محافظ البنك المركزي يبحث السياسات النقدية خلال المؤتمر الاقتصادي.. اليوم

يستعرض البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي تعقده الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لوضع استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، ويستمر المؤتمر لمدة 3 أيام.

وضع استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة

ومن المقرر أن يستعرض محافظ البنك المركزي حسن عبد الله - خلال الجلسة الثالثة من فعاليات اليوم الأول للمؤتمر غدا - ملامح وأبعاد أزمة التضخم العالمية الراهنة وتداعيات الأزمة الروسية -الأوكرانية على تفاقم التضخم في العالم إلى جانب السياسات والتدابير التى اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح جماح التضخم وانعكاس أسعار الفائدة على الأوضاع في الأسواق الناشئة بجانب الجهود التى اتخذتها الدولة المصرية للحد من أثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.

وتستهدف الجلسة الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخــم العالميــة وانعكاساتها على دول العالم والتعــرف على أبرز الجهود والسياسات المبذولة مـن قبـل صانعـي السياسـات النقديـة فـي العالـم لكبـح جمـاح التضخـم، والحـد من ارتفاع الأسعار، واستشـراف الـرؤى والحلـول العمليـة على صعيد السياسـات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.

تخفيـض معــدلات التضخم

وترصد ورقة بحثية سيتم تقديمها خلال المؤتمر، الإجراءات التي اتخاذها خلال الفترة الماضية والتي سـاهمت فـي تخفيـض معــدلات التضخم؛ حيث أعلن البنــك المركــزي - لأول مرة في تاريخه - في مايـو 2017 عـن مسـتهدفات مرنة للتضخـم العـام، لينتقل الاقتصاد المصري تدريجيا إلى مسـتوى منخفـض ومسـتقر للتضخـم علـى المـدى المتوسـط.

وقام البنك المركزي بالإعلان عـن رقم مســتهدف للتضخــم 13% ( + أو - 3) فــي المتوســط خلال الربــع الرابــع مــن عــام 2018 اســتتبعه معــدل مســتهدف يبلــغ 9 % ( + أو - 3 ) فــي المتوســط خــلال الربــع الرابــع مــن عـام 2020 ثـم معـدل مسـتهدف 7 % (+ أو - 2% ) فـي المتوسـط خــلال الربــع الرابــع مــن عــام 2022، مع اســتمرار البنك المركزي في استهداف معدلات التضخم للوصول إلى معدل منخفض ومستدام على المدى المتوسط.

ونتيجـة لتلـك السياسـات الإصلاحية التي تبنتهـا الدولة؛ انخفض معدل التضخم تدريجيًا حتــى بلــغ 5 %عــام 2020، قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى ليواجـه موجـة تضخميـة أخـرى نتيجـة الأزمة الروسـية الأوكرانية.

وتوضح الورقة البحثية أنه في أعقاب تداعيــات تلــك الأزمة، تسارعت معدلات التضخم فـي مصـر بشـكل كبيـر؛ بسـبب تعطـل امدادات الغـذاء والطاقـة مـن روسـيا وأوكرانيـا خاصـة وأن مصـر تعــد أكبــر مستوردي القمح فــي العالم، حيــث ارتفــع معدل التضخم (الحضر) على أساس سنوي من 8.8% في فبراير 2022 إلى 15% في سبتمبر ا2022 وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وتشير إلى أن صدمـات العـرض الناتجـة عـن الأزمة الروسية الأوكرانية وما استتبعها من تداعيات على سعر الصرف أدت إلــى ارتفــاع احتماليــة تخطــي معدل التضخم للمعدل المستهدف له فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2022، كما كان للأثار الثانوية لتلك الصدمات تداعيات على أسعار السلع والخدمــات بشــكل عــام، حيــث أدت الــى ارتفــاع أســعار المحليــة لــكل مــن الطاقــة والسلع الاستهلاكية والخدمات والسلع الغذائيــة بشــكل واســع النطــاق.

كما تظهر أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي، قد سجل معدلات أعلى من معدلات التضخم العام منذ يونيو 2022 مما يشير إلى انتقال الضغوط التضخمية العالميــة الــى معظــم الســلع المحلية.

وتلفت الورقة البحثية إلى أن البنك المركزي المصري يقـوم باسـتخدام كافـة أدواته للحـد مـن الضغـوط التضخميـة، مثـل رفـع أسـعار العائـد الأساسية للبنك 300 نقطة أساس بشكل تراكمي منذ مارس 2022 ليسجل سعر العائد الأساسي للإيداع وسعر العائد الأساسي للإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 11.25% و12.25% و11.75% .

البنك المركزي المصري يرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي

ورفع البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي الإلزامي (الذي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي) من 14% الى 18%، مع تأكيد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي استمرارها عن كثب في متابعة كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وأنها لن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق أهداف استقرار الأسعار.

وتتطرق الورقة البحثية الى الإجراءات التى اتخذتها الدول الكبرى لكبح جماح التضخم لديها، حيث أعلن مجلــس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فــي 21 سبتمبر 2022 رفــع ســعر الفائــدة مــرة الخامســة خـلال العـام الجــاري، حيــث رفــع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطــة، وذلــك بعدمـا رفعها بمقدار 75 نقطــة فــي يونيــو الماضي ومــن بعـده يوليـو، وكان ذلـك هـو أول رفـع لسـعر الفائـدة فـي الولايات المتحـدة الأمريكيـة بهذا المقدار منـذ عام 1994.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي - في 8 سـبتمبر 2022 - عن إجراء أكبر رفع في أسعار الفائدة في تاريخه لمكافحة التضخـم القياسي، حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطـة أسـاس تصـل إلـى 1.25 نقطة،كما أعلن البنك المركزي الأوروبي في يونيو الماضي إنهـاء دعمه النقـدي للاقتصـاد بعـد سـنوات مـن شـراء السـندات، وسـط وعـود بمزيـد مـن الزيــادات فــي أســعار الفائــدة، مــع إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم.

ورفع بنك إنجلترا في 22 سبتمبر الماضي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 2.25% وسط سلسلة من الارتفاعات في أسعار الفائدة لم تشهدها بريطانيا منذ 30 عاما؛ حيث تعتبر زيادة أسعار الفائدة الأخيرة، السابعة على التوالي منذ ديسمبر الماضي.

وعلى صعيد الأسواق الناشئة، في شهر مايو 2022 رفعت البنوك المركزية في 11 سوقا من الأسواق الناشئة الرئيسية معدلات الفائدة، واستمرت معظم البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة حتى أغسطس 2022 ، وكان الاستثناء الرئيسي من ذلك هو البنك المركزي التركي ، الذي خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس رغم بلوغ معدل التضخم في تركيا 80%، كما قام بنك الشعب الصيني أيضا بتخفيف العديد من معايير الإقراض لدعم سوق العقارات.

وأكدت غالبية البنوك المركزية في الأسواق الناشئة استمرارها في تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم.