«الضرائب»: إحالة 38 شركة لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية للنيابة
مي عبد الناصر أسواق للمعلوماتقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم إحالة 38 شركة أخرى لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من المرحلة السادسة منها إلى النيابة، وفقًا لنص المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأكد على استمرار مصلحة الضرائب في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة، لافتًا إلى أن تاريخ الإلزام للمرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ في 15 فبراير الماضي.
وذكر أن الشركات الـ38 التي تم إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة السادسة للمنظومة، ولم تلتزم بالانضمام.
ولفت إلى أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تتواصل مصلحة الضرائب معهم؛ للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم إحالتهم للنيابة.
اقرأ أيضاً
- مصلحة الضرائب تلزم المنشآت والشركات بتدوين الرقم القومي لمشتري السلعة
- «المالية»: كروت ميزة تتيح خدمة الراتب المقدم مجانًا لمدة 6 أشهر
- «الضرائب» تطالب ملاك الوحدات والشاليهات السياحية بإخطارها عند التأجير
- 3 ولايات برازيلية تخفض الضرائب المحلية على الإيثانول.. تعرف عليها
- «النواب» يقر قانونًا جديدًا للتجاوز عن 65% من الغرامات والفوائد على متأخرات الضرائب
- المالية: تيسير الإجراءات الجمركية للحجاج والعاملين العائدين من الخارج
- «المالية»: إفريقيا تتحدث بصوت واحد خلال قمة المناخ في مصر سبتمبر المقبل
- «الضرائب»: مهلة 6 أيام للممولين المسجلين لإرسال الفواتير الإلكترونية
- «المالية»: 16.2% نموًا في الإيرادات الضريبية خلال أول 11 شهرًا من العام الجاري
- «معيط» يكشف موقف وزارة المالية من موجة الأزمات العالمية الراهنة
- 2.7 مليار جنيه حصيلة جمارك «الدخيلة» و«دمياط» خلال يونيو الماضي
- استئناف منظومة الأعمال الضريبية بعد إيقاف لمدة 4 أيام
وشدد على استمرار المصلحة في اتخاذ إجراءات الإحالة إلى النيابة ضد الشركات التي لا تلتزم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعًا.
وأوضح أنه طبقًا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من ذات القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة؛ لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وأضاف أنه يمكن للممول في حالة التعثر في التسجيل بالمنظومة اللجوء إلى أحد مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بكل من مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والاقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات؛ للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكاتب الدعم الفني أو الزيارات الميدانية، أومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكتروني https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services.
يذكر أن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت قرارًا رقم 619 لسنة 2021 بإلزام المجموعة الثانية من الشركات المُسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وفقًا لبيان مرفق لهذه المجموعة من الشركات بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، اعتبارًا من 15 فبراير 2022.