الإكوادور تهدد بوقف إنتاجها النفطي إذا استمرت الاحتجاجات
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتأعلنت وزارة الطاقة الإكوادورية، اليوم الاثنين، أن إنتاج النفط في الإكوادور بلغ مستوى حرجًا وسيتوقف في غضون 48 ساعة، إذا استمرت الاحتجاجات والحصار في البلاد.
وقال خوليو خوسيه برادو، وزير الإنتاج النفطي، إن الاحتجاجات التي قادها السكان الأصليون ضد ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة أدت إلى شل حركة النقل في الإكوادور، حيث تم وضع حواجز على الطرق في 19 من مقاطعات الدولة الغنية بالنفط البالغ عددها 24 مقاطعة.
وأضاف برادو، أن استمرار الوضع القائم سيدفعنا إلى تعليق إنتاج النفط في البلاد في أقل من 48 ساعة؛ لأن التخريب والاستيلاء على آبار النفط وإغلاق الطرق حال دون نقل المعدات والديزل اللازم لمواصلة عمليات الإنتاج.
تأثير الاحتجاجات على الاقتصاد الإكوادوري
كشفت بيانات الحكومة الرسمية، أن هناك انخفاض بأكثر من 50% في حجم الإنتاج النفطي الذي كان قبل الاحتجاجات حوالي 520 ألف برميل يوميًا.
اقرأ أيضاً
- شلمبرجر الأميركية تؤكد التزامها بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان
- بورصات السلع الزراعية في أسبوع .. تباين الحبوب والزيوت تقود الارتفاع
- مسئول أوكراني يطالب الغرب بحظر واردات الغاز الطبيعي الروسي
- محافظ نينوى يعلن اكتشاف حقول تضم احتياطيًا كبيرًا من النفط والغاز
- فرنسا تحثّ على الاقتصاد في الطاقة استعدادًا للشتاء
- كهرباء دبي تبحث تعزيز التعاون مع أذربيجان في قطاع الطاقة
- نيجيريا تخطط لإصدار تراخيص للتنقيب عن حقول نفط هامشية
- مجموعة السبع تدرس تحديد سقف أسعار النفط الروسي
- صندوق النقد الدولي يتوقع كارثة بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي
- الرئيس الصربي يؤكد اعتزام بلاده إيجاد بديلا عن النفط الروسي
- نيجيريا تصدر تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط
- «EIA»: انخفاض الفائض العالمي في إنتاج النفط الخام خلال مايو 2022
وأكد برادو، أن إجمالي الخسائر الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص من الاحتجاجات بلغت 500 مليون دولار، حيث يعتمد اقتصاد الإكوادور بشكل كبير على عائدات النفط، فقد تم تصدير 65% من الناتج في الأشهر الـ4 الأولى من عام 2022، مضيفًا أن كل يوم تعطل إضافي يمثل خسارة تتراوح بين 40-50 مليون دولار.
وتشمل الخسائر الإجمالية منذ بدء الاحتجاجات 8.5 مليون لتر من الحليب بقيمة 13 مليون دولار، بالإضافة إلى 90 مليون دولار في السلع الزراعية والماشية، بجانب قطاع الذي شهد ارتفاع معدلات الإلغاء إلى 80%، مع خسائر تصل إلى 50 مليون دولار على الأقل.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أسفر الإغلاق لمدة 12 يومًا عن خسائر وأضرار في قطاع مزارع الزهور، بقيمة 30 مليون دولار للشاحنات والمزارع.