«المالية»: التحول الرقمي يقود التنمية في ظل المتغيرات العالمية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد الرقمي يعد قاطرة التنمية المستدامة، في ظل المتغيرات العالمية خاصة في أعقاب جائحة كورونا، بما فرضته من أنماط غير تقليدية تجسدت في العمل والتعليم عن بعد، والتوسع فى الخدمات المميكنة، والتجارة الإلكترونية، على نحو يتسق مع متطلبات الحد من انتشار هذا الوباء.

الاقتصاد الرقمي قاطرة التنمية المستدامة

وأوضح وزير المالية ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، بادر منذ توليه المسئولية، بتوجيه الحكومة بالمضي في تعظيم القدرات الرقمية للدولة، بما يجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ بما يمهد لبناء «الجمهورية الجديدة» والانتقال إلى «مصر الرقمية»؛ ويسهم في تعزيز حوكمة الأنظمة المالية وإرساء دعائم الشمول المالي، وضمان تحصيل حق الدولة.

وأضاف معيط، أن تبسيط وميكنة الإجراءات، سيساعد فى تحفيز الاستثمار، وخلق نمط متطور من العمل الحكومى، يستطيع تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، على نحو أكثر تنوعًا وشمولًا، مع اكتمال الربط بين العاصمة الإدارية الجديدة والجهاز الإداري للدولة بشبكات تداول البيانات الحكومية بشكل آمن وسريع.

التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعزيز الحوكمة

وذكر الوزير، خلال مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني «CAISEC22»، أن القيادة السياسية وضعت الأمن السيبراني للبنية التحتية المعلوماتية، في مقدمة أولويات الدولة المصرية، في ظل التحول الرقمي الذي تتسع روافده، وتمتد لمختلف القطاعات، وإدراكًا لأهمية إرساء دعائم حماية متكاملة لشبكات نقل البيانات ومنظومة التراسل والأرشفة الإلكترونية، وضمان التصدي لأي تهديدات سيبرانية، على نحو يسهم في توطين الخبرات العالمية، وسد أي ثغرات فى التطبيقات الإلكترونية، بأحدث الوسائل التقنية.

لفت إلى أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الأكبر والأحدث بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا يسهم في ترسيخ دعائم التحول الرقمي، بخلق بيئة أكثر حماية وتأمينًا للبنية المعلوماتية.

أشار معيط، إلى أن وزارة المالية راعت أهمية الأمن السيبراني في مختلف مراحل التحول الرقمي بالتنسيق مع الجهات المختصة، سواءً عند ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة للعامة للدولة بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، أو تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، أو تطوير منظومة «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية».

توطين الخبرات العالمية وسد أي ثغرات فى التطبيقات الإلكترونية

أوضح الوزير، أن تطبيق منظومة «GFMIS» بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التي بلغت نحو 2637 وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة على نحو يؤدي إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء.

وقال الوزير، إننا آثرنا تنفيذ «GFMIS» بعقول وطنية خالصة، وخبرات مصرية من الكفاءات النابهة التى تعمل بوزارة المالية، وقد تجاوزنا المخاوف المبدئية بما حققناه في مشروع سابق لميكنة المعاشات، وتغلبنا على التحديات، وسجلنا إنجازًا جديدًا، خلال برنامج زمني مكثف.

إلغاء الشيكات الورقية لجميع الوحدات الحسابية

وأَضاف أننا بدأنا بمرحلة إلغاء الشيكات الورقية لجميع الوحدات الحسابية بإجمالي 61 ألف حساب تم إغلاقها خلال الفترة من ديسمبر2016 إلى نوفمبر 2017، وبالتوازي تم العمل في تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية في الفترة من أغسطس 2017 إلى مارس 2018، مما شجعنا كثيرًا على استكمال مسيرة التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا في منظومات متطورة لضبط الأداء المالي للدولة.

أكد معيط، أن «الموازنة الإلكترونية» جعلتنا نستطيع تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة والمصروفات بشكل لحظي، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، والتعامل المرن في ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية.

وأشارت إلى أن هناك حرصًا متزايدًا على التوسع فى استخدام «الحلول التكنولوجية» بالضرائب والجمارك؛ لضمان التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية، بما يتسق مع الانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية».

منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة

أضاف أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يراعي الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، الذي يعتبر نقلة تشريعية غير مسبوقة ترتقي بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

وقال وزير المالية، إن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تُمكننا من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، على نحو دفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمى بالإطلاق التجريبي لمنظومة «الإيصال الإلكتروني»؛ لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.

الربط بين جميع المواني إلكترونيًا

وأوضح أننا نجحنا في الربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، واستحداث مراكز لوجستية للخدمات الجمركية، على نحو يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة؛ لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، على نحو أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة 50% وفقًا لدراسة تم إجراؤها بالتعاون مع البنك الدولي».

منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»

ونوه إلى أن نجاحنا في إطلاق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالمواني البحرية دفعنا لاستكمال مسيرة النجاح بتطبيق هذه المنظومة على المواني الجوية تجريبيًا اعتبارًا من منتصف مايو 2022، بحيث يكون التشغيل الإلزامي للتسجيل المسبق للشحنات في الأول من أكتوبر المقبل، بما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي.