«المالية»: 16.2% نموًا في الإيرادات الضريبية خلال أول 11 شهرًا من العام الجاري

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بالتوسع في الحلول التكنولوجية الضريبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي، خاصة بعدما أثبتت الأنظمة الإلكترونية نجاحها في تعزيز منظومة استيداء حق الدولة، وأسهمت في رفع الإيرادات الضريبية 16.2% خلال الفترة من يوليو 2021 حتى مايو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2020/2021.

أضاف الوزير، أن منظومة «الإيصالات الضريبية الإلكترونية» انطلقت بمنافذ تقديم السلع والخدمات في 153 شركة من شركاء النجاح تمثل المرحلة الأولى، حيث تم إصدار وإرسال أكثر من مليون إيصال إلكتروني بنجاح في عدة أيام، بعد توزيع عدد من ماكينات نقاط البيع مجانًا على التجار.

وأشار إلى أن هناك 5 مراحل لإلزام الممولين والمكلفين بالتسجيل في المنظومة الجديدة، وإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي، وتشمل المرحلة الثانية في الأول من أكتوبر المقبل، إلزام 400 ممول ومكلف يمثلون أنشطة مختلفة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية.

ووفقًا للقائمة التي سيتم إعلانها بالصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي، وتشمل المرحلة الثالثة إلزام 2000 ممول ومكلف آخرين منتصف يناير 2023 تنقسم المرحلة الإلزامية الرابعة إلى 5 مراحل فرعية تبدأ من منتصف أبريل المقبل، ولمدة عام حسب النشاط، بينما تنقسم المرحلة الإلزامية الخامسة إلى 5 مراحل فرعية تبدأ من منتصف يوليو 2024، ولمدة عام حسب النشاط أيضًا.

أوضح الوزير، أن تكامل منظومتي «الإيصالات الضريبية الإلكترونية» و«الفاتورة الضريبية الإلكترونية» يُساعدنا فى رصد الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالي، وتعظيم قدرة الدولة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، من خلال تعزيز أوجه الإنفاق العام على الارتقاء بمستوى المعيشة، والخدمات المقدمة إليهم.

أشار الوزير، إلى أن منظومة «الإيصالات الضريبية الإلكترونية» ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع «POS» والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات.

ولفت إلى توحيد شكل ومحتوى الإيصال الإلكترونى طبقًا للنشاط، وتكويد السلع والخدمات أيضًا، مع إمكانية استعادة بيانات الإيصال إلكترونيًا والتحقق من صحتها باستخدام خاصية «QR code»، وإنشاء قاعدة بيانات تسهم في حماية حقوق المستهلكين؛ لتحفيزهم على طلب الإيصال الضريبي.

وذكر خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إى تاكس»، إن منظومة «الإيصالات الضريبية الإلكترونية» تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.

نوه إلى أن انضمام الشركات لمنظومة «الإيصالات الضريبية الإلكترونية»، يسهم في تعزيز مركزها الضريبي، مع زيادة إمكانية تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، ويساعدها أيضًا في تطوير آليات إصدار الإيصالات، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها.

وأوضح أن الشركة تتولى تشغيل وإدارة منظومة «الإيصالات الضريبية الإلكترونية» بعد تصميمها بالتعاون مع مؤسسات عالمية، وتقديم خدمات الدعم الفني في المأموريات؛ لضمان استقرار وكفاءة المنظومة الجديدة، وتوفير غرفة عمليات مركزية لمتابعة العمليات على نقاط البيع، وتمكين متخذي القرار من المتابعة والتواصل اللحظى مع جميع أطراف المنظومة؛ بما يحقق الأهداف المنشودة من خلال الكوادر الفنية المؤهلة.

أضاف أن شركة «إى تاكس»، بالتعاون مع «إى فاينانس» تولت منذ تأسيسها، وضع التصور الشامل لمنظومة «الإيصالات الضريبية الإلكترونية» وكيفية تشغيلها وإدارتها وتقديم الدعم الفني الكامل للمتعاملين معها، سواءً من الممولين أو مصلحة الضرائب المصرية، وفي سبيل تحقيق الأهداف المطلوبة منها قامت الشركة باختيار وتعيين كوادر فنية متخصصة قادرة على تشغيل المنظومة باحترافية ودقة.

وأكد على توقيع شراكات مع عدة مؤسسات عالمية متخصصة في الحلول الرقمية للمنظومات الضريبية، موضحًا أن الشركة وفرت للتجار والممولين وموردي نقاط البيع منصة إلكترونية «https://pos.etax.com.eg» للحصول على جميع المعلومات والأسئلة الشائعة والأفلام الوثائقية عن المنظومة، إضافة إلى خط ساخن برقم 16395 لتلقي أي استفسارات والرد عليها.