الطاقة الدولية»: ارتفاع أسعار الوقود شجع على زيادة كفاءته
- توقعات بموافقة الاتحاد الأوروبي على تمويل عجز الموازنة الأوكرانية بـ18 مليار يورو
- البرلمان الأوروبي يقدم مساعدات مالية لأوكرانيا بـ18 مليار دولار خلال 2023
- ألمانيا تدرس تقديم ضمانات حكومية لجذب الاستثمارات في الطاقة المتجددة
- تقرير: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الصين آخذه في الانخفاض
- شكري: «COP27» انتهى بالاتفاق على تمويل الدول النامية لمواجهة تداعيات تغير المناخ
- الاتحاد الأوروبي يوجه الشكر لمصر على جهدها في تنظيم قمة المناخ
- «المالية»: مساندة البنوك متعددة الأطراف تساهم في مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام
- «اقتصادية قناة السويس»: رفع كفاءة ميناء «الطور» وإجراء دراسات للاستفادة من موقعه البحري
- البنك الدولي: مصر ضمن أكثر الدول المهددة بأخطار على الزراعة ومياه الشرب
- دكتور محمود محيي الدين: مؤتمر شرم الشيخ حقق تقدماً كبيراً في ملفات الخسائر والأضرار والتكيف مع التغير المناخي
- وزير الكهرباء يطلق مبادرة «من أجل انتقال عادل للطاقة في إفريقيا» بـCOP27
وتتطلب خطة الاتحاد الأوروبي من الشركات التي تورد المنتجات إلى أوروبا شراء شهادات لتغطية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المضمنة فيها؛ بهدف خلق مجال متكافئ بين الشركات الخارجية والصناعات المحلية في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تشتري تصاريح من سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي عندما تتسبب في التلوث.
وواجهت الضريبة المقترحة انتقادات من عدة دول من بينها الصين، على الرغم من أن بروكسل أشارت إلى أنه يمكن إعفاء الدول منها إذا كان لديها ضريبة محلية لثاني أكسيد الكربون مماثل لأسعار الاتحاد الأوروبي، أو أهداف مماثلة للمحافظة على المناخ.
يذكر أن هذه التعريفة هي جزء من حزمة سياسات الاتحاد لمساعدة العالم في تجنب تغير المناخ الكارثي، عن طريق خفض انبعاثات أوروبا بنسبة 55% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990.