وزير قطاع الأعمال يعرض فرصًا للاستثمار العقاري على وفد من رجال الأعمال السعوديين

انطلقت أعمال الملتقى العقاري الثاني السعودي المصري في القاهر،ة مساء أمس الأحد، والذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وفي أول أعمال الملتقى عقد الجانب المصري والسعودي جلسة خاصة عن فرص الاستثمار والتعاون المشترك في القطاع العقاري والتشييد والبناء والمقاولات والخدمات الاستشارية الهندسية.

وأعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، تنظيم عدة زيارات للوفد السعودي أعضاء اتحاد الغرف السعودي وممثلين اللجنة الوطنية العقارية للتعرف على أرض الواقع على فرص الاستثمار في مجالات التنمية العمرانية وتشمل جدول الزيارات مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة.

وأكد علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال الملتقى، على عمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والتاريخية بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن حجم التعاون في تنامى مستمر حيث تم توقيع اتفاقيات تصل إلى 7.7 مليار دولار معظمها بين القطاع الخاص في البلدين هو ما يعكس دور وأهمية التكامل بين القطاع الخاص في البلدين.

ومن جانبه، أضاف فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر تمتلك نماذج ناجحة من الشركات السعودية التي تتوسع بصورة مستمرة، وفي المقابل هناك أكثر من 1200 شركة مصرية تستثمر في السوق السعودي فى مجالات مختلفة.

وأوضح أنه مع انتهاج الدولة المصرية سياسات لدفع الاستثمار العربي في مصر وتذليل العقبات أمام المستثمرين خاصة وأن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر عام 2016، ساهمت في تهيئة المناخ الاستثماري، وهو ما وضح في المشروعات العملاقة التي تبنتها الدولة منذ ذلك الحين وحتى الآن.

وأضاف أن هناك فرص كبيرة للتعاون في مجال الاستشارات الهندسية بين المكاتب الاستشارية المصرية والسعودية، وأيضًا للتعاون والتكامل ومجال المقاولات بين الشركات المصرية والشركات السعودية حيث في مصر شركات مقاولات كبري ولديها طاقات إنتاجية كبيرة ويشهد على ذلك الإنجاز الذي تم خلال الـ7 سنوات الماضية في النهضة العمرانية غير المسبوقة من خلال تنفيذ 40 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع.

وذكر أن زيارة الوفد السعودي تمثل فرصة للتعرف على المجالات الاستثمارية المتاحة بمصر وخاصة في مجال الاستثمارات العقارية من خلال زيارة بعض المشروعات الهامة على ارض الواقع مثل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة العلمين الجديدة.

وأكد أن القطاع العقاري نشط وحقق حجم مبيعات خلال عام 2022 حوالي 240 مليار جنيه مصري، كما سيكون هناك اجتماع بالمسؤولين لتعريفهم بالإجراءات والقوانين المطلوبة والفرص المتاحة بكافة القطاعات الأخرى.

من جانبه قال محمد عبدالله المرشد، رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، إننا نسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية في جميع المجالات الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع العقاري.

ولفت إلى أن زيارة الوفد السعودي لمصر تعد امتدادًا للزيارة التاريخية والتي أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتمثل حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك.

وأكد المرشد، أن مستقبل التعاون الاقتصادي السعودي المصري بأبعاده المختلفة يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين والشعبين الشقيقين، وحل جميع المعوقات التي تواجه نمو الاستثمارات السعودية في مصر بما يحقق فرص متكافئة للجانبين.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي شهد خلال السنوات الماضية نموًا إيجابيًا في كافة المجالات الاقتصادية، مما جعل المملكة تحقق العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والعالمي، حيث تعد من ضمن أكبر 20 اقتصادًا عالميًا، ووصلت منتجاتها لأكثر من 140 سوقًا عالميًا.

وأضاف أن رؤية المملكة 2030 تستهدف تنويع مصادر الدخل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية للسوق وخلق الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في جميع المجالات الاقتصادية.

ودعا أصحاب الأعمال في جمهورية مصر العربية للاستفادة من هذه الفرص من خلال خلق شراكات استراتيجية مع أصحاب الأعمال، مؤكدًا رغبة الجانب السعودي في تعزيز التعاون وتوسيعه مع مصر.

وعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على المستثمرين السعوديين عددًا من الفرص الاستثمارية، مؤكدًا على عمق وقوة العلاقات المصرية السعودية والحرص على تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأشار إلى عدد من الفرص المتاحة للشراكة في التطوير العقاري ومنها مدينة نيو هليوبوليس شرق القاهرة، وأرض هليوبارك، على طريق القاهرة – السويس الصحراوي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، ومتنزه حديقة الميريلاند وقصر غرناطة بمصر الجديدة.

ونوه إلى توافر قطعة أرض بمساحة 32 فدانًا تابعة لشركة الدلتا للصلب بمسطرد، وأرض شركة الحديد والصلب في حلوان بمساحة 6 ملايين متر، وأرض سافوي بالأقصر، إلى جانب مساحات غير المستغلة لبعض المحالج تصلح كمراكز لوجستية في المحافظات.

كما طرح الوزير فرصًا للاستثمار في قطاع الفنادق، ومنها إعادة إحياء فندق جراند كونتيننتال التاريخي بالقاهرة الخديوية، وكذلك اعتزام طرح حصة نحو 20-30% من شركة مشروع ستضم بعض الفنادق المتميزة في القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر.

وأضاف توفيق، خلال كلمته، أن هناك فرصًا متميزة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني بمزرعة شركة جنوب الوادي في توشكى التي تضم أيضًا محجرًا بيطريًا وواحدًا من أكبر المجازر الآلية في مصر.

وتطرق الوزير إلى مشروعات الوزارة في مجال صناعة المركبات الكهربائية والتي تشمل السيارة السيدان والميكروباص الكهربائي والتوكتوك الكهربائي، بالإضافة إلى مشروع تطوير البطارية ونظم التحكم.

ونوه إلى فرص التعاون في صناعة مكونات المركبات الكهربائية. وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى خدمات شركة جسور «النصر للتصدير والاستيراد» من خلال نموذج عمل جديد يقوم على تقديم خدمات الوساطة والتسويق للمصدرين وصغار المنتجين من خلال الكتالوج الإلكتروني للترويج للمنتجات المصرية عبر 16 فرعًا خارجيًا تغطي نحو 40 دولة حول العالم، حيث سيتم إطلاق الكتالوج الإلكتروني وافتتاح 6 فروع في الأسبوع الأول من يوليو المقبل.

ومن جانبه، أشار خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية، إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين السعودية ومصر في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك القطاع العقاري.

وحول فرص الاستثمار في مصر في التنمية العمرانية، قال عباس، إنه سيتم إصدار قرارات بتشييد 3 مدن جديدة، بخلاف 14 مدينة تم الانتهاء منها خلال الـ8 سنوات، ليصل عدد المدن الجديدة لـ 43 مدينة جديدة، استثمارات عمرانية بقيمة 150 مليار جنيه هذا العام 2022، وهو رقم ينمو سنويًا، وجرى الانتهاء من تخصيص 600 ألف وحدة سكنية.

وأكد أن الدولة تواصل توسيع حجم الإنفاق في البنية الأساسية لتهيئة المناخ الاستثماري في البلاد، مشيرًا إلى أن الأراضي سيتم طرحها إلكترونيًا بأسعار ميسرة، وبشفافية عالية تسهيلًا على المطورين العقاريين.