خبير اقتصادي: البنك المركزي يتخذ إجراءات اضطرارية وليس لديه حلول أخرى

علق الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، على قرار رفع سعر الفائدة في البنك المركزي للمرة الثانية على التوالي، مؤكدًا أنه يأتي لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

البنك المركزي يتخذ إجراءات اضطرارية وليس لديه حلول أخرى

وأوضح أن اجتماع لجنة السياسات النقدية اتخذ قراره اليوم برفع الفائدة 200 نقطة على الإقراض والإيداع مضطرًا وليس أمامه حلول أخرى، معقبًا: «كنا نأمل التثبيت للاجتماع القادم للحفاظ علي الاستقرار النسبي وحركة الأسواق، لكن يبدو أن هناك معلومات غير واضحة أمامنا كمحللين ومراقبين وتجار ومصنعين وخبراء، وليس أمامنا نقاط جازمة مثلما هو متوفر أمام اللجنة المختصة والتي أدت إلى الدخول لهذه الاجراءات في السياسات النقدية وتستهدف بالطبع الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الاستثمار الأجنبي الراغب في الخروج والعودة إلى بعض الوجهات الأخرى».

وتابع: « هذا بالإضافة إلى جماح التضخم «الذي أرى أنه ليس ناتج عن زيادة السيولة في الأسواق»، وإنما ناتج عن ارتفاع فاتورة التمويل والتكاليف للمنتجات، كما يستهدف القرار الحفاظ على الاحتياطي النقدي للسلع الأساسية ولتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الضرورية للدولة، ولكن بالطبع هذه القرارات والسياسات سوف تؤثر جدًا على فاتورة المعيشة وارتفاع نسبي في أسعار العديد من السلع وارتفاعات ستحدث في معدلات خفض الدخل وذوبان طبقات مجتمعية ومشاكل في معدلات البطالة والفقر وجرائم الأموال وهذا وارد في هذه الحالات».

توقعات بوجود تغييرات كبيرة ممكن أن تحدث في أسعار العملة المحلية

وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، في تعليقه قائلًا:«لا نستطيع أن نجزم أو نتوقع أن هناك تغييرات كبيرة ممكن أن تحدث في أسعار العملة المحلية أمام العملة الأجنبية أو أسعار الذهب، وذلك بعيداً عن فكرة الملاذ الآمن للاستثمارات فتوقعاتي أن الأدوات والمعطيات اختلفت فربما تشهد أسعار الذهب انخفاضًا في المرحلة المقبلة عكس ما هو متوقع من البعض».

وأكد أن رفع سعر الفائدة لا يعبر أو ينتج عنه بالضرورة خفض لقيمة العملة المحلية بشكل مباشر، وما حدث من رفع الفائدة اليوم بهذا الشكل الغير طبيعي لكنه ما سيحدث من آثار ركود كمردود لارتفاع فائدة الاقراض يعد أمرًا طبيعيًا، وبهذا تتوقف حركة الاستثمار المباشر والتوسع في الاستثمارات الحالية لارتفاع تكاليف التمويل وأيضا الخامات باختلاف مصادرها وأنواعها.

هناك تحدي كبير أمام المؤسسات المالية والمصرفية والبنوك في مواجهة هذه التحديات الغير مسبوقة

وقال الشرقاوي: « سوف تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة تمامًا في مواجهة هذه الإجراءات ونسب استمرارية نسبة كبيرة منها ستواجه مشكلة في الاستمرار وأن معدلات الفائدة علي الدين العام بكل تأكيد ستعمق عجز الموازنة وسوف يكون هناك تحدي كبير أمام المؤسسات المالية والمصرفية والبنوك في مواجهة هذه التحديات الغير مسبوقة»، متصورًا أنه يجب أن يتم تشكيل خلية عمل ومركز إدارة ازمات ينعقد على مدار الساعة لمراقبة الأسعار في الأسواق والتدخل اليومي لاتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لدعم مجتمع القطاع الخاص وتوفير مستلزمات الانتاج ومصاريف التشغيل، وتنشيط كل ما له تأثير ايجابي علي جلب وتحسين طرق جذب الأوعية الدولارية وأهمها دعم جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والعمل الجاد والسريع على استخدام طرق غير تقليدية لتوفير موارد النقد الأجنبي مثل السندات والصكوك الساموراي والصين والسيطرة المستمرة علي الاستيراد الغير انتاجب وبنوده، الأمر الذي يضمن عبور هذه المرحلة القاسية بأقل حجم ممكن من الخسائر.

وطالب بضرورة الاستمرار في العمل والانتاج مع اجراء حوار مجتمعي جيد جدًا وإصغاء جيدللمجتمع المدني الفاعل وتنحية قرارت الأفراد قليلاً ، من أجل تغيير جزء كبير في الرؤية والرسالة والمنهجية في التطبيق بأدوات واليات جديدة واليات عمل مختلفة .

قد تضطر بعض البنوك للعمل خلال ساعات على ضخ منتجات جديدة بفائدة مختلفة

ونوه بأنه على صعيد آخر قد تضطر بعض البنوك للعمل خلال ساعات على ضخ منتجات جديدة بفائدة مختلفة سواء من رفع نسبة معدل العائد أو من زيادة مدة الشهادات مع تحديد نوعية العائد شهري أو ربع سنوي في محاولة لضخ سيولة كعائد على المدخرات العائلية التي يعيش عليها أكثر من 12 مليون في سن المعاش بخلاف مجاميع أخرى غير قادرة علي اللحاق بقاطرة التجارة والاستثمار وهذه النسبة بدخلها تعد المحرك الأساسي لعجلة الأسواق لأنها تعد قوة استهلاكية وتتأثر القوة الشرائية بأثر دخلهم .