ننشر أجندة اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022

تنطلق غدًا الأحد فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي تنظمه الحكومة المصرية، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.

المؤتمر الاقتصادي 2022

وتستهدف الجلسة الأولى لليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، الوقوف على الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والحياد التنافسي ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعراض السياسات والتدابير التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي.

آليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية والمبادئ الحاكمة

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن هذه الجلسة ستناقش عددًا من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.

وتناقش الجلسة استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلًا عن الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، ودور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح سعد، أنه من المنتظر أن تتمثل مخرجات هـذه الجلسة في عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتناول أبرز نتائج الحوار المجتمعي الذي تم مع الخبراء في عدد من المجالات ذات الصلة، وإلقاء الضوء على دور الدولة في تعزيز الحياد التنافسي، وتعزيز سياسات المنافسة والحياد التنافسي للدولة المصرية، كما توضح دور اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.

فرص الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية

ولفت إلى أن الجلسة الثانية من اليوم الثاني ستناقش فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية؛ لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية، وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات، والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمَّنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة.

وأكد أن الجلسة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في تسليط الضوء على إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للحكومة المصرية، ودوره في تحفيز وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والتعرف على الآليات والنماذج المختلفة لدعم القطاع الخاص في ملف التنمية من قبل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وخاصة في المشروعات الخضراء.

كما تستهدف الجلسة الثانية تحديد الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحفيز استثمارات القطاع الخاص الأجنبي والمحلي، والدور المحوري للشراكات الدولية في دعم هذه الإصلاحات، هذا إلى جانب استعراض نماذج وقصص النجاح للشراكة بين القطاعين العام والخاص المتحققة في ظل التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتحديد فرص الشراكات الدولية المستقبلية التي تعمل على إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في التنفيذ.

صياغة خارطة الطريق المستقبلية

وأضاف سعد، أن المسار الثالث للمؤتمر سيتضمن جلسات تُخصَّص لصياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات التزامنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري، وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوُز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.

دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة

وأوضح أن الجلسة الرابعة في اليوم الثاني ستناقش دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة، وخلال فعاليات الجلسة التي تأتي تحت عنوان «دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة»، ستتم تغطية عدد من المحاور تتمثل في التحول إلى مرحلة أكثر استدامة.

وفي هذا الصدد، سيتم تناول استراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035، وآليات الاستثمار في الطاقات المتجددة في مصر، والإمكانات المتاحة من الطاقة الجديدة والمتجدّدة في مصر، ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر «الحالية والمستقبلية»، إضافة إلى تناول التصور العام لممر الطاقة الأخضر.

كما سيتم مناقشة مبادرة استبدال الطاقة المتجددة بمحطات الطاقة الحرارية غير الفعالة «10 جيجاوات طاقة متجددة»، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، كما سيتم إلقاء الضوء على التعاون مع الشركات العالمية في مجال إنتاج الهيدروجين.

ومن المقرر أن تتناول الجلسة الرابعة استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للربط الكهربائي مع دول الجوار، وتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء؛ لدمج الطاقة المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز شبكة الجهد الفائق «خطوط / محطات محولات جهد 500 ك.ف»، فضلًا عن تطوير منظومة التحكم في الشبكة القومية، ودعم التصنيع المحلي لمهمات مشروعات الكهرباء، ومهمات الطاقة المتجددة، ومهمات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، والفرص الاستثمارية في المشروعات المشتركة بين جهات الدولة، وملف السيارات الكهربائية، وتحويل المخلفات إلى طاقة، وتحلية المياه من خلال الطاقة المتجددة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر ستتناول جهود الدولة في تعظيم سبل الاستفادة من الثروة العقارية، ووضع خارطة طريق متكاملة لتطوير كفاءة القطاع العقاري، وتعزيز قدرته التنافسية في الاقتصاد.

وذكر أنه سيتم عرض 3 محاور رئيسة، وهي المحور الأول الذي يتناول أهم جهود الدولة المصرية منذ عام 2014 حتى 2022 في مجال السوق العقارية والمردود الإيجابي على الاقتصاد القومي، من خلال عرض أهم الإحصاءات المرتبطة بالعوائد الاقتصادية لقطاع العقارات، كما تتضمن الجلسة الحديث عن جهود الدولة في التمويل العقاري كإحدى الأدوات الرئيسة لتحفيز منظومة السوق العقاري والتشريعات المرتبطة بذلك.

ولفت إلى أن المحور الثاني يتمثل في تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة في السوق العقاري، حيث يتضمن الحديث عن الشراكات المختلفة مع القطاع الخاص، والمرئيات المقترحة لتحسين آليات الشراكة؛ لضمان مردودها الإيجابي على المنظومة العقارية.

ويتضمن المحور الثالث للجلسة الخامسة مناقشة تصدير العقار وتشجيع الأطراف ذات الصلة في منظومة متكاملة للتوسع في تصدير العقار المصري، والوصول إلى خارطة طريق متكاملة ومحددة؛ لتطوير وتحسين كفاءة هذا القطاع.