مساعد وزير المالية: قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يشجع الممولين

أكد رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب، الأربعاء، أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، يساعد على تشجيع الممولين والمكلفين على سداد مديونياتهم المستحقة وإنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يسهم في مد جسور الثقة مع الممولين، ويحافظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

ودعا مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس الجارى، للاستفادة من قانون التجاوزعن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم 153 لسنة 2022.

ويتضمن القانون الجديد التجاوزعن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك 66 لسنة 1933 و207 لسنة 2020 وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، وقانون الضرائب على الدخل 157 لسنة 1981 والمعدل بقانون 187 لسنة 1993 وقانون 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1990، وقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، على أن يتم سداد نسبة 35% المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس 2023.

ورصد «توفيق» في بيان صحفى الأربعاء، إقبالا شديدًا من الممولين والمكلفين بكل المأموريات والوحدات الضريبية لسرعة استكمال فحص الملفات الضريبية قبل نهاية أغسطس الجاري، لافتًا إلى قيام المصلحة بكل مأمورياتها ببذل كل الجهد لسرعة استكمال فحص الملفات الضريبية للممولين قبل المهلة القانونية المحددة، حرصًا منها على استفادة الممولين من المزايا التي يقررها القانون.

وقال إن صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية خلق حالة إيجابية لدى الممولين أو المكلفين لسداد مديونياتهم المستحقة (دخل / قيمة مضافة) للاستفادة من نسبة التجاوزالمقررة بالقانون، لافتًا إلى قيام بعض الممولين أو المكلفين بسداد نسبة 35% المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، والتى من المقرر أن أقصى موعد لسدادها في الأول من مارس 2023.

ووصف محمد ماهر شحاتة، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، العمل بالمراكز الضريبية الثلاثة (كبار الممولين / متوسطى الممولين / كبار المهن الحرة) بخلية النحل، وذلك لاستقبال الممولين والمكلفين الراغبين في الاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم 153 لسنة 2022، مؤكدًا أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية جاء ذلك بناء على رؤية القيادة السياسية ومسؤولي السياسة المالية للوقوف بجانب الممولين والمكلفين ازاء أثار الازمة الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف ممدوح شاهين، رئيس مركز كبار ممولى المهن الحرة، أنه أعطى تعليماته لجميع الشعب بالمركز ومنها شعبة الحجز والتحصيل وشعبة الفحص لتقديم التيسيرات لممولي المركز لتسديد النسبة المسموح بها في القانون (دخل قيمة مضافة) للاستفادة من مزايا القانون، مشيرًا إلى أن هناك اقبال من الممولين والمحاسبين ولديهم حرص على انجاز ملفاتهم للاستفادة من قانون التجاوز، لافتًا إلى أن ذلك يساعد في تخلص الممول من متأخراته الضريبية.

وقال إن مركز كبار ممولي المهن الحرة قام باستقبال عدد كبير من الممولين، الذين قاموا بسداد أصل الضريبة المستحقة عليهم، والاستفادة بالتجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المقررة بالقانون.