وزير الصناعة: إصدار شهادات لـ684 شركة بإجمالي مساندة 4.5 مليار جنيه




أعلن أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات أصدر شهادات صرف لعدد 684 شركة، بإجمالي مساندة 5.4 مليار جنيه، وبصافي مساندة 4.3 مليار جنيه بعد خصم نسب التعجيل والمديونيات، مشيرًا إلى أن عدد الشركات التي استفادت خلال هذه الدفعة بلغ 967 شركة.
وقال الوزير، في بيان اليوم الاثنين، إن سداد هذه الدفعة من المستحقات يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، ودعم قطاعي الصناعة والتصدير.

ولفت إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق يمثل عامل رئيسي في زيادة القدرات الإنتاجية للشركات المصدرة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعاني منها دول العالم حاليًا.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أن هذه الدفعة استفاد منها كافة القطاعات التصديرية المستفيدة من برامج المساندة، لافتة إلى أن الدفعة الثانية من المرحلة الخامسة من المبادرة سيتم صرفها خلال شهر ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضاً
145 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ونيجيريا خلال العام الماضي
أبرزها افتتاح المهرجان الثاني للتمور.. حصاد وزارة الزراعة الأسبوعي| إنفوجراف
لأول مرة هذا العام.. صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5 ملايين طن
وزير الطيران المدني: حريصون على إتاحة خدمات الشحن الجوي لنقل الصادرات المصرية للأسواق الخارجية
20 % زيادة في صادرات مصر غير النفطية خلال 2021-2022
8 مليارات دولار صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال السنة المالية الماضية
روسيا تعتزم فرض رسوم تصدير على الأسمدة.. اعرف التفاصيل
وزير الصناعة: 29.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
ارتفاع صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال أول 7 شهور من 2022
وزير الصناعة يلتقي بممثلي أول شركة مصرية تعمل في تحويل السيارة للعمل بالطاقة الكهربائية
«القصير»: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.7 مليون طن هذا العام
صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى فرنسا تسجل 50 مليون دولار في 2021
يذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك، وتتيح سداد نسبة 85% عن مشحونات الصادرات حتى 30-6-2021، ونسبة 92% عن مشحونات الصادرات إعتبارا من 1-7-2021 من إجمالي قيمة المستحقات فورًا، بدلًا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، والحفاظ على العمالة.