«قطاع الأعمال» يعتزم طرح 7 فنادق أمام المستثمرين قريبًا

تواصل الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال طرح فرصًا استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، والتي بينها نحو 14 مشروعا للإنتاج الزراعي والحيواني بمزرعة شركة جنوب الوادي في توشكى التي تضم أيضا محجرا بيطريًا وأحد أكبر المجازر الآلية في مصر.

كشف عن ذلك هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، الذي أعلن أن العام المقبل سيشهد طرح أول سيارتين كهربائيتين من إنتاج مصري، مؤكدا على وجود فرص استثمارية عديدة في قطاعات الصناعات المغذية للسيارات الكهربائية، وفرص للتعاون المشترك.

خلال أيام.. افتتاح أول 6 فروع لشركة جسور بالدول العربية والأجنبية

جاء ذلك خلال تصريحات وزير قطاع الأعمال بالملتقى العقاري الثاني الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، كما أعلن عن موعد افتتاح أول 6 فروع لشركة جسور، والذي من المقرر له خلال الأسبوع المقبل، في الصين والإمارات والسودان وفرنسا وغانا والكاميرون، موضحًا أن كل فرع سيخدم المنطقة الإقليمية المحيطة بها لتكون مركزا للتسويق للمنتجات المصرية في هذه المناطق، لخدمة الصادرات الوطنية.

ذكر أن شركة جسور هدفها تعزيز التجارة الخارجية لمصر، وتمكين صغار المنتجين من تصدير منتجاتهم، من خلال تقديم خدمات الترويج والوساطة إلى جانب توفير خدمات النقل واللوجستيات والخدمات التأمينية والمالية.

«قطاع الأعمال» يعتزم طرح 7 فنادق أمام المستثمرين قريبًا

وأشار إلى وجود 7 فنادق سيتم طرحها أمام المستثمرين بنسب من 20% إلى 30%، وبناء عليه يحصل المستثمر على مقاعد في مجلس الإدارة بالإضافة إلى مشاركتنا في الإدارة العامة في الشركة وليس إدارة الفنادق، لأنها تقع تحت إدارة شركات فنادق دولية.واستطرد بأن أبرز هذه الفنادق هي كتراكت في أسوان، سيسل في الإسكندرية، GW mariot بالزمالك، مينا هاوس في الهرم.

وفي السياق ذاته، صرح المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان، بأنه من المستهدف أن يبلغ حجم الاستثمارات التي تم ضخها من خلال المجتمعات العمرانية بنهاية العام المالي الحالي نحو 150 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم ضخ نحو 135 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

كما نوه بأن مصر شهدت منذ عام 2014 نهضة عمرانية كبيرة تلبي احتياجات الزيادة السكانية والتي تقدر بنحو 2.5 مليون فرد سنويًا والتي تعد أكبر تحدي للحكومة لتوفير كافة الخدمات وتحقيق معدلات نمو وفي نفس الوقت فرصة للمستثمرين والمطورين لإقامة مشروعات في كافة المجالات تلبي احتياجات السكان.

وذكر أنه تم وضع استراتيجية للتنمية العمرانية 2052 وضعت في تقديراتها وصول عدد السكان إلى 180 مليون مواطن في أسوأ الحالات وإلى 160 مليون مواطن في حالة نجاح جهود الدولة في مواجهة الزيادة السكانية، منوهًا بأن هيئة المجتمعات العمرانية قامت خلال 8 سنوات بتنفيذ 800 الف وحدة سكنية كإسكان اجتماعي تخدم مايقرب من 3 ملايين مواطن شاملة كافة الخدمات والمرافق.

وجود أشكال تعاون مختلفة بين الحكومة والقطاع الخاص

وأشار إلى وجود أشكال تعاون مختلفة بين الحكومة والقطاع الخاص تتضمن بيع أراضي للمطورين والمستثمرين بالإضافة لانتهاج سياسة الشراكة مع المطورين خاصة في المشروعات الكبرى والتي تحتاج إلى استثمار كبير من خلال تقييم الأرض والمشاركة في الإيرادات.

وأوضح أنه يتم طرح الأراضي على موقع هيئة المجتمعات العمرانية في الفترة من أول حتى يوم 15 من كل شهر لافتا الى ان التنافسية تكون على أعلى مقدم وليس على سعر الأرض.

كما ذكر أنه تم التواصل مع عدد من المطورين خلال الفترة الماضية قبل وضع الضوابط الخاصة بعمليات بيع وحدات التطوير العقاري والتى صدر بها قرار الأسبوع الماضي من مجلس الوزراء.

وبدوره، عقب محمد عبدالله المرشد رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية قائلًا: «إننا نسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية في جميع المجالات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع العقاري».

الاقتصاد السعودي شهد خلال السنوات الماضية نمواً إيجابياً في كافة المجالات الاقتصادية

وأشار إلى زيارة الوفد السعودي لمصر تعد امتدادًا للزيارة التاريخية التى قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتمثل حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك، مؤكدًا أن مستقبل التعاون الاقتصادي السعودي المصري بأبعاده المختلفة يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين والشعبين الشقيقين، وحل جميع المعوقات التي تواجه نمو الاستثمارات السعودية في مصر بما يحقق فرص متكافئة للجانبين.

كما أفاد بأن الاقتصاد السعودي شهد خلال السنوات الماضية نمواً إيجابياً في كافة المجالات الاقتصادية، مما جعل المملكة تحقق العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والعالمي، حيث تعد من ضمن أكبر 20 اقتصادا عالمياً، ووصلت منتجاتها لأكثر من 140 سوقا عالميا.

وأضاف أن رؤية المملكة 2030 تستهدف تنويع مصادر الدخل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية للسوق وخلق الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في جميع المجالات الاقتصادية، ومن أهم هذه المشاريع العملاقة مشروع نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وأمالا ومشاريع وزارة الأسكان وغيرها من المشاريع العملاقة التي يلعب فيها القطاع العقاري دوراً بارزا ومهما.ودعا أصحاب الأعمال في جمهورية مصر العربية للاستفادة من هذه الفرص من خلال خلق شراكات استراتيجية مع أصحاب الأعمال مؤكدا رغبة الجانب السعودي في تعزيز التعاون وتوسيعه مع مصر.