فرنسا تؤكد التزامها بمساعدة إيطاليا لتخطي أزمة الطاقة القائمة
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتأكدت الحكومة الفرنسية، أن شركة الكهرباء التي تسيطر عليها الدولة لن توقف صادراتها من الكهرباء إلى إيطاليا، مؤكدة التزامها مجددًا بالتضامن مع جيرانها في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا أزمة طاقة شديدة مع تراجع تدفقات الإمدادات الروسية إزاء غزوها لأوكرانيا.
وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا الإيطالية"، أن إيطاليا تلقت إخطارًا كتابيًا من شركة كهرباء فرنسا بشأن وقف محتمل لمدة عامين على صادرات الطاقة كجزء من خطط فرنسا لتوفير الطاقة.
فيما نفت وزارة الطاقة الفرنسية في بيان لها هذه المعلومات وتؤكد التزامها بالتضامن المتبادل في مجال الكهرباء والغاز مع كل جيراننا الأوروبيين.
وأشارت وكالة رويترز، إلى أن فرنسا ساعدت لسنوات في دعم إمدادات الكهرباء في أوروبا، حيث وفرت حوالي 15% من إجمالي توليد الطاقة، كما استحوذت فرنسا على حوالي 5% من استهلاك الكهرباء السنوي لإيطاليا في عام 2019، وفقًا لبيانات يوروستات.
اقرأ أيضاً
- تونس ترفع أسعار أسطوانات الطهي 14% لخفض الدعم الموجه للطاقة
- «ارتفاع النفط وهبوط الغاز الطبيعي».. ننشر حصاد بورصات المعادن والنفط بختام تداولات الأسبوع
- تفاصيل متابعات وزير الكهرباء لمؤشرات أداء شركة مصر العليا للتوزيع
- وزير النفط الكويتي: نسعى لزيادة إنتاج الغاز إلى مليار قدم مكعب
- «باقي يومان».. بادر بتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي قبل نهاية المدة
- متحدث البترول: حقل ظهر لإنتاج الغاز الطبيعي حقق لنا الاكتفاء الذاتي من الغاز
- هل تقطع فرنسا الكهرباء عن إيطاليا؟ حكومة باريس تجيب
- بوتين: لا علاقة لروسيا بأزمة الطاقة في أوروبا
- عاجل| انخفاض حاد في أسعار الغاز الأمريكي عند التسوية الأسبوعية
- موسكو تتهم أوكرانيا بالإضرار بصناعة الأسمدة الروسية
- انخفاض أسعار الكهرباء في إيطاليا رغم تراجع الإمدادات الروسية
- اتفاق بين روسيا وتركيا على دفع 25% من إمدادات الغاز الروسي بالروبل
تقع الدول الأوروبية في قبضة أزمة طاقة ناجمة عن انخفاض حاد في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي في أعقاب الصراع في أوكرانيا، حيث أصبحت فرنسا هذا العام مستوردًا صافيًا للطاقة حيث وصل إنتاجها من الطاقة النووية إلى أدنى مستوى له في 30 عامًا بسبب موجة من الإصلاحات في المحطات النووية في البلاد.
وقالت الحكومة الإيطالية، إنها ستهدف إلى تقليل التدفئة بمقدار درجة مئوية واحدة في المباني السكنية العامة والخاصة في النصف الثاني من عام 2022، مع خفض مدة التدفئة ساعة واحدة في اليوم، في محاولة لزيادة مدخرات الغاز.