«الرقابة المالية» تستهدف مضاعفة تمويل الأنشطة غير المصرفية لـ820 مليار جنيه

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تلقي ومناقشة عددًا من مقترحات أطراف السوق حول رؤيتها المستقبلية؛ تمهيدًا لضم مخرجات حوارها المجتمعي إلى مشروع المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2026-2022.

وأضاف أن تلك المقترحات تعد بمثابة خارطة طريق تمهد للـ4 سنوات القادمة كي تصبح الهيئة العامة للرقابة المالية أحد أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة وأكثرها تأثيرًا إقليميًا وعالميًا، وذلك عبر إعادة توظيف لنقاط القوة التي تميزها؛ ومنها استقلالية الإطار المؤسسي للقطاع المالي غير المصرفي بحكم الدستور، والتنوع الغني لأنشطة القطاع المالي غير المصرفي بما يسمح بمضاعفة التمويل غير التقليدي الممنوح ليصل إلى 820 مليار جنيه بحلول عام 2026، مقارنة بمبلغ 370 مليار جنيه تم منحهم في 2021، وحوالي 159 مليار جنيه فقط تمويلًا ممنوحًا في عام 2017.

وعدلت الهيئة من أولويات المرحلة الثانية من مشروع استراتيجيتها 2026-2022 ليتم الاكتفاء بـ5 محاور رئيسية فقط هي تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة، وإدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، وتطوير البنية التشريعية، وتعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات؛ تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الهيئة فور تشكيله للاعتماد.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تجربة الـ4 أعوام الماضية أكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن وجود استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي 2022-2018 قد ساهم في خلق مزيد من التركيز بشكل أكبر على الإجراءات والضوابط والمبادرات التي جعلت القطاع المالي غير المصرفي أكثر نجاحًا.

وأضافت أنها مكنت إدارة الهيئة من التغلب على الكثير من التحديات والمواقف الصعبة، وأتاحت لإدارة الهيئة استكشاف نقاط الضعف لتقويتها واستغلال الفرص المتاحة أمام القطاع المالي غير المصرفي.

وشدد على أن إيجاد العلاقة التي تربط بين الخطط والبرامج الزمنية بالمستقبل والمستهدفات، بات أمر لا يمكن التنازل عنه لتحقيق رسالة الهيئة والمحددة في تنمية القطاع المالي غير المصرفي وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لاستخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في دعم الشمول المالي؛ من أجل تمويل مستدام ورفع مستويات المعرفة والثقافة المالية غير المصرفية، وبناء رقابة مالية غير مصرفية قائمة على أساس الخطر Risk-Based Supervision (RBS).

وتسعى الهيئة خلال المرحلة الثانية لاستراتيجيتها إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية، وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع فئات المستثمرين؛ حيث يعد تنويع المنتجات الاستثمارية في الأسوق المالية ركيزة أساسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية والمحافظة عليها وتنميتها، وستحرص المرحلة الثانية على الاهتمام بالابتكار المالي لزيادة عمق الأسواق لتجنب احتمالية الدخول في مراحل الركود حال عدم الاعتماد على أدوات مبتكرة.

وأوضح عمران، أن لنشاط سوق المال، في المرحلة الثانية من استراتيجية الهيئة دور كبير يلعبه لدفع عجلة الاستثمار داخل البلاد من خلال العمل على تشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة تحقق التنمية الاقتصادية واستيعاب مئات الألاف من فرص العمل سنويًا.

ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم غير المقيدة بالبورصة حوالى 43% من إجمالي قيمة التمويل المستهدف من الأنشطة المالية غير المصرفية لتصبح إصدارات الأسهم غير المقيدة بالبورصة، المكون الأساسي له وبما يعادل حوالي 350 مليار جنيه، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث من المتوقع أن تمثل حوالي 18% من إجمالي التمويل المستهدف منحه من الأنشطة المالية غير المصرفية بقيمة متوقعة تصل إلى 150مليار جنيه.

ويأتي في المرتبة الثالثة إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم «سندات وصكوك» والمستهدف أن تصل إلى 10% من إجمالي التمويل المستهدف من الأنشطة المالية غير المصرفية بقيمة متوقعة تصل إلى 80 مليار جنيه، يليها التمويل الاستهلاكي بنسبة 7% بقيمة متوقعة تصل إلى 60 مليار جنيه، يليها حجم أرصدة التمويل متناهى الصغر بنسبة 6 % بقيمة 50 مليار جنيه، ثم تأتي إجمالي قيمة إصدارات الأسهم المقيدة بالبورصة وإجمالي حجم الأوراق المخصمة بنسبة 5% لكل منهما بما يعادل قيمة متوقعة تصل 40 مليار جنيه لكل منهما.

ومن المتوقع أن تصل نسبة مساهمة أرصدة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة حوالي 4% من إجمالي التمويل المستهدف منحه من الأنشطة المالية غير المصرفية وبقيمة متوقعة تصل إلى 30 مليار جنيه، في حين تبلغ نسبة مساهمة نشاط التمويل العقاري من إجمالي حجم التمويل المستهدف منحه من الأنشطة المالية غير المصرفية 2% وبقيمة متوقعة تصل إلى 20 مليار جنيه.

وتدرس الهيئة إمكانية استحداث أدوات مالية جديدة تهدف إلى حث الشركات على خفض الانبعاثات الضارة من الكربون، من خلال تبني تكنولوجيا متطورة لتقليل انبعاثات الكربون التي تؤدى للاحتباس الحراري، وتعرف هذه الشهادات بشهادات الانبعاثات الكربونية Carbon Emission Certificate، ولذلك تستهدف الهيئة أن تصل بإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم إلى حوالي 80 مليار جنيه بحلول عام 2026، مقارنة بأقل من 25 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2021.