فوز 7 منشآت مالية غير مصرفية في مسابقة «رواد التميز»

أعلن المركز الإقليمي للتمويل المستدام- ذراع هيئة الرقابة المالية لنشر فكر الاستدامة، عن فوز 7 جهات في مسابقة "رواد التميز في الاستدامة" بالقطاع المالي غير المصرفي، والتي تم إطلاقها لأول مرة في شهر يونيو الماضي لتحفيز وتشجيع الجهات العاملة تحت إشراف ورقابة الهيئة نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة والاستثمار المسئول.

وأعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن الجهات الفائزة في المسابقة وهي: المجموعة المالية هيرميس القابضة، وشركة جي إى جي للتأمين- مصر، وشركة أكسا لتأمينات الحياة- مصر، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وشركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، وشركة تمويلى للمشروعات المتناهية الصغر.

وسلم رئيس الهيئة دروع المسابقة لممثلي الشركات الفائزة في حفل أقيم بمقر مجمع المعرفة للثقافة المالية غير المصرفية في حضور هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة، والدكتور إسلام عزام كبير مستشاري رئيس الهيئة، والدكتور حسين أباظة رئيس لجنة التحكيم، وقيادات الهيئة وممثلي الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقال الدكتور عمران، إن التزام المؤسسات المالية غير المصرفية بأهداف التنمية المستدامة لم يعد مجرد رفاهية، بل أضحى ضرورة لتفعيل دورها في مواجهة مخاطر الصدمات الاقتصادية والتغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة، ودعم المجتمعات التي تعمل بها حفاظًا على استقرارها، بل خلق بيئة تنافسية للاستثمار، بعد أن سجل إجمالي حجم الإصدارات العالمية من السندات الخضراء المرتبطة بالاستدامة (GSSS) 203 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2022، ومن المتوقع أن تستأنف هذه الإصدارات وتيرة النمو مع انحسار تقلبات السوق العالمية، لتسجل تريليون دولار بنهاية العام الحالي.

ولفت إلى أن الهيئة تسعى جاهدةً إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتحفيز جميع المؤسسات العاملة به على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتبني الاستثمار المسؤول والأخضر ودعم تمكين المرأة لتكون قادرة على مواكبة هذه التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأن الإعلان عن مسابقة "رواد التميز في الاستدامة" بالقطاع المالي غير المصرفي جاء كخطوة لتأكيد جهود توطين مبادئ التنمية المستدامة والاستثمار المسؤول والأخضر وتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG) وتعزيز تمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي. كما تدعم المسابقة إجراءات الهيئة لتوجيه المؤسسات المالية غير المصرفية إلى التحول نحو دعم المشروعات الصديقة للبيئة، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر هذا العام للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27).

وكشف هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة، أن نسبة التزام الشركات العاملة في كل الأنشطة المالية غير المصرفية بإعداد تقارير متابعة أداء الشركات الربع سنوي قد بلغت في المتوسط أكثر من 71%، وذلك نفاذًا لقرارات مجلس إدارة الهيئة رقمي (107)، (108) لسنة 2021 والمرتبطين بضوابط إعداد المؤسسات المالية غير المصرفية لتقارير الإفصاح عن (ESG)، وأخرى متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية (TCFD)، في حين حققت بعض الأنشطة المالية غير مصرفية- مثل نشاط التأمين- نسبة الالتزام بإعداد التقارير ربع سنوية لنسبة 100%.

وعبر الدكتور حسين أباظة رئيس لجنة التحكيم، عن عميق سعادته بمجهودات الهيئة المبذولة في مجال الاستدامة، وإصرار الرقيب على الأنشطة المالية على توطين فكر الاستدامة في القطاع الذى بات يتنافس الآن على تحقيق الاستدامة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الالتزام بالاستدامة يمثل فرصًا استثمارية للمستقبل القريب.

شهدت المسابقة مشاركة العديد من الشركات من مختلف القطاعات الخاضعة للهيئة والعاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، وقيمت لجنة التحكيم المشكلة من خبراء بمجال الاستدامة بتقييم الشركات المرشحة للفوز بجوائز المسابقة، وتبنت اللجنة الحياد التام أثناء عملية اختيار الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، حيث يتم اختيارهم بناءً على جدارة نموذج الأعمال المطبق لدى المنشأة المشاركة في المسابقة والذى يمكن أن يُحتذى به، لخلق حراك داخل القطاع المالى غير المصرفي يعمل على تشجيع المنافسة البناءة والابتكار وتبني فرص جديدة تساعد على خلق مناخ اقتصادي منخفض الكربون يسهم في إبطاء تغير المناخ وتحقيق انتعاش اقتصادي قوي، وفى نفس الوقت تم إيلاء الاهتمام الكافى بسجل إنجازات الشركات في مجال الاستدامة.

الجدير بالذكر أن الهيئة حرصت في الأعوام الخمسة الماضية على مضاعفة جهودها في التنمية المستدامة؛ حيث تم إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام كوحدة داخل معهد الخدمات المالية التابع للهيئة وتفعيل دوره، بهدف تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام. كما انضمت الهيئة لإعلان الأمم المتحدة لتمكين المرأة (WEP) كأول جهة حكومية في مصر لتعزيز المساواة بين الجنسين. وساهمت الهيئة بمبلغ مليار جنيه لدعم جهود الدولة والمساعدة في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا وتوفير اللقاح، ومساندة مبادرتي "حياة كريمة" و"قادرون باختلاف".