هل تقطع فرنسا الكهرباء عن إيطاليا؟ حكومة باريس تجيب
نوران رجب أسواق للمعلوماتنفت فرنسا، اليوم السبت، ما تردد من أنباء عن تحذير شركة كهرباء فرنسا "EDF"، التي تسيطر عليها الدولة، للحكومة الإيطالية، من وقف صادرات الكهرباء، وأكدت التزام باريس بالتضامن مع جيرانها، في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا أزمة طاقة.
وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز"، ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، في وقت سابق اليوم السبت، أن إيطاليا تلقت إخطارًا كتابيًا من شركة كهرباء فرنسا، بشأن وقف محتمل لمدة عامين لصادرات الطاقة، كجزء من خطط فرنسا لتوفير الطاقة.
وأكد متحدث باسم وزارة التحول البيئي الإيطالية فيما بعد، تقرير الصحيفة.
لكن وزارة انتقال الطاقة الفرنسية، أفادت في بيان، أن السلطات الفرنسية تنفي هذه المعلومات، وتؤكد التزامها بالتضامن المتبادل مع الكهرباء والغاز مع كل جيرانها الأوروبيين.
أزمة الطاقة في أوروبا
اقرأ أيضاً
- بوتين: لا علاقة لروسيا بأزمة الطاقة في أوروبا
- معدل التضخم في إيطاليا عند أعلى مستوى منذ 36 عاما
- انخفاض أسعار الكهرباء في إيطاليا رغم تراجع الإمدادات الروسية
- «أرسيلور ميتال» تتوقع انخفاض إنتاجها من الصلب بسبب أزمة الطاقة في أوروبا
- عاجل| أوكرانيا توقع اتفاقية لتعليق مدفوعات الديون الخارجية
- مصر تسمح بعودة تصدير الدقيق والفول والمكرونة والزيوت
- لهذه الأسباب.. إيطاليا تجدد مطالب وضع حد أقصى لسعر الغاز بأوروبا
- أزمة الطاقة في أوروبا تتسبب في تأجيل تشغيل مفاعل نووي في السويد
- مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة
- عاجل| السماح بمغادرة 6 سفن حبوب أوكرانية إلى هذه الدول
- تقليل تكاليف الطاقة.. شبح جديد يواجه أوروبا في قمة 30 سبتمبر
- قيود الهند على الأرز تسبب مشاكل غذائية في الصين.. اعرف التفاصيل
ساعدت فرنسا لسنوات في دعم إمدادات الكهرباء في أوروبا، حيث وفرت حوالي 15% من إجمالي توليد الطاقة، كما استحوذت على حوالي 5% من استهلاك الكهرباء السنوي لإيطاليا عام 2019.
لكن باريس أصبحت هذا العام مستوردا صافيا للطاقة؛ حيث وصل إنتاجها من الطاقة النووية إلى أدنى مستوى له في 30 عاما، بسبب الإصلاحات في المحطات النووية بالبلاد.
وتقع الدول الأوروبية في قبضة أزمة طاقة ناجمة عن انخفاض حاد في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
في محاولة لزيادة مدخرات الغاز، قالت الحكومة الإيطالية إنها ستهدف إلى تقليل التدفئة بمقدار درجة مئوية واحدة في المباني السكنية العامة والخاصة في النصف الثاني من عام 2022، مع خفض مدة التدفئة ساعة واحدة في اليوم.