ألمانيا تضع خططًا لخفض استخدام الغاز وسط أزمة إمدادات روسيا
أحمد أبوسيف أسواق للمعلوماتحددت هيئة تنظيم الطاقة الألمانية اليوم الثلاثاء خططًا لخفض استخدام الغاز الصناعي في محاولة لتجنب تعطل الصناعات الحيوية في حالة تصعيد خفض إمدادات الغاز الروسي.
وتشمل الخطط نظامًا لتقديم العطاءات يبدأ في الأسابيع المقبلة لتشجيع الشركات المصنعة، لا سيما تلك التي تستخدم الغاز في عمليات درجات الحرارة المرتفعة، على خفض استهلاكها من الغاز.
وقالت هيئة تنظيم المنظمة في بيان لها: "تجري الهيئة التنظيمية محادثات وثيقة مع الصناعة ومع مرافق الطاقة، وستدفع الإجراءات التكميلية بكثافة عالية".
وتهدف ألمانيا إلى دفع الشركات إلى خفض استهلاك الغاز عن طريق إيقاف إنتاج معين مؤقتًا حتى تتمكن القطاعات الحيوية من دعم إنتاجها.
اقرأ أيضاً
- ألمانيا تواجه شبح الركود مع اشتداد أزمة الغاز الروسية
- بيلاروسيا تنفي تأخر مدفوعات الغاز الطبيعي الروسية
- النمسا تعود لعصر الفحم بسبب خفض واردات الغاز الروسي
- تدفقات الغاز الطبيعي الروسي عبر «نورد ستريم 1» تسجل ارتفاعًا طفيفًا
- ألمانيا : إجراءات طارئة لتعويض نقص إمدادات الغاز الروسي
- غازبروم الروسية تكشف حجم توريد الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
- روسيا: إنتاج النفط العالمي سيتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال 2022
- «غابروم الروسية»: لا يوجد حلول لمشكلة تصدير الغاز إلى ألمانيا.. وبرلين ترد
- روسيا تتوقع ارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا بـ 400 مليار دولار إضافية
- لهذا السبب.. غازبروم الروسية تواصل خفض إمدادات الغاز إلى إيطاليا
- تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا تتراجع وسط صراع دبلوماسي
- رغم خفض غازبروم للإمدادات.. التشيك تؤكد تدفق الغاز بشكل طبيعي لأراضيها
ورحبت الصناعة الكيماوية، وهي أكبر قطاع يستخدم الغاز في ألمانيا، بالإجراء باعتباره فعالاً، قال المسؤول عن سياسة الطاقة في اتحاد الصناعات الكيماوية، يورج روثرميل: "النية هي التعامل مع خفض الاستهلاك بأقل تكلفة ممكنة، حيث ستفوز أقل العروض".
وحددت الوكالة الاتحادية للشبكات، التي يشرف على توزيع خطوط الأنابيب بين الشبكات الأخرى أن مدفوعات التعويض سيتم تمويلها من خلال رسوم إضافية على أسعار الغاز، مما قد يفرض المزيد من التكاليف على الصناعات الثقيلة في ألمانيا المثقلة بالفعل بالتضخم على مدخلات الصناعة.
وقالت إنه سيُطلب من المصنّعين تقديم عطاءات لعقود ستلزمهم بخفض استخدام الغاز إلى أقل من الكميات المتفق عليها مسبقًا، مع تلقي تعويض في المقابل.
وسيكون للنظام، الذي يفضل أصحاب العطاءات الأقل، عقودًا طويلة الأجل لتخفيف نقص الإمدادات خلال فصل الشتاء بالإضافة إلى عقود منفصلة للتعامل مع انزلاق الغاز في وقت أقصر.