الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس
مي عبد الناصر أسواق للمعلوماتأصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1150 لسنة 2022، بشأن تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة قناة السويس.
نصت المادة الأولى من القرار، والذى نشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 168 لسنة 2022، الصادر اليوم الخميس، على:
يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
اقرأ أيضاً
- الموافقة على شطب تسجيل صندوق الادخار للعاملين بسيتى بنك إن أيه مصر
- الرقابة المالية توجه شركات التأمين لاستخدام أول جداول إكتوارية مصرية لتسعير وثائقها
- فوز 7 منشآت مالية غير مصرفية في مسابقة «رواد التميز»
- قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بـ 704 ملايين دولار
- عاجل| «الرقابة المالية» تدرس طلب لإصدار سندات توريق بقيمة 20 مليار جنيه
- صرف 48 مليون جنيه جديدة من فوائض شركات التأمين التكافلي على الأعمال الخيرية
- رئيس الرقابة المالية يقدم مقترحات لإنعاش البورصة المصرية
- «الرقابة المالية»: نستهدف زيادة مساهمة سوق المال في جذب الاستثمارات
- «الرقابة المالية» توافق على أول برنامج لسندات توريق الحقوق المستقبلية بـ2مليار جنيه
- «الرقابة المالية»: إصدارات الأوراق المالية تتجاوز 280 مليار جنيه خلال 2021
- «الرقابة المالية» تطلق حوارا مجتمعيا عن استراتيجية تطوير سوق رأس المال لأربع سنوات قادمة
- تفاصيل قرار الرقابة المالية بشأن أزمة مساهمي شركة «أجواء»
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون فى شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.