عمرو فتوح: استثمار الدولة في إنتاج المواد الأولية أمن قومي
أ.ش.أ أسواق للمعلوماتأكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية أن تستثمر الدولة المصرية في إنتاج المواد الأولية لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع وفي قطاع التشييد والبناء، وأن تمتلكها في عددًا من القطاعات الحيوية لمصر والاقتصاد مثل صناعات البتروكيماويات، والغزل والنسيج، والصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والإنشاءات والمقاولات وغيرها.
وأضاف فتوح، خلال حوار الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، والخاصة بقطاع التشييد والبناء أن ضمان الدولة لوفرة الخامات ومستلزمات الإنتاج أصبحت تمثل ضرورة و«أمن قومي» للاقتصاد الوطني ولمصر في المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم باعتباره محفز قوي لنمو الصناعة وتعميقها وبالتالي تقليل الواردات وانتعاش الاقتصاد واستقرار الأسواق.
وقال نحتاج لمشروعات عديدة وفي مختلف القطاعات تملكها الدولة، وعلى الحكومة الآن أن تبادر سريعًا بالاستثمار في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج؛ لضمان استدامة سلاسل الإمداد والإنتاج كما في صالح المواطن، وأيضًا زيادة الصادرات من خلال توفير السلع بأسعار تنافسية في الأسواق المحلية والدولية».
وأشاد نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بوثيقة ملكية الدولة، معتبرًا الوثيقة خطوة إيجابية ستكون علامة فارقة للاقتصاد المصري بما تتيحه من فرص ضخمة لتنمية الأعمال؛ نتيجة توسيع مشاركة القطاع الخاص».
اقرأ أيضاً
- «الاستشارات الهندسية برجال الأعمال المصريين» تتبنى رقمنة تراخيص البناء
- وفد اللجنة العقارية السعودية يختتم زيارته لمصر بتفقد مشروعات مدينة الجلالة
- وزير قطاع الأعمال يعرض فرصًا للاستثمار العقاري على وفد من رجال الأعمال السعوديين
- الصناعات الغذائية العراقية.. مقترحات تعالج مشكلة شح المواد الأولية والمياه وتذلل التحديات
- خبير اقتصادي: البنك المركزي يتخذ إجراءات اضطرارية وليس لديه حلول أخرى
- رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة يعلق على قرار رفع أسعار الفائدة
- لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال تستعرض خطة 2022
- قطاع الأعمال تعلن عن تداول القطن في بورصة السلع العام المقبل
- «معيط» توجيه رئاسى بفتح آفاق تنموية جديدة أمام القطاع الخاص
- مفاوضات بين الحكومة التنزانية ومستثمرين مصريين لإقامة مركز تجاري لوجيستي في تنزانيا
- تراجع أسعار الصلب في الصين نتيجة الاضطرابات التنظيمية لقطاع المواد الأولية من جانب الحكومة