ضمن ختام فعاليات قمة المناخ.. «شكري» يدعو للنظر في المسائل المرتبطة بترتيبات التمويل

دعا سامح شكري، وزير الخارجية سامح شكري، خلال الجلسة الختامية لقمة المناخ COP27، للنظر في المسائل المرتبطة بترتيبات التمويل؛ للاستجابة للخسارة والضرر المرتبط بالآثار المناوئة للتغير المناخي، بما في ذلك التركيز على التصدي للخسارة والضرر.

وحول المسائل المرتبطة ببرنامج العمل لتعزيز على وجه العجالة طموح التخفيف والتنفيذ المشار إليه، قال إن الهيئة الفرعية للتنفيذ لن تتمكن من النظر فى هذه المسائل، وتم إحالتها لاجتماع اتفاق باريس لمزيد من التوجيه، داعيًا اجتماع اتفاق باريس للنظر في المشروع المقرر بعنوان «مسائل ترتبط ببرنامج العمل للتعزيز العاجل لطموح التخفيف والتنفيذ المشار إليه».

وشدد شكري، على ضرورة الاعتماد المقرر بعنوان «خطة التنفيذ الخاصة بشرم الشيخ»، واتخاذ القرار على هذا النحو، داعيًا اجتماع أطراف اتفاق باريس إلى النظر في تقارير لجنة التكييف، ومراجعة فعالية التقدم وأداء لجنة التكيف واستكمال النظر فى هذه المسائل، وتم إحالتهم إلى اجتماع أطراف اتفاق باريس للنظر في التوجهات، وأن يقام مشاورات إضافية إلى المسودة المقررة أمامنا.

وطالب باعتماد مسودة القرار بعنوان «تقرير لجنة التكيف عام 2022 ومراجعة التقدم والفعالية وأداء لجنة التكيف» كما ورد في الوثيقة واتخاذ القرار على هذا النحو دون اعتراض، داعيًا إلى النظر في المادة السابعة على جدول الأعمال «آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار التى ترافق آثار تغير المناخ واستطعنا التوصل إلى حل يسمح بهذا العمل الحساس الخاص بالآلية أن يستمر وأن يحقق التقدم»، واعتماد المسودة المقررة واتخاذ القرار على هذا النحو دون أي اعتراض.

وبخصوص المسائل المتصلة بشبكة سانتياجو في إطار آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغير المناخي قدموا توصية إلى الهيئات المعنية للنظر في المسألة، وطالب مؤتمر أطراف باريس باعتماد مشروع القرار المعنون شبكة سانتياجو؛ لتلافي وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار في إطار آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بأثآر التغير المناخي، ولا يوجد اعتراض وتقرر الأمر على هذا النحو.

ودعا المؤتمر إلى النظر في المسائل المتصلة بأقل البلدان نموًا، وهيئة التنفيذ لم تستطع اختتام النظر في هذه المسألة وأحيلت إلى مؤتمر أطراف باريس لمزيد من التوجيه، وستعقد مشاورات عقب ذلك، مطالبًا المؤتمر باعتماد مشروع القرار المتعلق بهذا الشأن، وتقرر الأمر على هذا النحو ولا اعتراض.

وحول البنود 13-14-15 المتصلة بالمادة السادسة باتفاق باريس ولم تستطع هيئة المشروعات الوصول إلى قرارات حول هذه المسألة، طالب بالنظر فى البند الـ13 والمتعلق بالتوجيه بالمقاربات التعاونية المحالة في إطار المادة السادسة والفقرة الثانية فى اتفاق باريس، داعيًا مؤتمر أطراف باريس لاعتماد مشروع القرار المعنون المسائل المتصلة بالمقاربات التعاونية المحالة إلى المادة السادسة الفقرة الثانية فى اتفاق باريس وتقرر الأمر على هذا النحو.

كما دعا مؤتمر أطراف باريس للنظر فى البند الـ14، واعتماد مشروع القرار المعنون التوجيه حول الآلية التى أنشئت بموجب المادة السادسة الفقرة الرابعة من اتفاق باريس وتقرر الأمر على هذا النحو.

وطالب مؤتمر أطراف باريس إلى البند 15 لبرنامج عمل تحت إطار المقاربة غير السوقية المحال إلى المادة السادسة الفقرة الثامنة من اتفاق باريس، داعيًا إلى اعتماد مشروع القرارات المعنونة للمسائل المتصلة ببرنامج العمل فى إطار المقاربة غير السوقية المحالة إلى المادة السادسة الفقرة الثامنة من اتفاق باريس، مؤكدا أنه أقر الأمر على هذا النحو.

وناشد وزير الخارجية مؤتمر أطراف باريس إلى النظر في البند الفرعي 8 ج توجيه إلى مرفق البيئة، داعيًا المؤتمر إلى اعتماد مشروع القرار المعنون توجيه إلى مرفق البيئة العالمية الوارد في الوثيقة «إف تريبل سى بى إيه سى إم إيه 2022 إل»، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي اعتراض.

ودعا وزير الخارجية مؤتمر أطراف باريس إلى النظر في البند الفرعي 8 ب توجيه لصندوق المناخ الأخضر، مناشدًا مؤتمر أطراف باريس إلى اعتماد مشروع القرار المعنون توجيه إلى صندوق المناخ الأخضر الوارد في الوثيقة، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي اعتراض.