السيسي: موارد مصر المائية تعجز عن تلبية احتياجات سكانها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تبذل أقصى جهودها لتسوية قضية سد النهضة على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف، وتدعو المجتمع الدولي لتعظيم، وتضافر الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف العادل، وأن رؤية مصر الراسخة بشأن التعامل مع نهر النيل هي العمل والتعاون المشترك بغرض تكريس وتقاسم الازدهار بدلًا من التنافس والتناحر الذي يؤدي إلى تقاسم الفقر وعدم الاستقرار".

وجاء نص كلمة الرئيس السيسي، خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الخامسة تحت عنوان (المياه في قلب العمل المناخي): "معالي السادة الوزراء، السادة رؤساء الوفود، السيدات والسادة الحضور والضيوف الكرام، يسعدني أن أتحدث إليكم اليـوم فـي افتتاح الدورة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه الذي تنظمه مصر حتى أصبح منصة إقليمية ودولية فاعلة لدعم الحوار حول قضايا المياه، التي تزداد أهميتها بشكل خاص في إطار جهود تعزيز السلم الدولي والتنمية المستدامة، حيث يحمل أسبوع القاهرة الحالي للمياه عنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، وذلك في خضم نقاشات دولية تستهدف تكثيف التحرك الدولي بشأن قضايا المياه والمناخ، وصولاً إلى القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ الشهر القادم".

وأضاف: "السيدات والسادة الحضور، لطالما كانت المياه منذ بدء الخليقة واهبـة للحياة على كوكب الأرض والركيزة الأساسية لتطـور الحضارة، غير أن التطور المتسارع للحضارة الحديثة قد زاد من الضغوط على الموارد المائيـة المتاحة، حتى وصلت البشرية لمرحلة حرجة يواجه فيها العديد من البلدان تحديات متزايدة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه، وقد استمر الغذاء هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالمياً، وعلى ضوء ما يتوقع من ازدياد احتياجات الغذاء بنسبة 60% بحلول عام ٢٠٥٠، فقـد بـات واضحاً أنـه لا انفصام بين تحديات الماء والأمن الغذائي".

وتابع: "كما جاء تغير المناخ ليفاقم من هذا التحدي المزدوج، لا سيما في الدول التي تعاني من ندرة مائية، بما قد يؤدي لتبعات سلبية خطيرة على السلم والأمن إقليمياً ودولياً".

واستطرد: "السيدات والسادة الحضور، كـان قـدر مصر أن تقع في قلب تلك التحديات الثلاث المتشابكة: تحديات الأمن المائي والغذائي وتغير المناخ؛ فمصر هي الدولة الأكثر جفافاً في العالم، وتعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري لمواردها المائية المتجددة، والتي يذهب حوالي 80% منها إلى قطاع الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من 60 مليون من البشر هم نصف سكان مصر".

وأردف: "على ضوء هذه الندرة المائية الفريدة من نوعها، فإن موارد مصـر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها، بالرغم من اتباع سياسة لترشيد الاستهلاك من خلال إعادة الاستخدام المتكرر لمياه الري الزراعي، على نحو جعل معدل الكفاءة الكلية لاستخدامها في مصر واحـدا مـن أعلى المعدلات في أفريقيا. وتؤدي تداعيات تغير المناخ لتفاقم آثار الندرة المائية على الرقعة الزراعية بمصر، والتي تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ التي تحدث داخل حدودها وكذا في سائر حوض النيل، لكون مصر دولة المصب الأدنى به".

وتابع: "بناءً على تلك المعطيات، كان ضروريا أن تتبنى مصر مقاربة شاملة بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن المائي والغذائي وما يرتبط بذلك من تحديات مناخية، باعتبار ذلك مسألة أمن قومي لمصر".

وأضاف: "فعلى الصعيد الوطني، انتهجت الدولة "الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية" التي تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها، وترشيد الموارد المائية وتنميتها بكافة الوسائل الممكنة، كما تبنت مصر سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات الغذائية، وقد تمكنت مصر بفضل ذلك من الحفاظ على أمنها المائي والغذائي في ظل أزمات عالمية وإقليمية".

وقال: "على الصعيد الإقليمي، كـانـت مـصـر دومـاً في تعاملهـا مـع نهر النيـل رائـدة للدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار المشتركة، وفي مقدمتها التعاون والتشاور بغرض تجنب التسبب في ضرر فـي إطار إدارة الموارد المائيـة العابرة للحدود، وهي القواعد والمبادئ الحتمية لضمان الاستخدام المشترك المنصف لتلك الموارد".

وأضاف: "ينطلق موقف مصر من اقتناعها بأن الالتزام بروح التعاون والتوافق على مساحات المصالح المشتركة، هو السبيل الوحيد لتجنب الآثار السلبية التي قد تنجم عن الإجراءات الأحادية في أحواض الأنهار، وهو ما أثبتته أفضل الممارسات الدولية بما في ذلك في أفريقيا".

وتابع: "كمـا ينطلق موقف مصر أيضـا مـن كونها تتشارك ذات المسعي للتنميـة مع مختلـف الـدول النامية، وتؤمن بضرورة تجنب أي تداعيات سلبية قد تنجم عن مشروع تنموي في دول نامية تتأثر بها دولة نامية أخرى وتؤذيها على نحو لا يمكن احتواؤه. ونحن نحلم بالسعي المشترك لتعظيم ثروة حوض النيل ولينعم بها جميع دول الحوض، وذلك بدلا من التحرك فرادى متنافسين على نحو غير تعاوني، بما يسفر عن تنمية محدودة وقاصرة في حجمها ونطاقها، على نحو يزعزع استقرارهم".

واستكمل: "إن رؤيتنا الراسخة هي العمل سويا بغرض تكريس وتقاسم الازدهار بدلاً من التنافس والتناحر الذي يؤدي إلى تقاسم الفقر وعدم الاستقرار، وإدراكا منا لخطورة هذه القضية وانطلاقا من أهميتها الوجودية لنا، فإن مصر تجدد التزامها ببذل أقصى جهودها لتسوية قضية سد النهضة على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف، وتدعو المجتمع الدولي لتعظيم وتضافر الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف العادل".

وواصل: "السيدات والسادة الحضور، أما على الصعيد الدولي، فقد حرصت مصر على الانخراط النشط في كافة المحافل ذات الصلة والدفع بضرورة تضافر الجهود لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة على نحـو متكامل، واتصالا بذلك، تتطلع مصر باهتمام كبير لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه المقرر عقده في شهر مارس 2023، حيث تعد هذه الدورة من أسبوع القاهرة للمياه إحدى الفعاليات الأساسية تحضيراً له".

وأردف: "أود أن انتهز هذه المناسبة لأدعوكم للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للمناخ COP27 التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم والتي ستطرح مصر خلالها مبادرة "العمل على التكيف مع المياه والقدرة على الصمود" والتي يتم التنسيق بشأنها مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، حيث من المقرر أن تستضيف مصر في هذا الإطار مركزاً أفريقيا "للمياه والتكيف مع المناخ"، وذلك لدعم القدرات الأفريقية في هذا المجال الهام".

واختتم: "السيدات والسادة الحضور، أود في الختام أن أجدد الشكر لكم، وأن أرحب بكم في مصر، كما أعرب عن تطلعي لنجاح أسبوع القاهرة للمياه في الخروج بتوصيات ناجعة، قادرة على دفع أجندة المياه الدولية قدما بما فيه تعزيز تطلعاتنا التنموية، ورخاء العالم واستقراره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".