رغم أزمتها الاقتصادية.. سريلانكا تحافظ على مكانتها وجهة سياحية عالمية
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتتواجه سريلانكا صعوبات في السياق الاقتصادي الحالي، ومع ذلك، نجحت الدولة الجزيرة في مواجهة التحديات والبقاء كوجهة مفضلة بين المسافرين في جميع أنحاء العالم، فقد تمكنت سريلانكا من الحفاظ على تصنيفها كموقع مرغوب فيه للسياح، حيث تصنف ضمن أفضل 10 دول سياحية في العالم.
وصنفت جوائز اختيار قراء "كوندي ناست ترافيلر" 2022 سريلانكا في المرتبة التاسعة بين الدول الأكثر جاذبية في العالم، حيث يتم تقديم التصنيف بناءً على تصويت الجمهور من المسافرين والراحلين.
وأشارت صحيفة "dailymirror"، أنه بينما يواجه شعب سريلانكا صعوبات، بسبب الاضطرابات الاقتصادية المستمرة، يضمن قطاع السياحة حماية المسافرين الدوليين من أي تأثير، كما تواصل وكالات الخطوط وأصحاب المصلحة في السياحة اتخاذ خطوات نشطة لتقديم تجربة العطلة السريلانكية الحقيقية.
وتعرضت الدولة الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة لأسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1948، مع نقص حاد في العملات الأجنبية، مما أدى إلى توقف واردات الضروريات، بما في ذلك الغذاء والوقود والأدوية.
اقرأ أيضاً
- لهذا السبب.. نيجيريا تخطط لوقف الدعم الموجه لقطاع النفط
- البحرين تكشف حجم استثماراتها المباشرة لعام 2022
- البنك الدولي: قطع الطاقة الروسية سيتسبب في ركود الاتحاد الأوروبي
- عاجل| انخفاض صافي الأصول الأجنبية لمصر بـ18 مليار جنيه في أغسطس
- السعودية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.1% في 2023
- ارتفاع العجز التجاري التركي إلى 160% خلال أغسطس الماضي
- «الأهلي للصرافة» تجذب 35 مليون جنيه حصيلة تنازلات العملات الأجنبية أمس
- أسعار الذهب عالميا تقلص خسائرها بنهاية تعاملات بورصة نيويورك
- وزارة المالية: الخزانة العامة ستدفع 45 تريليون جنيه للتأمينات والمعاشات حتى 2068
- 30 مليون جنيه.. حصيلة تنازلات العملات الأجنبية أمس بـ«الأهلي للصرافة»
- المركزي المغربي يرفع أسعار الفائدة إلى 2%
- الاستثمار الأجنبي المباشر يتراجع بشكل كبير في جنوب أفريقيا.. اعرف التفاصيل
وتكمن جذور الأزمة في التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس جوتابايا راجاباكسا في أواخر عام 2019، والتي تسببت في خسائر سنوية في الإيرادات العامة بنحو 800 مليار روبية، والتي جاءت قبل أشهر من جائحة كورونا، الذي ضرب صناعة السياحة المربحة في البلاد، وأدى إلى انخفاض في تحويلات العمال الأجانب.
وأدى النظام الضريبي الجديد وتأثير كورونا، جنبًا إلى جنب مع تدابير الإغاثة من الوباء، إلى توسيع عجز الميزانية بشكل كبير إلى 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، من 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عامين.