الجريدة الرسمية تنشر قرار الرقابة المالية باعتماد صندوق تأمين «المصرية للسيارات»
مي عبد الناصر أسواق للمعلوماتنشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 176 لسنة 2022، قرار رقم 1194 لسنة 2022، للدكتور محمد عمران، بعد انتهاء فترة توليه قائمًا بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية العالمية للسيارات.
ويشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021.
وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه، بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
اقرأ أيضاً
- الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الرقابة المالية السابق باعتماد صندوق تأمين جامعة بنها
- الجريدة الرسمية تنشر قرارًا لمحمد عمران بتسجيل صندوق تأمين العاملين بمحطات إدفو
- هل تنتعش البورصة بعد تغيير رئيس الرقابة المالية؟
- القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية يكشف خطة تطوير المنتجات التأمينية - صور
- عاجل| تكليف محمد فريد قائمًا بأعمال رئيس الرقابة المالية لمدة عام
- الموافقة على شطب تسجيل صندوق الادخار للعاملين بسيتى بنك إن أيه مصر
- الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس
- الرقابة المالية توجه شركات التأمين لاستخدام أول جداول إكتوارية مصرية لتسعير وثائقها
- فوز 7 منشآت مالية غير مصرفية في مسابقة «رواد التميز»
- عاجل| «الرقابة المالية» تدرس طلب لإصدار سندات توريق بقيمة 20 مليار جنيه
- صرف 48 مليون جنيه جديدة من فوائض شركات التأمين التكافلي على الأعمال الخيرية
- رئيس الرقابة المالية يقدم مقترحات لإنعاش البورصة المصرية
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون فى شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.